الخرطوم تطرد مسؤولين بالأمم المتحدة.. وبان كي مون يدين

تمسكت الحكومة السودانية، اليوم الجمعة، بقرارها الخاص بطرد موظفين كبار في الأمم المتحدة في الخرطوم، بينهم المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية للأمم المتحدة في السودان الاردني الجنسية علي الزعتري. ورصدت جملة من المسببات التي قادت لاتخاذ قرار طرد ممثلي الامم المتحدة من الخرطوم وبينها مخالفتهم للتفويض الممنوح لهم.

وتعد خطوة طرد الخرطوم للزعتري، الثانية من نوعها، بعد طرد المبعوث الأممي يان برونك، قبل ستة أعوام.

وطالبت الخارجية السودانية في بيان، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مراجعة الإدانة التي أعلنها في بيان له، اليوم الجمعة، لخطوة الحكومة بطرد الزعتري، والمدير القطري لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي إيفون هيل، ومطالبته للنظام في الخرطوم بمراجعة القرار. واعتبرت الإدانة متعجلة فضلاً عن الإشارة إلى أنها بمثابة معاقبة من قبل الحكومة في الخرطوم لموظفي الأمم المتحدة، مما يعد مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، ودافعت الخارجية عن قرار الطرد وعدّته قراراً سيادياً يستند إلى أحكام المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تعطي الدول الحق في طرد أي من طاقم البعثة الدبلوماسي إذا أصبح غير مرغوب فيه، مؤكدة أن الحكومة في الخرطوم لن تتوانى عن إبعاد أي دبلوماسي أو موظف دولي يتجاوز مهماته أو التفويض الممنوح له.

وذكرت أن الزعتري أبعد لأنه أساء للشعب السوداني وقيادته السياسية عبر التصريح الذي أدلى به لاحدى الصحف النرويجية ووجه انتقادات لاذعة للرئيس السوداني عمر حسن البشير، وأكدت أن الرجل منح فترة كافية بعد استيضاحه من قبل الخارجية بشأن التصريح لإثبات أن حديثه حرّف لكنه لم يثبت ذلك الأمر. وأضاف البيان، أن "المتعارف عليه عرفاً وقانوناً أنه لا يجوز لأي موظف دولي مهما كان أن ينصّب نفسه قيماً وحكماً على أداء رئيس دولة ويسيء لشعب بأكمله، وهو المطلوب منه خدمة شعوب الأمم المتحدة بتجرد ومهنية عالية. وفي ما يتصل بقرار طرد إيفون هيل، فقد أكد بيان الخارجية أن الأخيرة تعتبر شديدة التحامل على الحكومة فضلاً عن تعاملها بغطرسة وتعالٍ مع المسؤولين السودانيين بجانب اتخاذها لقرارات بإيقاف الدعم المالي الفني لعدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية من دون استشارة الحكومة، الأمر الذي رأت أنه يتناقض مع مهامها كممثلة لمعالجة الأوضاع التنموية وخفض نسبة الفقر.