إسرائيل تجمد أموالاً للسلطة وتهدد بملاحقة عباس قضائيّاً

أعلن مسؤولون إسرائيليون، اليوم السبت، أن إسرائيل قررت عدم تحويل أموال الضرائب إلى الفلسطينيين وتبحث عن سبل مقاضاة الرئيس، محمود عباس، ومسؤولين فلسطينيين آخرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بتهم "جرائم حرب"، ردّاً على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما وصفت السلطة الفلسطينية قرار تجميد الأموال بأنه "جريمة حرب".

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر بالتشاور مع كبار وزرائه تجميد التحويل الشهري لأموال الضرائب والذي يبلغ نحو 500 مليون شيكل في المجمل (حوالي 125 مليون دولار)، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى تجميد عائدات الضرائب فإن إسرائيل "تدرس إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية على نطاق كبير في الولايات المتحدة وأماكن أخرى" ضد الرئيس عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين.

من جهته، أوضح مسؤول إسرائيلي آخر أن إسرائيل ستعتمد على الأرجح في هذه الإجراءات القضائية على منظمات غير حكومية ومنظمات قانونية مؤيدة لإسرائيل قادرة على إقامة دعاوى قانونية في الخارج، وفقاً لـ"رويترز".

كما جاء في بيان بثته وكالة "فرانس برس"، ونسب إلى "مصادر مقربة من مسؤول حكومي إسرائيلي، أن "المسؤولين الإسرائيليين شددوا، خلال الأيام القليلة الماضية، على أن الذين يتوجب عليهم أن يخافوا من الملاحقات هم المسؤولون في السلطة الفلسطينية الذين يعملون داخل حكومة وحدة مع حركة (حماس) المنظمة الإرهابية".

ورد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في تصريح صحافي على قرار تجميد الأموال الإسرائيلي بالقول إنها "جريمة حرب أخرى ولن نتنازل أمام الضغوط الإسرائيلية".

وأضاف عريقات "مرة جديدة، ترد إسرائيل على إحدى مبادراتنا القانونية بعقاب جماعي غير قانوني"، مؤكداً أن الفلسطينيين "لن يتراجعوا أمام الضغوط الإسرائيلية"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ومنذ اتفاقات أوسلو عام 1993، تجمع إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بتسديدها لها شهريّاً، وتشكل هذه الأموال تقريباً نصف الموازنة الفلسطينية.

وليست المرة الأولى التي تلجأ فيها إسرائيل إلى هذه الوسيلة للضغط على الفلسطينيين، فقد جمدت تحويل هذه الأموال عام 2012 حين نال الفلسطينيون صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة.

وكان عباس قد وقع طلب الانضمام إلى أكثر من عشرين اتفاقية ومنظمة دولية غداة رفض مجلس الأمن الموافقة على مشروع قرار فلسطيني بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.