اتفاق قطري ـ أميركي يحرّر المرّي من سجون واشنطن
اتفاق قطري ـ أميركي يحرّر المرّي من سجون واشنطن
قضى المرّي 14 عاماً في السجون الأميركية(العربي الجديد)
تنفّس المواطن القطري صالح علي الكحلة المرّي، هواء الحرية في الدوحة، أمس، بعد أربعة عشر عاماً قضاها في السجون الأميركية، بعدما صنّفته إدارة جورج بوش الأميركية السابقة "كمقاتل عدو".
وانضم المرّي الى شقيقه جارالله، في الدوحة، والذي قضى، بدوره، سبع سنوات في معتقل "غوانتنامو"، وأُفرج عنه في شهر يوليو/ تموز 2008. واعتُقل جارالله في باكستان ونُقل إلى المعتقل الأميركي سيئ السمعة.
وقال رئيس "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، علي بن صميخ المرّي، لـ"العربي الجديد"، إنّ المواطن القطري، علي صالح الكحلة المري، الذي جرى الإفراج عنه من السجون الأميركية أول من أمس، موجود الآن مع عائلته، وهو ليس معتقلاً لدى السلطات القطرية أو متحفّظ عليه.
وكان مصدر مقرّب من عائلة المواطن القطري قد ذكر، على حسابه في موقع "تويتر"، أن المري "موجود بين أفراد عائلته، في مكان خاص".
وذكرت مصادر وثيقة الصلة بعائلة المرّي أنّ الإفراج عن الأخير جرى بموجب اتفاق بين الحكومتين الأميركية والقطرية، وأنه بموجب هذا الاتفاق، تم تحديد الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، موعداً لإطلاق سراحه من السجن.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت أن المرّي قد أقرّ، في محكمة اتحادية نهاية عام 2009، بدعم تنظيم "القاعدة"، وأنه حضر معسكرات "تدريب الإرهابيين" ما بين عامي 1998 و2001، غير أن المحامي القطري، نجيب النعيمي، قال في تصريحات صحافية، إن هذا الاعتراف جاء كجزء من صفقة مع السلطات الأميركية مقابل الافراج عنه بعد قضائه ثماني سنوات في السجن.
وكشف رئيس "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة سعت للإفراج عن المواطن القطري قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، غير أن السلطات الأميركية رفضت التجاوب معها، وأصرّت على الافراج عنه في هذا التاريخ، وهو ما جرى فعلاً.
وأكد المري أن اللجنة ظلّت على مدار السنوات الماضية تتابع هذه القضية، وأنها سعت، من خلال اتصالاتها مع السلطات الأميركية، للإفراج عنه، وقبلها تحسين ظروف اعتقاله، خاصة أنه قضى معظمها في السجن الانفرادي. وقال إن السلطات الأميركية لم تتجاوب مع مطالب اللجنة، بل قامت بإلغاء زيارة لوفد من اللجنة إلى معتقل المري في سجنه في آخر لحظة.
وانتقد المرّي ظروف اعتقال المواطن القطري، وقال إنّها لم تتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الانسان. وأضاف أنه سبق له أن بحث قضية المرّي مع وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، وطالبها بالتدخل للإفراج عنه دون فائدة.
وكان المواطن القطري قد دخل إلى الأراضي الأميركية بطريقة قانونية مع زوجته وأولاده الخمسة لدراسة الماجستير في جامعة برادلي في بيوريا، في ولاية إلينوي، في سبتمبر/ أيلول 2001.
وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي، "أف بي أي"، بإلقاء القبض عليه وهو في منزله في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، ووُجهت له تهمة الاحتيال بواسطة البطاقات الائتمانية وتزوير الهوية.
وأصرّ المري على براءته وأخذ يستعد للطعن في هذه الاتهامات. ولكن، في 23 يونيو/ حزيران 2003، وعشية انعقاد جلسة استماع لدحض دليل ضبطه بطريقة غير مشروعة، وقبل أقل من شهر على المحاكمة، أعلنت السلطات الأميركية أنّ المرّي عميل لتنظيم "القاعدة"، وصنّفه "كمقاتل عدو"، في إطار "الحرب على الإرهاب".
وفي اليوم نفسه، تولى الجيش الوصاية على المرّي، وأودعه سجن البحرية في كارولينا الجنوبية. وفي الأشهر الستة الأولى من اعتقاله، تعرض للتعذيب، حسب محاميه، وتم وضعه في عزلة تامة، وتعريضه إلى وضعيات مُجهدة ومؤلمة، بحيث كان يُقيّد ويُترك في زنزانة شديدة البرودة لعدة ساعات في كل مرة. كما هدده المحققون بالعنف والقتل. وقد تم منع المرّي على مدار خمس سنوات من الاتصال هاتفياً بعائلته.
وانضم المرّي الى شقيقه جارالله، في الدوحة، والذي قضى، بدوره، سبع سنوات في معتقل "غوانتنامو"، وأُفرج عنه في شهر يوليو/ تموز 2008. واعتُقل جارالله في باكستان ونُقل إلى المعتقل الأميركي سيئ السمعة.
وقال رئيس "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، علي بن صميخ المرّي، لـ"العربي الجديد"، إنّ المواطن القطري، علي صالح الكحلة المري، الذي جرى الإفراج عنه من السجون الأميركية أول من أمس، موجود الآن مع عائلته، وهو ليس معتقلاً لدى السلطات القطرية أو متحفّظ عليه.
وكان مصدر مقرّب من عائلة المواطن القطري قد ذكر، على حسابه في موقع "تويتر"، أن المري "موجود بين أفراد عائلته، في مكان خاص".
وذكرت مصادر وثيقة الصلة بعائلة المرّي أنّ الإفراج عن الأخير جرى بموجب اتفاق بين الحكومتين الأميركية والقطرية، وأنه بموجب هذا الاتفاق، تم تحديد الخامس عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، موعداً لإطلاق سراحه من السجن.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت أن المرّي قد أقرّ، في محكمة اتحادية نهاية عام 2009، بدعم تنظيم "القاعدة"، وأنه حضر معسكرات "تدريب الإرهابيين" ما بين عامي 1998 و2001، غير أن المحامي القطري، نجيب النعيمي، قال في تصريحات صحافية، إن هذا الاعتراف جاء كجزء من صفقة مع السلطات الأميركية مقابل الافراج عنه بعد قضائه ثماني سنوات في السجن.
وكشف رئيس "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة سعت للإفراج عن المواطن القطري قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، غير أن السلطات الأميركية رفضت التجاوب معها، وأصرّت على الافراج عنه في هذا التاريخ، وهو ما جرى فعلاً.
وأكد المري أن اللجنة ظلّت على مدار السنوات الماضية تتابع هذه القضية، وأنها سعت، من خلال اتصالاتها مع السلطات الأميركية، للإفراج عنه، وقبلها تحسين ظروف اعتقاله، خاصة أنه قضى معظمها في السجن الانفرادي. وقال إن السلطات الأميركية لم تتجاوب مع مطالب اللجنة، بل قامت بإلغاء زيارة لوفد من اللجنة إلى معتقل المري في سجنه في آخر لحظة.
وانتقد المرّي ظروف اعتقال المواطن القطري، وقال إنّها لم تتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الانسان. وأضاف أنه سبق له أن بحث قضية المرّي مع وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، وطالبها بالتدخل للإفراج عنه دون فائدة.
وكان المواطن القطري قد دخل إلى الأراضي الأميركية بطريقة قانونية مع زوجته وأولاده الخمسة لدراسة الماجستير في جامعة برادلي في بيوريا، في ولاية إلينوي، في سبتمبر/ أيلول 2001.
وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي، "أف بي أي"، بإلقاء القبض عليه وهو في منزله في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، ووُجهت له تهمة الاحتيال بواسطة البطاقات الائتمانية وتزوير الهوية.
وأصرّ المري على براءته وأخذ يستعد للطعن في هذه الاتهامات. ولكن، في 23 يونيو/ حزيران 2003، وعشية انعقاد جلسة استماع لدحض دليل ضبطه بطريقة غير مشروعة، وقبل أقل من شهر على المحاكمة، أعلنت السلطات الأميركية أنّ المرّي عميل لتنظيم "القاعدة"، وصنّفه "كمقاتل عدو"، في إطار "الحرب على الإرهاب".
وفي اليوم نفسه، تولى الجيش الوصاية على المرّي، وأودعه سجن البحرية في كارولينا الجنوبية. وفي الأشهر الستة الأولى من اعتقاله، تعرض للتعذيب، حسب محاميه، وتم وضعه في عزلة تامة، وتعريضه إلى وضعيات مُجهدة ومؤلمة، بحيث كان يُقيّد ويُترك في زنزانة شديدة البرودة لعدة ساعات في كل مرة. كما هدده المحققون بالعنف والقتل. وقد تم منع المرّي على مدار خمس سنوات من الاتصال هاتفياً بعائلته.
