66 نائبا جزائريا مهددون بفقدان مقاعدهم سبب "التصريح الكاذب والتنافي"

أخطر رئيس البرلمان الجزائري 66 نائباً بوجودهم في حالات تنافي العهدة النيابية، بعدما حصلت السلطات على وثائق من السجلات التجارية تثبت استمرار قيدهم في سجلات تخص أنشطة اقتصادية وشركات ومحال تجارية، ما يهدد بفقدانهم مناصبهم في حال عدم تسوية أوضاعهم، على الرغم من مرور أكثر من عشرة أشهر على انتخابهم ومباشرتهم للعهدة النيابية، فيما يمنح القانون مهلة شهر.

وعقد رؤساء الكتل النيابية في البرلمان الجزائري، أمس الخميس، اجتماعا مع رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي، لتسليمه مذكرة قانونية مشتركة بشأن وضعية 66 نائبا باتوا مهددين بفقدان مقاعدهم النيابية بسبب حالة التنافي وتعارض المصالح بين المهمة النيابية واستمرار امتلاكهم أقساطا في شركات أو محال تجارية مقيدة بأسمائهم، يمنع القانون استمرارها خلال فترة نيابتهم.

وتضمنت المذكرة قراءة وافية في القانون الخاص بالتنافي، وبعض الإشكالات المتعلقة ببعض الحالات التي يصعب فيها التوصل إلى حل.

وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع، لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع ناقش بعض الحالات التي تعتبر الكتل النيابية أن النواب المهددين بإلغاء مقاعدهم يتعرضون للظلم، بسبب رفض رئاسة البرلمان قبول توكيلات من قبلهم لأشخاص آخرين لتسيير أنشطة تخصهم، على غرار أحد النواب الذي يملك صيدلية، ونائب يملك محطة وقود، ما يفرض عليهم غلق السجلات بالأساس. إضافة إلى مشكلات بعض النواب الذين يحوزون أقساطا في أنشطة عبارة عن حصص موروثة رفقة أشقائهم، حيث رفضت رئاسة البرلمان تفهم وضعيتهم وفرضت عليهم بيعها أو التخلي عن المقعد النيابي.

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري يقيل مستشاراً له بسبب "خرقه واجب التحفظ"

تساؤل بشأن التوقيت

وتطرح بعض الأوساط النيابية أسئلة بشأن التوقيت السياسي الذي أثيرت فيه قضية التنافي وتعارض المصالح، بعد مرور عشرة أشهر على بدء العهدة النيابية، خاصة أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات كانت قد عقدت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اجتماعا لدراسة تصريحات النواب بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لكنها لم تبد أي اعتراضات حينها على وجود حالات التنافي.

وقال النائب في كتلة حركة مجتمع السلم، أكبر حزب معارض في البرلمان، عبد الوهاب قلعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هذه القضية كان يفترض أن يتم حسمها في وقت مبكر مباشرة بعد بدء العهدة النيابية، لأن طرحها في هذا الوقت يثير القلق والتساؤل عن طبيعة اختيار هذا التوقيت، ناهيك عن أن هناك فراغات واضحة في القانون الذي يحدد حالات التنافي، لأن بعض حالات النواب تحتاج إلى معالجة خاصة".

ويمنع الدستور الجزائري الجمع بين العهدة النيابية وأي مهام أو وظائف أو ارتباطات أخرى ذات طابع ربحي، ويلزم النائب بضرورة التفرغ الكامل للعمل البرلماني.

ويمنح القانون الجزائري مهلة 30 يوما للنائب البرلماني ابتداء من يوم تثبيته في البرلمان لإنهاء حالة التنافي المتعلقة بأي نشاط اقتصادي أو تجاري أو وظيفي ومهني يتعارض مع المهمة النيابية، تحت طائلة فقدان منصبه في حال استمرار حالة التنافي وتعارض المصالح.

وبحسب المادة السادسة من القانون المحدد لحالات التنافي، "يتعين على عضو البرلمان الذي أثبتت عضويته أن يودع تصريحا لدى مكتب الغرفة المعنية خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتنصيب أجهزتها، يذكر فيه العهدة أو الوظائف أو المهام أو الأنشطة التي يمارسها ولو بدون مقابل".

كما يتعين على عضو البرلمان الذي يقبل أثناء عهدته البرلمانية وظيفة أو مهمة أو نـشاطا التصريح بذلك خلال الأجل نفسه، ويحال التصريح إلى لجنة الشؤون القانونية التي تبدي رأيها بشأنه في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وفي حالة ثبوت التنافي يبلغ النائب وتمنح له مهلة ثلاثين يوما للاختيار بين عهدته البرلمانية والاستقالة.

ووفقا لهذه المادة، فإن مجموع النواب الـ66 المعنيين بحالات التنافي يكونون من الناحية القانونية قد فقدوا مقاعدهم النيابية منذ أشهر، دون أن تنتبه رئاسة البرلمان إلى ذلك، وأن بعضهم ممن قدموا تصريحات غير صحيحة حول صلتهم بأنشطة ربحية مهددون بالملاحقة القضائية، وخاصة أن المادة التاسعة من قانون التنافي تنص على أنه "في حالة عدم قيام عضو البرلمان بالتصريح واستمرار حالة التنافي، يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا، ويعلن عن شغور المقعد في أجل 30 يوما من انقضاء الأجل ليتم استخلافه"، لكن تنص المادة 13 من القانون على أنه تطاول "الإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو ناقصة أو إخفاء حالات التنافي عقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول".