محاكمات مصر: مواصلة محاكمة البلتاجي وحجازي

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، على خلفية اتهامهما، مع شخصَين آخرين، بخطف ضابط وشرطي بميدان رابعة العدوية، إلى 5 يوليو/تموز. ونقلت محكمة استئناف القاهرة، مقر انعقادها الأساسي بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، إلى معهد أمناء الشرطة بطره بحلوان بجنوب القاهرة، في القضية المعروفة بـ"أحداث كرادسة"، بينما تتواصل فيه محاكمة "خلية مدينة نصر".

وأجلّت محكمة جنايات القاهرة الجلسة الـ16 لمحاكمة عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، ومدير عام الشؤون الطبية بشركة "تاون جاز"، محمد زناتي، ومدير عيادات شركة "تاون جاز"، عبد العظيم عطية، على خلفية اتهامهم بخطف ضابط وشرطي واحتجازهما داخل المستشفى الميداني بميدان رابعة العدوية، إلى جلسة 5 يوليو/تموز الجاري.

وجاء قرار التأجيل الجلسة لحين انتداب ثلاثة محامين جدد من نقابة المحامين، نظراً لتنحي هيئة الدفاع عن القضية. كما أمرت المحكمة بتغريم أعضاء هيئة الدفاع: محمد الدماطي وخالد بدوي وأسامة الحلو وعلي تمام، لتخلفهم وانسحابهم من الجلسة مما عطّل الفصل فيها، وأمرت بتغريم المحامي، مصطفي عباس محمد، لامتناعه عن الحضور دون إذن.

وبدأت وقائع الجلسة بأن أمرت المحكمة، بأن تكون سرية، حيث طلبت إخراج الصحفيين والإعلاميين وأهالي المتهمين، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وشهود الإثبات.
إلا أن الدماطي أكد أنه يستشعر بانعدام العدالة، بسبب منع هيئة المحكمة للصحافيين والأهالي من حضور جلسة المحاكمة، وهدد بالانسحاب من الجلسة، بسبب الحيطة بالجلسات ومنع الجمهور من حضورها على الرغم من عدم صدور قرار رسمي بسريتها، فأمر رئيس المحكمة برفع الجلسة، لتحقيق العلانية، وتمكين الصاحفيين وجميع الأهالي، من حضورها ورصد ومتابعة كافة ما يحدث خلالها.

وعقب تلاوة قرار التنحي، اعتبر البلتاجي "أننا لم نندم أبداً على خطوة أخذناها، ونفخر ونعتز بكل ما قدمنا للوطن". وأكمل قائلاً "كلنا لنا أخطاء وتعلمنا الكثير مما حدث، وعدم وضع الثقة بمن لا يستحق من مؤسسات الدولة التي اعتبرت أداة لطعن أعداء الثورة، ولو الزمان عاد بنا لعملنا ما فعلنا حين كانت الدولة في حريتها الكاملة، وأقول للنيابة العامة إن ابنتي استشهدت ولم يتم التحقيق في القضية".
وقال ممثل النيابة إن "القضية محل النظر لا علاقة لها بقضية قتل المتظاهرين، ولا وجه لتحريك الدعوى الجنائية ضد أشخاص بعينهم، إذ إن واقعة قتل أسماء البلتاجي، نجلة محمد البلتاجي، وآخرين فهي محل تحقيق منفصل ومقيدة برقم 2191، ولا تزال قيد التحقيقات ولا وجه للارتباط بينها وبين القضية المطروحة".
فردّ البلتاجي قائلاً "لم يحدث تحقيق في مقتل نجلتي على خلاف ما قال ممثل النيابة العامة"، فقال القاضي "لا تتحدث ومحاميك غير موجود الآن"، فتم رفع الجلسة.


من جهة أخرى، انتقلت الدائرة 29 لمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، من مقر انعقادها الأساسي بدار القضاء العالي، في وسط القاهرة، إلى معهد أمناء الشرطة بطره في حلوان، في جنوب القاهرة، وهي المحكمة التي تنظر في طلب رد ومخاصمة محاكمة 188 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية رقم "12749 لسنة 2013"، المعروفة باسم "أحداث كرداسة".
ويتهم القضاء المصري فيها معارضين مصريين باقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز شرطة كرداسة، خلال شهر أغسطس/آب 2013، وجاء قرار الانتقال بناءً على خطاب وزارة الداخلية الذي أرسلته بسبب الظروف الأمنية، وتعذر انتقال مقدمي طلب الرد والمخاصمة إلى دار القضاء العالي لنظر الطلب.

على صعيد متصل، بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، بالتجمع الأول، بالقاهرة الجديدة، جلسات المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية مدينة نصر".

وتواجه الخلية، التي لم ترتكب فعلياً أية أفعال جرمية، اتهامات بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، رغم عدم قيامها بأي من هذه الأفعال، وكونهم من رافضي الانقلاب العسكري.