53 نائباً يرفضون تدخل السفيرة البريطانية في الشأن الليبي
53 نائباً يرفضون تدخل السفيرة البريطانية في الشأن الليبي
اتّهم 53 نائباً ليبياً، يوم الجمعة، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولين هولندال، بـ"التدخل السافر في الشأن الليبي الخاص، متناسية أن ليبيا دولة مستقلة وليست تابعة للمملكة المتحدة أو غيرها".
وأصدر النواب الـ53 (من أصل 200 نائب في البرلمان) بأسمائهم بياناً، الجمعة، أشاروا فيه إلى متابعتهم إعلان السفيرة، الخميس، عن عملها مع حكومة الوحدة الوطنية، باعتبار أنها "أتت في سياق توافقي".
شكرًا لـ @ajmubasher على استضافتي الليلة الماضية. اغتنمت الفرصة للتأكيد على ضرورة مشاركة جميع قادة ليبيا في حوار سياسي شامل، والاتفاق على طريق للانتخابات وإعطاء الأولوية لمصالح الشعب الليبي. pic.twitter.com/60kQ0lNXkN
— Caroline Hurndall (@CaroHurndall) August 11, 2022
وقال النواب في بيانهم: "السفيرة تناست أيضاً أن السياق التوافقي الذي تتحدث عنه لم تكن له شرعية إلا باعتماد مجلس النواب الذي ترفض اليوم قراراته، وأن ذلك الإطار التوافقي الذي ورد بالاتفاق السياسي المعترف به محلياً ودولياً هو الذي تم من خلاله استبدال حكومة بأخرى يرأسها فتحي باشاغا، ولا شرعية لحكومة أخرى غيرها".
وفي إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اعتبر النواب أن مثل هذا الإعلان من السفيرة "يعبر عن انحيازها لطرف يحاول فرض أمر واقع بالقوة، وعن رفضها احترام قرارات الشرعية الوطنية، وأنه يأتي ضمن إطار تدخلها المتزايد في الشأن المحلي".
وساق بيان النواب بعض الأمثلة لعمل السفيرة، منها: "التواصل والاجتماعات غير القانونية التي تجريها مع أطراف محلية لم تأخذ الإذن بشأنها، ومحاولات التدخل في المسار الأمني، ومحاولة التشويش على عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وجهود توحيد المؤسسة العسكرية، والمحاولة بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى للسيطرة على الأموال الليبية عبر تشكيل لجنة تحت رعايتهم للتصرف بها في نموذج مشابه لنموذج النفط مقابل الغذاء".
#صور: #بيان ال 53 نائبا في #مجلس_النواب حول تصريحات السفيرة البريطانية #كارولين_هاولندال وتدخلها في الشأن الداخلي #ليبيا pic.twitter.com/6D3JMBIups
— ليبيا لحظة بلحظة (@3dhzn) August 12, 2022
وأعلن الأعضاء رفضهم بشكل قاطع ما وصفوه بـ"الدور السلبي والتدخل المتزايد لسفيرة بريطانيا وبعض السفراء الآخرين، ومنهم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة"، محذرين من أن استمرار السفيرة في عدم احترام السيادة الليبية سيدفع للإعلان عن كونها "شخصية غير مرغوب بها في ليبيا"، وملوحين باتخاذ خطوات تصعيدية ضد كل من يتجاوز حدود مهامه الدبلوماسية من السفراء والمبعوثين.
وهذه هي المرة الثانية التي يتخذ فيها مجلس النواب موقفا من السفيرة البريطانية، إذ سبق أن صوت في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي باعتبار السفيرة البريطانية "شخصية غير مرغوب فيها" في البلاد، بعد إعلانها التمسك باستمرار الحكومة الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول، وهو ما اعتبر تدخلاً سافراً في الشأن الليبي.
ويدور في ليبيا، منذ مارس/آذار الماضي، صراع محموم بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحي باشاغا، حيث يطالب ويسعى الأخير إلى دخول طرابلس واستلام مهام حكومته، فيما يصر الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد دعت أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية، الإثنين المقبل، بمقر المجلس في مدينة طبرق شرقي البلاد، من دون أن توضح جدول أعمال الجلسة.
وتعد الدعوة للجلسة المقبلة هي الأولى بعد إقدام عدد من المحتجين في مدينة طبرق على حرق مقر مجلس النواب مطلع يوليو/تموز الماضي، ضمن احتجاجات شهدتها معظم المدن الليبية على سوء الخدمات المعيشية، وللمطالبة برحيل جميع الأجسام السياسية من السلطة.
