انتفاضة العراق: ارتفاع ضحايا النجف والناصرية واستقالة مسؤول ثانٍ

ارتفع عدد ضحايا تظاهرات مدينة النجف خلال الساعات العشر الماضية إلى 15 قتيلاً ونحو 100 جريح، بعد ليلة دامية استخدم فيها الأمن العراقي ومسلحون يرتدون ملابس عربية "الدشاديش"، الرصاص الحي لتفريق محتجين تجمعوا في ساحتي ثورة العشرين والصدرين، بينما ارتفع عدد قتلى تظاهرات الناصرية بمحافظة ذي قار إلى 32، بعد وفاة عدد من المصابين متأثرين بجروحهم.

وقالت مصادر محلية في النجف إن المدينة تحولت إلى أشبه ما يكون بثكنة عسكرية، بعد وصول قوات خاصة وانتشار لعناصر المليشيات، مؤكدة لـ"العربي الجديد"، أن القوات العراقية ومدنيين بملابس عربية يرتدون "الدشاديش"، ويُرجح أنهم ينتمون لـ"سرايا عاشوراء"، إحدى المليشيات المنضوية ضمن "الحشد الشعبي"، أطلقوا النار على المتظاهرين بشكل مكثف قرب مجسر ثورة العشرين، وشارع البريد، وقرب مرقد لزعيم المجلس الأعلى السابق محمد باقر الحكيم الذي قُتل بتفجير انتحاري عام 2003.

وأشارت إلى انضمام الآلاف من سكان النجف إلى المتظاهرين الذين قضوا ليلتهم في الشوارع، التي شهدت أيضاً تشييع عدد من قتلى الاحتجاجات، لافتة إلى انضمام سكان المدينة القديمة التي تضم مقرات إقامة عدد من مراجع الدين إلى التظاهرات، التي يُتوقع أن تزداد حدتها الجمعة، بالتزامن مع خطبة المرجع الديني علي السيستاني الداعم للحراك الاحتجاجي منذ انطلاقه.

ولم تتمكن قوات الأمن من فرض حظر التجوال في النجف، الذي كسرته الجموع الغفيرة التي توجهت بشكل غير مسبوق نحو ساحات الاحتجاج. وبحسب المصادر ذاتها، فإن 15 قتيلاً في النجف من المتظاهرين استقبلتهم مستشفيات المدينة عدا عن نحو 100 جريح.
وأعلن نائب محافظ النجف طلال بلال استقالته من منصبه، وهو ثاني مسؤول محلي بالجنوب يعلن استقالته من منصبه بعد محافظ ذي قار عادل الدخيلي، رداً على قمع للمتظاهرين.
وفي ذي قار، قالت مصادر طبية محلية إن عدداً من جرحى التظاهرات هناك فارقوا الحياة ليلاً، ليرتفع عدد قتلى التظاهرات إلى 32، فضلاً عن 230 جريحاً بالرصاص ومصاباً بالاختناق بواسطة قنابل الغاز، مؤكدة لـ "العربي الجديد" أن مستشفيات المحافظة التي استنفدت ما بحوزتها من أدوية ومستلزمات طبية، بصدد التنسيق من أجل نقل الحالات الحرجة إلى محافظات أخرى.

" انضمام الآلاف من سكان النجف إلى المتظاهرين الذين قضوا ليلتهم في الشوارع، التي شهدت أيضاً تشييع عدد من قتلى الاحتجاجات "

وعلى الرغم من إعلان السلطات المحلية الحداد في ذي قار لمدة ثلاثة أيام، إلا أن التظاهرات استمرت حتى الصباح، وسط تشييع لقتلى الاحتجاجات، وطالب المتظاهرون بمحاكمة فورية للمسؤولين والضباط وعناصر الأمن الذين أمروا أو أطلقوا النار على المحتجين.
وبحسب ناشطين في ذي قار، فإن الشعارات والهتافات التي أطلقها المتظاهرون وجهت انتقادات للبرلمان، الذي يريد عقد جلسة طارئة بعد 3 أيام، مؤكدين أن مدن المحافظة قد تباد خلال هذه المدة، وأشاروا إلى أن جميع الموجودين في السلطة شركاء بقتل المتظاهرين، سواء كان ذلك بإعطاء الأوامر أو من خلال الصمت عن المجازر التي تُرتكب بشكل يومي.

وكانت رئاسة البرلمان العراقي قد دعت مساء الخميس إلى عقد جلسة وصفتها بالطارئة الأحد المقبل لمناقشة أحداث ذي قار.
وفي الديوانية، حاول مئات المحتجين الوصول إلى منزل الفريق جميل الشمري (رئيس خلية الأزمة في ذي قار والمتهم الأول بقتل المحتجين هناك)، إلا أن القوات العراقية أطلقت الرصاص الحي لتفريقهم.

وقال القيادي في جبهة الإنقاذ النائب السابق مشعان الجبوري، إن القوة التي تأتمر بأمر الشمري ذهبت إلى ذي قار من أجل سحق المتظاهرين، مؤكداً خلال مقابلة متلفزة أن القوات التي قتلت المتظاهرين هي عراقية رسمية. وبيّن أن "الطرف الثالث" المتهم بقتل المتظاهرين لم يكن له أن يطلق النار بشكل مباشر على المتظاهرين لو لم يكن لديه أمر مباشر من رئيس الوزراء.

كما تجاوز آلاف المتظاهرين الحواجز الأمنية التي فرضتها قوات الأمن في محافظة المثنى، وتجمهروا في مدينة السماوة مطالبين بالقصاص الفوري من المتورطين بمجزرتي ذي قار والنجف.
واستخدمت قوات عراقية النار والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين على جسر الأحرار، وفي جسر الشهداء، ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة العشرات، بينما تجمع الآلاف في ساحات التحرير والخلاني والوثبة والطيران، لتنظيم تظاهرة واسعة الجمعة رفضاً لتصاعد القتل ضد المتظاهرين.