68 ألف شهيد وخسائر تقدر بـ49 مليار دولار بعد عامَين من حرب الإبادة على غزة
استمع إلى الملخص
- يشير التقرير إلى سقوط 68,122 شهيداً، بينهم 18,500 طفل، و200,000 جريح، مع نزوح 1.9 مليون شخص، وانهيار شبه كامل للنظام الصحي والتعليمي، مما يعكس استهدافاً ممنهجاً لمقومات الحياة المدنية.
- يدعو التقرير المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات وضمان المساءلة، وتقديم دعم مستدام لإعادة الإعمار، مؤكداً أن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
أصدر مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، اليوم الثلاثاء، تقريراً بعنوان: "قطاع غزة بين الإبادة الجماعية والتهجير: عامان من الحرب الممنهجة"، يوثق فيه الآثار الكارثية التي لحقت بالقطاع بعد عامين من العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر/تشرين أول 2023، والذي وصفته الأمم المتحدة بأنه أزمة إنسانية "غير مسبوقة".
يقدّم التقرير قراءةً مسحية ومعمقة للواقع الإنساني بعد مرور عامَين على العدوان، من خلال تتبع تداعيات الحرب على البنى التحتية، والمنظومات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، مسلطاً الضوء على سياسة التجويع الممنهج التي حوّلت الغذاء والماء والدواء إلى أدوات حربٍ ضد أكثر من مليونَي فلسطيني. ويرصد كذلك الاتجاهات العامة في مجموعة التقارير الأممية والإنسانية التي صدرت على مدار عامين من العدوان، ويأتي بعد تقرير "عامٌ من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، الذي نُشِر العام الماضي.
يشير التقرير إلى تجاوز عدد الضحايا المدنيين (68,122) شهيداً خلال عامَي العدوان، بينهم (18,500) طفل، وارتفاع عدد الجرحى إلى ما يقارب (200,000) جريح، في ظل انهيار شبه كامل للنظام الصحي، وتوقف غالبية المستشفيات عن العمل، لافتاً إلى أنّ ما يقارب (1.9) مليون شخص اضطروا إلى النزوح القسري، يعيش معظمهم اليوم في مخيّماتٍ ومراكز إيواء مكتظة.
ويوثق التقرير دماراً واسعاً شمل نحو (85%) من البنية التحتية في القطاع، بخسائر تُقدَّر بنحو (49) مليار دولار أميركي، إذ تضرّرت معظم البُنى التحتية الحيوية على نحو غير مسبوق، بما يشمل شبكات الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات، إضافة إلى انهيار شبه كامل في المنظومة التعليمية. ويعكس حجم الدمار المادي والاقتصادي، وفق التقرير، استهدافاً ممنهجاً لمقومات الحياة المدنية، جعل من عمليات الإغاثة الإنسانية تحدياً يفوق قدرة المؤسسات المحلية والإنسانية على الاستجابة.
وأكد التقرير أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن ما يجري في غزة يتجاوز العمليات العسكرية التقليدية ليشكل مشروع إبادة جماعية يستهدف الوجود الفلسطيني بأبعاده المعيشيّة والاقتصادية والثقافية.
كذلك، فقد تناول التقرير الضغوط الممنهجة التي تمارسها إسرائيل على منظومة المساعدات الإنسانية، ومن ضمنها تدمير قدرات المنظمات المحلية والدولية، واستهداف العاملين الإنسانيين، وهو ما أدى إلى شللٍ شبه كامل في عمليات الإغاثة. واختُتِم التقرير بدعوة المجتمع الدولي إلى تحركٍ عاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة، وضمان المساءلة والمحاسبة، وتقديم دعمٍ مستدام لجهود إعادة الإعمار والتعافي، وهو ما يضمن مستقبلاً عادلاً للفلسطينيين.
جدير بالذكر أن مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، ومقره الدوحة، هو مركز أبحاث ودراسات مستقل، يُقدّم مخرجاتٍ أكاديميّة رصينة، عابرة للتخصصات، وتتناول أسباب وآثار النزاعات، والأزمات الإنسانية، وهشاشة الدولة، والتحوّلات من الحرب إلى السلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومحيطها الإقليمي.
ويسعى المركز الذي تأسس عام 2016، للمقاربة بين عوالم التنظير والممارسة العملية؛ من أجل تطوير السياسات الملائمة، والمساهمة في حل الأزمات. ويتبنى المركز مبدأ تكامل الجهود، إذ يبني على الخبرة الأكاديمية والبحثية لفريقه، والمشاركين، إلى جانب الشراكات مع مؤسسات أكاديميّة وبحثيّة مرموقة، عربية وعالمية.
