الحكومة العراقية توافق مبدئياً على تشكيل "الحرس الوطني"

أعلن المتحدث باسم رئاسة الوزراء العراقية، رافد جبوري، أن "مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية مبدئياً على تشكيل الحرس الوطني"، مضيفاً أن "مجلس الوزراء قرر أيضاً تكليف لجنة وزارية بإعداد صياغة قانون الحرس الوطني من أجل التصويت عليه في الجلسة المقبلة".

وأشار جبوري، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الحرس الوطني سيكون غطاءً قانونياً للمتطوعين من أبناء الحشد الشعبي والعشائر والمتطوعين لقتال تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، وأن هذا التشكيل سيمنع حدوث نزاعات جانبية بعد تحرير الأراضي من سيطرة التنظيم ويحصر السلاح بيد الدولة".

من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، هوشيار عبد الله، لـ"العربي الجديد"، إن فكرة "تشكيل الحرس الوطني تجسد استخدام طــاقات الشعب لحماية الشعب وتحرير الأرض"، مشيراً إلى أن "تشكيل الحرس الوطني أمر واقع لكون القتال عملية جارية وقائمة وهنالك فصائل شعبية تساند القوات المسلحة وتحتاج إلى إطار قانوني تشريعي، كما أنه يمهد لمشاركة باقي فصائل الشعب لقتال الإرهاب الذي يهدد كل البلاد".

وأضاف عبدالله، أن "مسودة القانون ستعالج مسألة المليشيات ومتطوعي العشائر واستيعاب المجاميع المسلحة المساندة للدولة والقوات الأمنية، عبر إيجاد تشكيلات خاضعة إلى سيطرة وزارة الدفاع، وتدار وتنــظم من قبــل الحــكومة، كما أنها ضــمان لعملية التسلـيح والتأهيل والتـمويل الكـامل التي تـتم من خــلال الموازنة الاتـحادية".

وكان وزير الدفاع، خالد العبيدي، قد كشف قبل أيام، أن مجلس الوزراء سيناقش بجلسته المقبلة قانون الحرس الوطني وإمكانية رفعه إلى مجلس النواب لقراءته وإقراره، موضحاً أن "الحكومة لاتزال في طور إعداد مشروع قانون تشكيل الحرس الوطني (الجيش الرديف)، الذي سيضم متطوعي الحشد الشعبي والعشائر لمواجهة الجماعات الإرهابية، ومسك المدن ومنع تواجد بؤر إرهابية فيها".