أسرار لقاء كيري وعريقات: تلويح بـ"الفيتو" والمشروع الفرنسي أقرب

تأمل القيادة الفلسطينية في أن يسفر التقارب الفلسطيني - الفرنسي عن إنهاء كل الملاحظات الأخيرة على مشروع القرار الفرنسي العربي، ليتسنى تقديمه يوم غد الأربعاء.

وقال أحد أعضاء طاقم المفاوضات المستقيل محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، إن "هناك تقاربا فلسطينيا - فرنسيا حول (رتوش) أخيرة، نأمل أن ينتهي الأمر بتقديم مشروع القرار الفرنسي - العربي إلى مجلس الأمن يوم غد".

فيما استبعدت مصادر من وزارة الخارجية الفلسطينية أن "يصار إلى توافق فلسطيني - فرنسي يوم غد الأربعاء، مؤكدة أنه سبق أن تم إرسال ملاحظات فلسطينية مكتوبة على الصيغة الفرنسية الأوروبية، ولم نتلق رداً مكتوباً عليها حتى مساء اليوم الثلاثاء".

وقال اشتية أنه "اتصل مع  الموفد الفلسطيني صائب عريقات، بعد انتهاء اجتماعه الطويل مع وزير الخارجية جون كيري، وأخبرني أن الاجتماع كان صعباً وطويلاً، وكان هناك الكثير من الضغوط الأميركية والتهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار إنهاء الاحتلال، إذا قمنا بتقديمه إلى مجلس الأمن".

وجاءت تصريحات اشتية، في "النادي الأرثوذكسي" في بلدة بيت جالا القريبة من بيت لحم، بعد فشل اللقاء الفلسطيني - الأميركي، الذي شارك فيه عريقات ورئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج.

وأكد  اشتية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعا إلى اجتماع عاجل يومي الأربعاء والخميس، لمناقشة نتائج المشاورات والاجتماعات التي قام بها وزير الخارجية رياض المالكي، وعريقات وفرج، وشارك في بعضها أمين جامعة الدول العربية نبيل العربي، إذ قاموا خلال الـ48 ساعة الأخيرة بلقاءات مكثفة مع الأوروبيين والإدارة الأميركية.

وقال مصدر مقرب من عريقات، لـ"العربي الجديد"، إن "اللقاء كان صعباً، ولم يسفر عن أي نتائج".

وتابع أن "كيري، تمسك بكلماته المعهودة أن لدينا أفكار جديدة قابلة للتحقق"، مضيفاً أن "كيري منذ بداية الاجتماع حتى نهايته وهو يلوح باستخدام (الفيتو) لإجهاض أي مشروع قرار فلسطيني، لن يقوم على المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لأنها الطريق الوحيد لإقامة دولة فلسطينية".

وتابع المصدر، أن "كيري لوّح باستخدام عقوبات سياسية ومالية على السلطة الوطنية الفلسطينية".

وتأمل القيادة الفلسطينية أن تؤمن لها الدول العربية شبكة أمان مالية لتفادي أي عقوبات مالية قد تفرضها الإدارة الأميركية عبر وقف دعم مشاريعها المتعددة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو إسرائيلية ناتجة عن عدم تحويل إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، وقدمت الدول العربية في اجتماعها يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعهدات بتفعيل شبكة الأمان ودعم الفلسطينيين في مشروع قرار إنهاء الاحتلال.

وحسب المصدر، فإن التقارب بين الفلسطينيين والفرنسيين في تقدم مستمر، إذ تم إسقاط بند "يهودية الدولة" من مشروع القرار الفرنسي العربي المعدل.

وسبق أن صرح المالكي، أن مشروع القرار الفرنسي الأوروبي تم بإطلالة أميركية.

وقالت مصادر من وزارة الخارجية الفلسطينية، لـ"العربي الجديد"، إن "بريطانيا أضافت بند (يهودية الدولة) لمشروع القرار الفرنسي الأوروبي، وذلك استجابة لرغبة الإدارة الأميركية، بينما خفضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا سقف صيغة المشروع للحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل الولايات المتحدة بالقبول به وتمريره من دون أن تجهضه بـ(الفيتو) في مجلس الأمن".

وترفض الولايات المتحدة الأميركية وجود سقف زمني لإنهاء الاحتلال، وتتمسك ببند "يهودية الدولة"، وعدم تدويل القضية الفلسطينية من خلال مؤتمر دولي يشرف على المفاوضات أو يضع آليات لتنفيذ آليات إنهاء الاحتلال.

وصرح المالكي، الموجود حالياً في لندن، أن "العمل جارٍ للجمع بين مشروعي القرار الفلسطيني والفرنسي". وقال إن "فرنسا تعمل من أجل اعتماد كافة الملاحظات والتعديلات الفلسطينية على مشروع القرار". وأكد أنه "تم إطلاع الفرنسيين على كافة ملاحظاتنا، وأهمها أنه لن تتم الإشارة إلى موضوع (يهودية دولة إسرائيل) وهذا أمر تم الاتفاق عليه". وأضاف أنه "في حال اعتماد كافة ملاحظاتنا، فإن فرنسا ستقدم الصيغة المعدلة إلى مجلس الأمن الدولي".

وأكد المالكي، أن "فرنسا تقترح في صيغتها لمشروع القرار مفاوضات لمدة سنتين، ونحن طلبنا مفاوضات لمدة سنة، والسنة الثانية نتفاوض فيها على الانسحاب وتفكيك الاحتلال لأراضي دولة فلسطين".

وكان المستشار السياسي لعباس، نمر حماد، صرح لوسائل الإعلام مساء اليوم الثلاثاء، أنه يجب "أن يكون مشروع القرار الفرنسي مختصراً وأن يحدد القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وحل قضية اللاجئين وفق قرار مجلس الأمن رقم 1515 الذي يشير إلى قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يدعو إلى حل عادل ومتفق عليه". وبحسب حماد، فإن هناك "مرونة وإيجابية بتعاطي فرنسا مع اقتراحاتنا للتعديل"، مؤكداً أن "الصيغة الفرنسية بدأت تقترب من الصيغة الفلسطينية". وتابع أن "صيغة القرار بشكلها النهائي ستتضح في الساعات الـ24 المقبلة".

وكان كيري، دعا اليوم الثلاثاء، إلى الحذر بشأن المساعي الفلسطينية في الأمم المتحدة، مؤكداً ضرورة أن تكون أية خطوات تتخذ "مدروسة بعناية". وصرح للصحافيين قبل لقائه عريقات في لندن، أنه أجرى سلسلة من "المحادثات الصريحة والبناءة" خلال جولته المكوكية التي استمرت ثلاثة أيام في أوروبا. وقال إن "العديد منا يشعرون بضرورة التحرك بسرعة، لكننا ندرك جيداً أن علينا أن ندرس بعناية أية خطوات تتخذ في هذه اللحظات الصعبة في المنطقة. نحن جميعاً نفهم التحديات التي يمثلها هذا النزاع".

والتقى كيري، بوزراء خارجية كل من روسيا، فرنسا، بريطانيا، وألمانيا، في جهود وصفها المالكي بأنها "تهدف إلى الضغوط لمنع تقديم مشروع قرار إنهاء الاحتلال سواء الفلسطيني أو الفرنسي الأوروبي، أو الفرنسي - العربي المعدل إلى مجلس الأمن، وذلك عبر منع حصول أي مشروع يوافق عليه الفلسطينيون على الأصوات التسعة اللازمة للتصويت عليه".

واستبعد أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقديم مشروع القرار سواء الفلسطيني - العربي أو الفرنسي المعدل يوم غد الأربعاء، لأن المشاورات والاجتماعات لم تنتهِ بعد، فضلاً عن أن القيادة الفلسطينية التي تعتبر في اجتماع مفتوح، ستجتمع لمناقشة خلاصات الاجتماعات والمشاورات يومي الأربعاء والخميس.