مصر: إدراج 164 قيادياً من رافضي الانقلاب بقوائم الإرهاب

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين، فهمي الملقب باسم "القاضي القاتل"، إدراج 164 قيادياً من الرافضين للانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك في الطلب رقم 9 لسنة 2018 قرارات إدراج كيانات إرهابية بشأن القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا "طوارئ".

ويترأس القيادات محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعصام دياب، ومجدي حسين، و159 آخرون.

وادّعت المحكمة أن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة المصرية بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقُّب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.

وتابعت أن الإدراج "يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، فهي تصدر قرارها بالإدراج في القائمة بما يترتب على ذلك من فرْض تدابير تحفُّظية على مَن تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير على من تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه".

وذكرت في ادعاءاتها أنها "تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله، بقصد تثبيت دعائم استقامة السعي بين المواطنين وشلّ حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا، وجامعها أنها تنصرف إلى أنواع من الأعمال من شأنها إلحاق الضرر بالوطن وآمنه وسلامته واستقرار نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبالحياة المطمئنة والسليمة لأبنائه وعماله، وقيام دلائل جدية على ارتكاب الشخص لجرائم هدامة لمبادئ المجتمع وقيمه تستتبع أن يدرأ خطره بوضع ماله تحت رقابة المجتمع وإدارته، حماية للمجتمع من انحرافاته، ولمواجهة الحالات التي تلفت أنظار الناس بضخامة المال الحرام فيها ولدرء المخاطر الجسيمة التي تحيط بأمن الوطن وسلامته".