مجلس الشيوخ يستدعي نجل ترامب.. واتهامات لبار بـ"ازدراء" الكونغرس
وجاء الإجراء، على الرغم من استناد الرئيس دونالد ترامب إلى مبدأ قانوني يمنحه امتيازاً رئاسياً في منع نشر التقرير.
وفي تحدٍّ جديد لترامب، صوّت أعضاء اللجنة القضائية بمجلس النواب، لصالح التوصية بأن يتهم المجلس بالكامل بار، وهو أكبر مسؤول عن إنقاذ القانون، بـ"ازدراء" الكونغرس، بعد أن تحدّى مذكرة اللجنة الخاصة بتقديم نسخة كاملة من التقرير.
وقال جيرولد نادلر الرئيس الديمقراطي للجنة، للصحافيين، بعد موافقة اللجنة على قرار الاتهام بالازدراء بمجموع 24 صوتاً مؤيداً ورفض 16 عضواً: "نحن الآن في أزمة دستورية".
وجاء التصويت بعد ساعات من اتخاذ البيت الأبيض خطوة استفزازية، بتأكيد الحق في استخدام الامتياز الرئاسي لمنع نشر تقرير مولر كاملاً.
وسيطلق التصويت، بتوجيه الاتهام بالازدراء إلى وزير العدل، معركة قضائية على الأرجح، وسيكون بار عرضة لغرامات وربما للسجن.
وقال البيت الأبيض إنّ الديمقراطيين دفعوا الرئيس لاستخدام الامتياز الرئاسي لمنع نشر التقرير.
وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض: "في مواجهة إساءة رئيس اللجنة نادلر الصارخة لاستخدام السلطة وطلب وزير العدل، لم يكن هناك خيار أمام الرئيس سوى تأكيد الحق في الامتياز الرئاسي".
Twitter Post
|
ونادراً ما يلجأ الرؤساء الأميركيون للامتياز الرئاسي لمنع أجهزة أخرى من الحكومة من الوصول إلى بيانات داخلية معينة تخص السلطة التنفيذية.
استدعاء نجل ترامب
أفادت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، بأنّ مجلس الشيوخ، استدعى الابن البكر للرئيس دونالد ترامب للاستماع لإفادته بشأن التحقيق حول التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية.
ووفق المصادر، فإنّ لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، التي يسيطر عليها الجمهوريون تريد الاستماع للمرة الثانية لدونالد ترامب جونيور في إطار هذا التحقيق الذي انتهى في مارس/آذار الماضي، ولم يخلص إلى أدلّة على حصول تآمر بين موسكو وفريق المرشح الجمهوري خلال حملة الانتخابات الرئاسية.
وهذا أول أمر استدعاء يصدره الكونغرس لأحد أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان ترامب جونيور قد أدلى بشهادة أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، خلال شهر سبتمبر/أيلول 2017، قال فيها إنه "على دراية جانبية" بخطط والده لتوسيع أعماله في روسيا.
وبعد عامين ونصف عام من الانتخابات الرئاسية عام 2016، لا يزال التحقيق المترامي في قضية التدخل الروسي يثير المشاكل في عهد ترامب. وفي تقريره المؤلف من 450 صفحة، برّأ مولر ترامب من تهمة التواطؤ مع موسكو، لكنه تطرق إلى عشر مرات مارس فيها الرئيس الجمهوري ضغوطاً على التحقيق.
واقتناعاً منهم بأنّ هذا يدل على أن الرئيس "عرقل عمل العدالة"، يطالب الديمقراطيون منذ فترة وزارة العدل بالحصول على التقرير كاملاً غير مجتزأ. ويهدف الديمقراطيون بذلك إلى مواصلة التحقيق في الكونغرس لتحديد ما إذا كانت هذه الوقائع تبرر البدء بإجراءات إقالة ترامب.
وبالإضافة إلى قضية التدخل الروسي، تخوض المعارضة والبيت الأبيض نزاعاً مفتوحاً حول العديد من الإجراءات البرلمانية الأخرى.
ويطالب الديمقراطيون المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض دون ماكغن ببيانات عن ضرائب ترامب، فيما ترفض الإدارة ذلك منددة بمطالب غير مبررة وغير دستورية.
ومع هذا الرفض المتتالي، يمكن أن يكون ترامب في الواقع، كما يقول مراقبون، يدفع بالديمقراطيين إلى بدء إجراءات إقالته ضمن خطة انتخابية محسوبة بشكل جيد.
لكن إطلاق هذا الإجراء، مع العلم بأنّ مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيرفض ذلك، وأن غالبية الأميركيين ضده، قد يشكّل ضربة موجعة للديمقراطيين الذين سيباشرون حملة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وتضع رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي هذا الخطر في الاعتبار. وقالت في جامعة كورنل، الثلاثاء، إن ترامب "يستفزنا لكي نبدأ إجراءات الإقالة"، وفقاً لتقارير وسائل إعلام أميركية. وأضافت: "إنّه يقوم بالاستفزاز والاستفزاز والاستفزاز يومياً، لأنّه يعلم أنّ ذلك سيثير انقساماً عميقاً في البلاد، لكنه لا يكترث لذلك، فهو يريد فقط توطيد قاعدته".
لكن السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وورن المرشحة للرئاسة، اعتبرت أن "الواجب الدستوري" للبرلمانيين لا يترك لهم أي خيار. وقالت وارن أمام مجلس الشيوخ، الثلاثاء، إن "روبرت مولر يوضح أن رئيس الولايات المتحدة عمل بنشاط لعرقلة عمل العدالة. هناك ما يكفي لبدء إجراءات الإقالة".
(رويترز، فرانس برس)