عباس يقبل استقالة حكومة الحمدالله...وفتح: أمامنا أسبوعان لإنهاء المشاورات
تشكلت حكومة الحمدالله عام 2014 (Getty)
قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، في حين صرّح عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عبد الإله الأتيري، أن أمام الحركة أسبوعان من المشاورات مع فصائل منظمة التحرير لتشكيل حكومة فصائلية.
ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإنه بناء على تسلم عباس قرار الحكومة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، والقاضي بوضع استقالتها بتصرفه. سيبدأ عباس المشاورات لتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بهدف الإعداد
لانتخابات تشريعية جديدة.
ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإنه بناء على تسلم عباس قرار الحكومة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، والقاضي بوضع استقالتها بتصرفه. سيبدأ عباس المشاورات لتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بهدف الإعداد
من جانبه، صرّح عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عبد الإله الأتيري، أن أمام حركة "فتح" أسبوعان من المشاورات مع فصائل منظمة التحرير من أجل تشكيل حكومة فصائلية".
وقال الأتيري، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "نريد أن نعطي الأمر ما يستحقه من وقت وجهد".
وقال الأتيري: "إرادة حركة فتح ممثلة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري هي من ستقود الحكومة القادمة، حيث كانت الحكومتان الماضيتان، خاليتين من فتح تقريبًا".
وتابع: "نقول للحكومتين السابقتين، شكرًا لكم، الإيجابيات تحسب لكم، لكن السلبيات والأخطاء تم احتسابها على حركة فتح، لذا الحكومة القادمة سيرأسها أحد أعضاء اللجنة المركزية في فتح ويجمع المجلس الثوري على ذلك".
ودعا الأتيري كلًا من الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وفصائل منظمة التحرير جميعها إلى المشاركة في الحكومة الفصائلية المقبلة.
وقال: "المجلس الثوري يدفع باتجاه عودة الأخوة في الجبهة الشعبية والديمقراطية إلى الحكومة الفصائلية القادمة".
واجتمع اليوم أعضاء من لجنة التشاور مع فصائل منظمة التحرير، والتي شكلها الرئيس أبو مازن، يوم الأحد الماضي، مع أعضاء من "حزب الشعب" بقيادة أمينه العام بسام الصالحي.
ومن المرجح أن يوافق "حزب الشعب" على الانضمام للحكومة الفصائلية القادمة، حيث لم يسبق له وأن اتخذ قرارًا سياسيًا بالمقاطعة على غرار الجبهتين الشعبية والديمقراطية اللتين قاطعتا المجلس الوطني أو المجلس المركزي.
وحسب مصادر مطلعة، لـ"العربي الجديد"، "فإن المكتب السياسي لحزب الشعب سيعقد اجتماعاً يوم غد الأربعاء، في رام الله، لبحث ما تم اقتراحه على الحزب من قبل أعضاء حركة "فتح" المكلفين بالتشاور مع الفصائل".
وترفض الجبهتان الشعبية والديمقراطية المشاركة في الحكومة الفصائلية القادمة.
ونفى القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة لـ"العربي الجديد" ما تم تناقله بين البعض، من أنه تم التشاور مع الجبهة الشعبية، وكان للأخيرة شروط بـ"منع سياسة العقوبات المالية للفصائل من الصندوق القومي الفلسطيني، التي يتبعها الرئيس محمود عباس حاليًا ضد الجبهة منذ عشرة شهور".
وتابع: "نرفض أن نكون جزءًا من أي حكومة تحت سقف أوسلو".
وذات الموقف أكده المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، في بيان وصل "العربي الجديد"، وجاء فيه أن "الجبهة لن تشارك في الحكومة التي دعت اللجنة المركزية لفتح لتشكيلها من الفصائل الفلسطينية وبرئاسة أحد أعضاء المركزية".
وتابع المكتب السياسي للجبهة: "إنه يرى أن تشكيل حكومة فصائلية للسلطة الفلسطينية، لا يندرج الآن في أولويات القضية الوطنية، والتصدي لصفقة ترامب وسياسات حكومة الاحتلال، في بناء دولة إسرائيل الكبرى على حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية".
وكان الحمد الله، قد أكد في وقت سابق اليوم أن حكومته وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس الفلسطيني، معرباً في بيان أعقب الجلسة الأسبوعية للحكومة في مدينة رام الله، عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، مشدداً على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تُكلف بها، "يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهداً وطنياً ودعماً صادقاً من القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى تتمكن من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات الشعب الفلسطيني وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس".
وشدد الحمدالله على "الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات بتوجيهات من الرئيس عباس منذ تشكيلها في الثاني من يونيو/حزيران 2014، وحتى اليوم، النابعة من ضرورة تخطي أي عقبات رغم جسامتها، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام، بما يعكس عمق المسؤولية الوطنية، والاهتمام البالغ، الذي أولته الحكومة لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم على مختلف الأصعدة والمستويات، رغم الإشكالات المعقدة التي خلفتها سنوات الانقسام، وثلاث حروب مدمرة شنتها إسرائيل على شعبنا في قطاع غزة، ورغم التحديات الصعبة التي تواجهنا جراء ممارسات الاحتلال ومخططاته في الضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى الأزمة المالية الخانقة نتيجة انخفاض الدعم الخارجي".
وتابع أن "ذلك استوجب من الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع مواردنا المالية المحدودة للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتوفير مقومات الصمود والبقاء على أرض وطننا، ومتابعة إنجاز برامج الحكومة الإصلاحية والتنموية على كافة الأصعدة، وتنفيذ سياساتها في كافة المجالات برؤية وعزيمة ابتداءً من ضبط الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتنمية والحماية الاجتماعية، والنهوض باقتصادنا الوطني، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات العامة".
وأتت استقالة الحكومة بعد صدور توصيات من اللجنة المركزية لحركة "فتح" بتشكيل حكومة جديدة، من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وشخصيات مستقلة.
وقال يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة، إن رئيسها (رامي الحمد الله) "رحب بتوصيات اللجنة المركزية وتمنى النجاح والتوفيق للحكومة الجديدة، وأن تكمل مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام".
وكان عباس قد أكد خلال الاجتماع الذي عقده أول من أمس مع أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح" أن حكومة التوافق الوطني التي يترأسها الحمدالله "انتهى دورها"، موعزاً ببدء التشاور لتشكيل حكومة فصائلية سياسية.
