1300 يوم على محاكمة الفرعون تخلّلتها 25 جلسة سريّة
1300 يوم على محاكمة الفرعون تخلّلتها 25 جلسة سريّة
الفرعون داخل قفص الاتهام (getty)
مضى نحو 1300 يوم على محاكمة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، تخللتها 100 جلسة محاكمة، من ضمنها قرابة 25 جلسة سريّة، في القضية الشهيرة إعلامياً بمحاكمة "القرن"، والمتهم فيها مع نجليه، علاء وجمال، وبقية أعوانه الأمنيين بقتل المتظاهرين، خصوصاً في يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011، والمعروف بـ"جمعة الغضب".
أولى الخطوات الفعلية للمحاكمة بدأت بعدة بلاغات قُدّمت للنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، عقب اندلاع الثورة مباشرة، وقبل سقوط مبارك، تتهمه بقتل المتظاهرين، والفساد المالي، إلا أن النائب العام لم يكن في حينه ليفتح أي من التحقيقات.
وعقب سقوط مبارك في 11 فبراير/ شباط 2011، بدأ الضغط من أجل محاكمته ومحاكمة رموز نظامه، ونظمت المليونيات المطالبة بذلك. وإزاء هذا الضغط، بدأت أولى الخطوات الفعلية في 11 إبريل/ نيسان 2011، حين أصدر النائب العام وقتها أمراً بالقبض على مبارك ونجليه، وهو ما تم مساء اليوم نفسه، في مدينة شرم الشيخ بشمال شرقي مصر.
أعقب ذلك عدة خطوات، أبرزها في 13 أبريل 2011، حين قرر النائب العام حبس مبارك ونجليه وبقية المتهمين، ومن ضمنهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق، وفي 24 مايو/ أيار 2011، قرر النائب العام إحالة مبارك وجميع المتهمين للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين، وارتكاب جرائم فساد مالي وإهدار المال العام والإضرار العمدي به خلال فترة حكمهم.
وفي 3 أغسطس/ آب 2011، بدأت أولى جلسات محاكمة مبارك وبقية المتهمين في القضية، والتي استمرت نحو 50 جلسة، تم فيها سماع قيادات عسكرية وأمنية كبرى، في مقدمتها وزير الدفاع الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الاستخبارات الراحل، اللواء عمر سليمان، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق سامي عنان، وكان استدعائهم في 15 أغسطس 2011، وجميع شهاداتهم صبت في مصلحة مبارك والمتهمين.
أما في 2 يونيو/ حزيران 2012، فكانت جلسة الحكم الأولى في القضية، وعقب الحكم طعن مبارك على الحكم، وحددت محكمة النقض جلسة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2012 لنظر الطعن، وقضت في 13 يناير 2013، بقبول الطعن المقدم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة، كما قبلت المحكمة النقض المقدم من النيابة العامة، شكلاً وموضوعاً، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين الحاصلين على البراءة في قضية قتل المتظاهرين.
وفي 11 مايو 2013، بدأت أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية. وفي 14 أغسطس الماضي، حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، لتمنح المحكمة نفسها 43 يوماً للمداولة ودراسة ما جاء بمرافعة النيابة والدفاع وأقوال الشهود، والتي استمرت أيضاً قرابة 50 جلسة، إلا أنها أصدرت قراراً بمدّ الحكم في القضية لجلسة اليوم السبت 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما ذكر القاضي أنه لم ينته من كتابة حيثيات الحكم، لظروف صحية مرّ بها.
أولى الخطوات الفعلية للمحاكمة بدأت بعدة بلاغات قُدّمت للنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، عقب اندلاع الثورة مباشرة، وقبل سقوط مبارك، تتهمه بقتل المتظاهرين، والفساد المالي، إلا أن النائب العام لم يكن في حينه ليفتح أي من التحقيقات.
وعقب سقوط مبارك في 11 فبراير/ شباط 2011، بدأ الضغط من أجل محاكمته ومحاكمة رموز نظامه، ونظمت المليونيات المطالبة بذلك. وإزاء هذا الضغط، بدأت أولى الخطوات الفعلية في 11 إبريل/ نيسان 2011، حين أصدر النائب العام وقتها أمراً بالقبض على مبارك ونجليه، وهو ما تم مساء اليوم نفسه، في مدينة شرم الشيخ بشمال شرقي مصر.
أعقب ذلك عدة خطوات، أبرزها في 13 أبريل 2011، حين قرر النائب العام حبس مبارك ونجليه وبقية المتهمين، ومن ضمنهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق، وفي 24 مايو/ أيار 2011، قرر النائب العام إحالة مبارك وجميع المتهمين للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين، وارتكاب جرائم فساد مالي وإهدار المال العام والإضرار العمدي به خلال فترة حكمهم.
وفي 3 أغسطس/ آب 2011، بدأت أولى جلسات محاكمة مبارك وبقية المتهمين في القضية، والتي استمرت نحو 50 جلسة، تم فيها سماع قيادات عسكرية وأمنية كبرى، في مقدمتها وزير الدفاع الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس الاستخبارات الراحل، اللواء عمر سليمان، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق سامي عنان، وكان استدعائهم في 15 أغسطس 2011، وجميع شهاداتهم صبت في مصلحة مبارك والمتهمين.
أما في 2 يونيو/ حزيران 2012، فكانت جلسة الحكم الأولى في القضية، وعقب الحكم طعن مبارك على الحكم، وحددت محكمة النقض جلسة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2012 لنظر الطعن، وقضت في 13 يناير 2013، بقبول الطعن المقدم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة، كما قبلت المحكمة النقض المقدم من النيابة العامة، شكلاً وموضوعاً، وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين الحاصلين على البراءة في قضية قتل المتظاهرين.
وفي 11 مايو 2013، بدأت أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية. وفي 14 أغسطس الماضي، حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، لتمنح المحكمة نفسها 43 يوماً للمداولة ودراسة ما جاء بمرافعة النيابة والدفاع وأقوال الشهود، والتي استمرت أيضاً قرابة 50 جلسة، إلا أنها أصدرت قراراً بمدّ الحكم في القضية لجلسة اليوم السبت 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما ذكر القاضي أنه لم ينته من كتابة حيثيات الحكم، لظروف صحية مرّ بها.
