5 أشهر لحكومة الكاظمي: أزمات عدة أبرزها مواجهة حلفاء إيران

07 أكتوبر 2020
الصورة
هجمات الكاتيوشا تسبّب حرجاً كبيراً لحكومة الكاظمي (الأناضول)
+ الخط -

تنهي الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، شهرها الخامس دون أن تتمكن من التغلب على مشاكل عدة واجهتها منذ منحها الثقة في السابع من مايو/ أيار الماضي، متعلقة بالسياسة والأمن والاقتصاد.  

وقد تأتي مواجهة حكومة الكاظمي لمليشيات مسلحة مدعومة من إيران في مقدمة المشاكل التي تواجه الحكومة التي تجد نفسها مرغمة على اتخاذ إجراءات من شأنها أن تحدّ من الهجمات المتكررة التي تنفذها جماعات مسلحة ضد البعثات الأجنبية، ومطار بغداد الدولي، والمنطقة الخضراء، وأرتال المتعاونين مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، والتي نتج منها تلويح واشنطن بإغلاق سفارتها في بغداد، ونقلها إلى محافظة أربيل (عاصمة إقليم كردستان). 

إلا أنّ الحكومة العراقية تبذل، منذ أيام، جهوداً مكثفة لإقناع الأميركيين بالتراجع عن قرار إغلاق السفارة في بغداد، من خلال لقاءات واتصالات متكررة، آخرها لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالسفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، وقائد التحالف الدولي ضد الإرهاب في العراق، الجنرال بول كالفيرت، مساء أمس الثلاثاء.

وبحسب بيان حكومي، فإنّ اللقاء بحث تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في المجال الأمني، فضلاً عن جهود ملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي، كذلك ناقش اللقاء الملفات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

وهاجم الكاظمي، أمس الثلاثاء، الجماعات العراقية التي تنفذ هجمات متكررة، قائلاً إنّ "الجهات التي قتلت وجرحت العراقيين الأبرياء تسيء إلى مستقبل العراق وعلاقاته"، في إشارة إلى الجماعات المسلحة التي هاجمت منطقة الرضوانية المجاورة لمطار بغداد الدولي، الأسبوع الماضي، ما سبّب مقتل 7 أشخاص من المدنيين، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة التي شكلها للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف البعثات والمصالح الأجنبية.  

مسؤول حكومي عراقي أكد، لـ"العربي الجديد"، أنّ السلطات العراقية ليس لديها عداء مع جهة محددة، موضحاً أنّ "إجراءاتها تهدف إلى الحد من الهجمات التي تحاول الانتقاص من هيبة الدولة، والإساءة إلى سمعة العراق على المستوى الدولي، ومحاسبة الأطراف التي تقف وراء ذلك، أيّاً كانت".  

ولفت المسؤول الحكومي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إلى "وجود جدية لدى الحكومة لحسم هذا الملف، بسبب الحرج الذي تعرضت له بعد تلويح أميركا بإغلاق سفارتها في بغداد".  

في المقابل، فإنّ قيادات بمليشيات عراقية مسلحة تقلل من أهمية الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة العراقية للحد من الهجمات التي تستهدف البعثات والمصالح الأجنبية، ولا سيما الأميركية.

وقال المتحدث باسم مليشيا "كتائب سيد الشهداء" كاظم الفرطوسي، إنّ تراجع عمليات القصف الصاروخي خلال الأيام الأخيرة ليس له علاقة بالضغوط الأميركية، وليس له علاقة بالإجراءات الأمنية على الأرض، مضيفاً، في تصريح صحافي: "لكن ذلك حصل بعد تواصل بين فصائل المقاومة الرئيسية، والمجاميع الجديدة التي تقاوم الاحتلال الأميركي".  

ولا تقتصر الأزمات التي تواجه حكومة الكاظمي على الأمن، بل تواجه الحكومة أيضاً مشاكل سياسية واقتصادية متداخلة، وفي مقدمتها الحديث عن وجود حراك برلماني لاستجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وإقالته على خلفية تأخر تسديد مرتبات الموظفين.

وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، ثامر ذيبان، وجود تحركات لإقالة وزير المالية، بسبب إخفاق وزارته في تأمين المرتبات، مضيفاً في حديث نقلته وسائل إعلام محلية: "سيكون هناك تحرك لاستجواب وزير المالية علي علاوي".  

ولفت إلى أنّ "علاوي غير قادر على إدارة الوزارة بطريقة صحيحة، وفق نظم وأسس مالية يمكن أن تحافظ على الوضع المالي للبلاد"، مؤكداً وجود "تحركات نيابية لعزل وزير المالية من منصبه بسبب فشله في إدارة الأزمة المالية".  

وخلال الأشهر الخمسة الماضية، حاولت حكومة الكاظمي حسم عدد من القضايا التي تشغل بال العراقيين، إلا أنها فشلت في ذلك، إذ اعتقلت قوة عراقية، في يونيو/ حزيران الماضي، عناصر في مليشيا "كتائب حزب الله" العراقية في منطقة الدورة جنوبيّ بغداد، إلا أنها أطلقت سراحهم فيما بعد بسبب ضغوط سياسية ومليشياوية، كذلك لم تحقق العمليات الأمنية التي أطلقتها الحكومة، الشهر الماضي، لضبط الأمن ونزع السلاح المتفلت في بغداد ومحافظات جنوبية في تحقيق أهدافها، بعد أن اقتصرت على مناطق محددة دون اقتحام معاقل السلاح الحقيقية.

المساهمون