الحزب الحاكم في السودان يرفض تقديم تنازلات للولايات المتحدة

رفض حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، تقديم تنازلات للولايات المتحدة الأميركية، خلال المحادثات التي يجريها مساعد الرئيس إبراهيم غندور مع مسؤولين أميركيين في واشنطن.

وقال الأمين السياسي في "المؤتمر" ووزير الاستثمار، مصطفى عثمان إسماعيل، إن محادثات غندور "لن تتضمن تنازلات عن ثوابتنا الوطنية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، "منذ زمن بعيد لم تدع واشنطن شخصية سودانية على مستوى مساعد الرئيس لزيارتها، ما يعني أن هناك مراجعة لسياساتها تجاه السودان".

وكان غندور، قد وصل واشنطن، أمس الأحد، بدعوة رسمية من الإدارة الأميركية لبحث العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين.

وأشار إسماعيل إلى أن بلاده "لا تنكر أن الولايات المتحدة دولة عظمى لها تأثير دولي وإقليمي ومحلي، ولا نريد إشعال حرب معها لكن لدينا قضايا نريد حلها عبر الحوار".

وحول مطالب بلاده من الإدارة الأميركية، قال إن "قضايانا واضحة وهي شطبنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات".

وأضاف أن "مساعد الرئيس غندور ذهب إلى واشنطن بعقل مفتوح لطرح وجهة النظر السودانية والاستماع لوجهة النظر الأميركية، ولن يكون هناك تنازل عن ثوابتنا الوطنية المعلومة للجميع".

ورأى المسؤول السوداني أن "مهاتفة وزير الخارجية الأميركي جون كيري لنظيره علي كرتي (في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) وإبداء رغبة بلاده في بدء حوار ثنائي، كانت مؤشراً جيداً، والآن تعقبها هذه الزيارة التي نأمل أن تكون بداية لحوار مستمر حتى تتم معالجة كل المشاكل".

على الصعيد الداخلي، اتهم "المؤتمر" الحزب الشيوعي، بوضع مخطط لتخريب الانتخابات العامة، المقررة في أبريل/ نيسان المقبل.

وأشار إسماعيل إلى أن "عملية حبس واعتقال كل من رئيس هيئة تحالف قوى المعارضة فاروق أبوعيسى، والناشط في منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، جرت بسبب ذلك المخطط"، نافياً أن "يكون لتوقيع الرجلين على اتفاق نداء السودان مع الحركات المسلحة بأديس أبابا أخيراً أي علاقة بالاعتقال".

وأضاف أن "الرجلين أوقفا بسبب شروعهما فور وصولهما الخرطوم في تشكيل خلية في كل المناطق السودانية بهدف تخريب الانتخابات ومنع المواطنين من الوصول إلى صناديق الاقتراع"، لافتاً إلى أن"المخطط وضعه الحزب الشيوعي الأمر الذي عده خرقاً لقانون الانتخابات نفسه. وقد وجه الرئيس البشير الجهات المختصة بحسم قضية الرجلين".

كما كشف "المؤتمر" عن ملامح برنامجه الانتخابي، الذي ضم ست نقاط، بينها إجراء إصلاح شامل للحزب والحياة السياسية والخدمة المدنية، وبسط سيادة وهيبة الدولة وحفظ أمنها القومي.