تهم بالتخابر والتجسس ضد مسؤول جزائري سابق

وجّه القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، تهمة "الجوسسة والتخابر وجمع معلومات لصالح دولة أجنبية"، ضد مسؤول جزائري مقرّب من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، كان يدير إقامة رسمية، وحياً سكنياً راقياً يقيم به كبار مسؤولي الدولة.

وقال المحامي ميلود إبراهيمي، وكيل المسؤول وهو المدير السابق لإقامة الدولة، وشركة استثمار فندقي عمومية حميد ملزي، في تصريح صحافي، إنّ الأخير "يواجه تهماً خطيرة تتعلّق بجمع المعلومات بما يشكّل مساساً بالاقتصاد والدفاع الوطنيين لصالح قوة أجنبية، إضافة إلى تهمة حيازة ذخيرة"، من دون الإشارة لهوية "القوة الأجنبية".

وتؤدي هذه التهم إلى عقوبة السجن المؤبد في حال إثباتها؛ حيث تنصّ المادة 65 من قانون العقوبات على أنّه "يُعاقب بالسجن المؤبد، كل من يجمع معلومات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات، بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية، والذي يؤدي جمعها واستغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني".

وأمس الثلاثاء، قرّر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، وضع ملزي في الحبس المؤقت، بعد اعتقاله، السبت الماضي، عندما كان داخل فندق "شيراتون" في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.

وكان رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، قد قرر، الأحد الماضي، إنهاء مهام ملزي كمدير سابق لإقامة الدولة ومسير شركة الاستثمار الفندقي، بعد إخطاره من قبل العدالة بوجود ملاحقة قضائية ضده.

ويأتي توقيف ملزي، قبيل يوم واحد من توقيف السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، والمديرين السابقين لجهاز المخابرات محمد مدين وبشير طرطاق.

وقالت مصادر مسؤولة، لـ"العربي الجديد"، حينها، إنّ التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية مع حميد ملزي "عززت من الأدلة والإثباتات التي استخدمها القضاء العسكري ضد الموقوفين الثلاثة".

ويدير ملزي إقامة الدولة (حي سكني رسمي به فيلات لكبار المسؤولين)، وتم داخل إحدى الفيلات الاجتماع المثير الذي جمع، في 30 مارس/ آذار الماضي، مدين وطرطاق بالرئيس السابق ليامين زروال، من أجل اقتراح ترؤس الأخير لهيئة رئاسية انتقالية، يقوم الرئيس بوتفليقة بنقل السلطة إليها بشكل مؤقت، بعد نهاية عهدته التي كانت مقررة في 28 إبريل/ نيسان الماضي.

وفي اليوم ذاته 30 مارس الماضي، سارعت وزارة الدفاع الجزائرية إلى إصدار بيان حاد وصفت فيه الاجتماع بـ"المشبوه"، ودانت انعقاده، وكان ذلك سبباً في إجبار قيادة الجيش الرئيس بوتفليقة على تقديم استقالته من منصبه، في 2 إبريل/ نيسان الماضي.