مصر: حرمان المتهمين بقضايا الإرهاب من التصويت في الانتخابات

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اجتماعاً موسعاً مع الصحافيين المعتمدين لديها، غداً الثلاثاء، في مقرها وسط القاهرة، لمناقشة معايير التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في إبريل/نيسان المقبل، وكيفية التواصل مع الهيئة للحصول على البيانات الصحافية، وضوابط الحصول على المعلومات، بهدف إيصالها للرأي العام.

وخاطبت هيئة الانتخابات، النيابة العامة من أجل مدها بأسماء جميع المدرجين على قوائم الإرهاب، في إطار تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين وحذفهم من الكشوف الانتخابية، إضافة إلى بحث مسألة منع المتهمين بقضايا الإرهاب من ممارسة حقوقهم السياسية، استناداً إلى نصوص قانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

ونص قانون الكيانات، على أن إدارج الأشخاص على قوائم الإرهاب يتضمن "الإدراج على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاءه، أو منع إصدار سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي".

وشددت الهيئة في تصريح، على التزامها بكل ما يترتب من آثار على قرار الإدراج، معتبرة أن القانون يُفقد الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب شرط حسن السمعة، ويمنعهم من تقلد الوظائف والمناصب العامة، وبالتالي "عدم أحقيتهم في التصويت، وحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية"، والتي كفلها الدستور لجميع المواطنين.

إلى ذلك، طالبت عضو ائتلاف الغالبية في البرلمان، آمال رزق الله، هيئة الانتخابات بالإسراع في حذف المدرجين على قوائم الإرهاب من الكشوف الانتخابية، أو كل من صدر ضده حكم في قضايا الإرهاب، معتبرة أن صدور أحكام ضد المتورطين في هذه النوعية من الجرائم "يستدعي حذفهم من كشوف الناخبين، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية ومحلية".

وتتجاهل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الرد على الشكاوى المقدمة من المرشحين المحتملين في شأن التضييق الأمني على أنشطتهم، وآخرها المقدمة من البرلماني السابق، محمد أنور السادات، الأربعاء الماضي، عن "التدخلات الأمنية" التي تعيقه منذ شهرين، لإعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية.

ووجّه السادات خطاباً إلى الهيئة حول تعطيل حجز قاعة فندق قرب ميدان التحرير، لإعلان موقفه من الانتخابات، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قائلاً: "إلحاقاً لخطاباتنا المؤرخة بتاريخ 15 و23 أكتوبر 2017، نرجو التكرم بالإحاطة بأننا لم نتلق أي رد يفيد ما ورد فيها عن الضمانات، والحيادية، والتجاوزات، والحملات الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف خطاب السادات: "نقابَل بالرفض نتيجة تدخل جهاز الأمن الوطني بالقاهرة لدى الفندق لعدم تأكيد الحجز، في وقت نشاهد ونتابع فيه مؤتمرات وتجمعات في جميع فنادق مصر والمحافظات، وبدعم من مسؤولي الدولة، والأجهزة الأمنية"، في إشارة إلى مؤتمرات حملتيْ "عشان تبنيها" و"من أجل مصر"، الداعمتين للسيسي.