محكمة الاستئناف الاسكتلندية تطعن بقرار جونسون إغلاق البرلمان
حكومة جونسون تعلن نيتها الطعن في القرار (Getty)
أعلنت محكمة استئناف اسكتلندية أنّ قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إغلاق البرلمان غير قانوني "لأنه يخنق النقاش البرلماني" خلال أزمة "بريكست". وعكست محكمة الاستئناف قراراً سابقاً من محاكم أخرى، نفت أن تكون لها صلاحيات التدخل في قرارات الحكومة السياسية.
وكانت مجموعة من 75 نائباً يمثلون المعارضة في غرفتي برلمان ويستمنستر قد رفعت دعوى ضد إغلاق حكومة جونسون للبرلمان، بحجة أنه يسعى لتحييد دوره في الأيام القليلة المتبقية قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تطبيق "بريكست" من دون اتفاق.
ومن جانبها، أعلنت حكومة جونسون نيتها الطعن في قرار محكمة الاستئناف، والذي ترى أنه يناقض قرار محكمة إنكليزية قضت لصالح قرار جونسون الأسبوع الماضي.
ودفعت هذه التطورات المحكمة الدستورية العليا إلى تحديد موعد 17 سبتمبر/ أيلول الحالي لجلسة استماع في القضايا الخاصة بإغلاق البرلمان في كل من اسكتلندا وإنكلترا، إضافة إلى قضية أخرى جارية حالياً في أيرلندا الشمالية.
وأعلن قضاة محكمة الاستئناف الاسكتلندية أنهم سينشرون حيثيات قرارهم ضد الإغلاق يوم الجمعة من الأسبوع الحالي، مشددين على فكرة أن الإغلاق "هدفه خنق الحرية البرلمانية". ونص القرار القضائي على أن طلب رئيس الوزراء من الملكة توقيع قرار الإغلاق "كان غير قانوني وبالتالي ملغى ومن دون تأثير". وأضاف أن الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية "عمود أساسي من مبادئ الحكم الرشيد المشرع في الدستور".
ومن جانبها، دعت المعارضة البريطانية إلى الإلغاء الفوري لإغلاق البرلمان، وضرورة عودة انعقاد جلساته بأسرع وقت ممكن.
وقال كير ستارمر، وزير "بريكست" في حكومة الظل العمالية، في تصريحات لـ"سكاي نيوز"، إن "الحكم شديد جداً. ومن المثير أن القضاة دخلوا هذا الحيز، واستخدموا تلك اللغة قائلين عملياً إن رئيس الوزراء دافعه الحقيقي هو إحباط العملية (السياسية) وإغلاق البرلمان. ولا أعتقد أن أحداً في طول البلاد وعرضها صدّق دوافع جونسون التي قال إنها السبب وراء طلب إغلاق البرلمان".
وأضاف: "أن تقول المحكمة إن الدافع أو السبب الذي قال رئيس الوزراء إنه دفعه لاتخاذ خطوته تلك ليس السبب الحقيقي، فإن ذلك شديد جداً، وغير معتاد من المحكمة. لا أعتقد أنهم كانوا سيتخذون هذا القرار من دون أدلة دامغة".
اقــرأ أيضاً
أما زعيم كتلة "القوميين الاسكتلنديين" في البرلمان البريطاني إيان بلاكفورد، فاحتفى بالخبر على "تويتر" بالقول: "إنها أنباء عظيمة، ومباركة لكم ولجميع العاملين عليها. لا تزال هناك خطوات أخرى في هذه المعركة، ولكن الرسالة لبوريس جونسون أنك تتلاعب بالقانون وتتساهل فيه. تصرفت بطريقة غير ديمقراطية ويجب أن تستجيب بإعادة انعقاد البرلمان".
واتُّهم بوريس جونسون بإغلاق البرلمان بهدف وضع العراقيل أمام نواب المعارضة لوقف خططه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول مهما كان الثمن، ولو كان "بريكست" من دون اتفاق.
ولكن جونسون يصرّ على أن إغلاق البرلمان أمر معتاد مع وصول حكومة جديدة، إذ تحتاج إلى جلسة برلمانية تفتتحها الملكة بخطاب يحدّد السياسيات التي ستتم مناقشتها فيها. وفي التقليد السياسي البريطاني، فإن إغلاق البرلمان ينهي أعمال الجلسة المنعقدة والقوانين التي تتم مناقشتها فيها، لتبدأ الجلسة الجديدة بعد الإغلاق صفحة جديدة من القوانين والتشريعات.
اقــرأ أيضاً
وكانت حكومة جونسون قد حصلت على الموافقة الملكية لإغلاق البرلمان بين التاسع من الشهر الحالي وحتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لمدة خمسة أسابيع تُعدّ الأطول في التاريخ البريطاني الحديث، والتي تشمل أيضاً فترة المؤتمرات الحزبية السنوية والتي تعقد عادة نهاية سبتمبر/ أيلول.
وكانت مجموعة من 75 نائباً يمثلون المعارضة في غرفتي برلمان ويستمنستر قد رفعت دعوى ضد إغلاق حكومة جونسون للبرلمان، بحجة أنه يسعى لتحييد دوره في الأيام القليلة المتبقية قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تطبيق "بريكست" من دون اتفاق.
ومن جانبها، أعلنت حكومة جونسون نيتها الطعن في قرار محكمة الاستئناف، والذي ترى أنه يناقض قرار محكمة إنكليزية قضت لصالح قرار جونسون الأسبوع الماضي.
ودفعت هذه التطورات المحكمة الدستورية العليا إلى تحديد موعد 17 سبتمبر/ أيلول الحالي لجلسة استماع في القضايا الخاصة بإغلاق البرلمان في كل من اسكتلندا وإنكلترا، إضافة إلى قضية أخرى جارية حالياً في أيرلندا الشمالية.
وأعلن قضاة محكمة الاستئناف الاسكتلندية أنهم سينشرون حيثيات قرارهم ضد الإغلاق يوم الجمعة من الأسبوع الحالي، مشددين على فكرة أن الإغلاق "هدفه خنق الحرية البرلمانية". ونص القرار القضائي على أن طلب رئيس الوزراء من الملكة توقيع قرار الإغلاق "كان غير قانوني وبالتالي ملغى ومن دون تأثير". وأضاف أن الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية "عمود أساسي من مبادئ الحكم الرشيد المشرع في الدستور".
ومن جانبها، دعت المعارضة البريطانية إلى الإلغاء الفوري لإغلاق البرلمان، وضرورة عودة انعقاد جلساته بأسرع وقت ممكن.
وقال كير ستارمر، وزير "بريكست" في حكومة الظل العمالية، في تصريحات لـ"سكاي نيوز"، إن "الحكم شديد جداً. ومن المثير أن القضاة دخلوا هذا الحيز، واستخدموا تلك اللغة قائلين عملياً إن رئيس الوزراء دافعه الحقيقي هو إحباط العملية (السياسية) وإغلاق البرلمان. ولا أعتقد أن أحداً في طول البلاد وعرضها صدّق دوافع جونسون التي قال إنها السبب وراء طلب إغلاق البرلمان".
وأضاف: "أن تقول المحكمة إن الدافع أو السبب الذي قال رئيس الوزراء إنه دفعه لاتخاذ خطوته تلك ليس السبب الحقيقي، فإن ذلك شديد جداً، وغير معتاد من المحكمة. لا أعتقد أنهم كانوا سيتخذون هذا القرار من دون أدلة دامغة".
أما زعيم كتلة "القوميين الاسكتلنديين" في البرلمان البريطاني إيان بلاكفورد، فاحتفى بالخبر على "تويتر" بالقول: "إنها أنباء عظيمة، ومباركة لكم ولجميع العاملين عليها. لا تزال هناك خطوات أخرى في هذه المعركة، ولكن الرسالة لبوريس جونسون أنك تتلاعب بالقانون وتتساهل فيه. تصرفت بطريقة غير ديمقراطية ويجب أن تستجيب بإعادة انعقاد البرلمان".
Twitter Post
|
واتُّهم بوريس جونسون بإغلاق البرلمان بهدف وضع العراقيل أمام نواب المعارضة لوقف خططه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول مهما كان الثمن، ولو كان "بريكست" من دون اتفاق.
ولكن جونسون يصرّ على أن إغلاق البرلمان أمر معتاد مع وصول حكومة جديدة، إذ تحتاج إلى جلسة برلمانية تفتتحها الملكة بخطاب يحدّد السياسيات التي ستتم مناقشتها فيها. وفي التقليد السياسي البريطاني، فإن إغلاق البرلمان ينهي أعمال الجلسة المنعقدة والقوانين التي تتم مناقشتها فيها، لتبدأ الجلسة الجديدة بعد الإغلاق صفحة جديدة من القوانين والتشريعات.