نواب البرلمان الجزائري يرفضون "التطبيع" مع حكومة بدوي

قاطعت الأغلبية الساحقة من نواب البرلمان الجزائري جلسة نيابية عقدت اليوم الخميس بكراسيّ فارغة كانت مخصصة لطرح أسئلة شفوية على وزراء حكومة نور الدين بدوي، رفضا للتطبيع مع الحكومة التي يصفها النواب بـ"المرفوضة والمنبوذة شعبيا وسياسيا".

ولم يحضر الجلسة سوى ستة نواب في البرلمان من مجموع 465 نائبا، فيما حضر ستة وزراء من حكومة بدوي، هم وزراء التربية والشؤون الدينية والتضامن والفلاحة والرياضة. 

ويرفض النواب الاعتراف بحكومة بدوي، ويطالبون باستقالة رئيس البرلمان معاذ بوشارب من منصبه، كونه وصل إليه بطريقة غير قانونية، بعد الانقلاب على رئيس البرلمان السابق سعيد بوحجة، بدعم من الرئاسة.

ورفض بوشارب الاستجابة لدعوات كتل الموالاة، بما فيها كتلة حزبه جبهة التحرير الوطني، وكتل المعارضة لإلغاء جلسة اليوم، وأصر على عقدها، بعد دعوات من الجيش بضمان حسن سير مؤسسات الدولة.

وفي سياق الصراع الذي انتقل من قيادة حزب جبهة التحرير الوطني إلى داخل البرلمان، بعد نجاح اللجنة المركزية لحزب في الانقلاب على بوشارب وانتخاب أمين عام لجديد للحزب هو محمد جميعي، وجهت كتلة الحزب ورؤساء اللجان النيابية في البرلمان رسالة إلى رئيس البرلمان، لدعوته إلى تقديم استقالته من منصبه، وتم إبلاغه بقرار النواب مقاطعة كل نشاطات المجلس في حال عدم تقديمها.

وطالب نواب ورؤساء اللجان رئيس البرلمان بـ"الاستجابة الفورية" لمطلب التنحي من منصبه "تجنبا للجوء إلى تصرفات أخرى".

وفي السياق، جدد رئيس رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، دعوته بوشارب للاستقالة الفورية من منصبه، مشيرا إلى أنه "مسؤول عن تعفن الوضع السياسي في البلاد، حيث كان أبرز الداعمين لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ناهيك عن الطريقة غير قانونية التي عين بها رئيسا للبرلمان".

وشدد صادوق على قرار نواب الكتلة مقاطعة جلسات البرلمان، معتبرا أن جلسة اليوم الخميس تهدف إلى التطبيع مع حكومة بدوي المرفوضة شعبيا، مؤكدا أن عددا من نواب الكتلة كانوا معنيين بطرح الأسئلة التي بلغ عددها 18 سؤالا، لكنهم رفضوا الحضور.

وقاطعت كتلة حزب العمال، التي أعلنت استقالتها من المجلس، وكتلة جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والتحالف الإسلامي، والاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، جلسات البرلمان منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، تاريخ بداية الحراك الشعبي في البلاد.