اعتقال زعيم المعارضة البحرينية: موجة تصعيد جديدة للأزمة
مسيرة مندّدة بالاعتقال (أيمن يعقوب/الأناضول)
واصلت السلطات البحرينية اعتقال أمين عام جمعية "الوفاق الوطني" الإسلامية المعارضة، الشيخ علي سلمان، لليوم الثاني على التوالي، وحققت معه أمس أيضاً، لكن هذه المرّة بحضور محاميه، بتهم مرتبطة بالتحريض على النظام، في موجة تصعيد جديدة للأزمة.
ويأتي الاعتقال بعد أيام من عقد المؤتمر العام للجمعية المعارضة، والذي أُعيد خلاله انتخاب سلمان أميناً عاماً لأربع سنوات، كما يأتي بعد انتخابات نيابية وتشريعية قاطعتها المعارضة.
وكانت السلطات قد رفضت السماح لمحامي الدفاع بالحضور مع سلمان خلال اليوم الأول من التحقيق، بحسب ما ذكرت "الوفاق". ويضم فريق محامي سلمان كلاً من عبدالله الشملاوي وحسن رضي وجليلة السيد وعبدالجليل العرادي.
وصدر عن وزارة الداخلية بيان مقتضب يتيم حول الاعتقال، مفاده أن علي سلمان تم استدعاؤه "لسؤاله فيما نسب إليه بشأن مخالفات أحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة وفقاً للقوانين"، من دون أن توضح ماهية هذه "الأفعال المؤثمة". غير أنّ مصادر مطلعة من داخل "الوفاق" قالت لـ "العربي الجديد"، إنّ التهم الموجهة إلى سلمان تسع، وهي: التحريض على كراهية نظام الحكم، والدعوة لإسقاطه بالقوة، وتحريض الشباب على الخروج على النظام واعتباره أمراً جائزاً شرعياً، وإهانة القضاء، وإهانة السلطة التنفيذية، والتحريض على بغض طائفة من الناس، والاستقواء بالخارج، وبث بيانات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر والإخلال بالأمن، والمشاركة في مسيرات وتجمعات تتسبب في الإضرار بالاقتصاد".
وكانت وزارة الداخلية قد استدعت سلمان للحضور يوم الأحد إلى وزارة الداخلية، من دون أن توضح أسباب الاستدعاء، ولكنها ذكرت أنّه "خطير".
وكانت مصادر مقرّبة من الأمين العام لجمعية "الوفاق" قد ذكرت لـ "العربي الجديد" أنّ عائلة الأخير تلقت اتصالاً هاتفياً منه لمدة ثوان أخبرهم خلاله أنه تم اعتقاله، ولا يعلم في أي مكان يُحتجز، وانقطع الاتصال قبل أن يعطي أية تفاصيل إضافية".
فيما ذكرت "الوفاق" أنّ سلمان احتجز أول من أمس "أكثر من 10 ساعات في مبنى المباحث الجنائية، بحجة التحقيق، بعد توجيه اتهامات كيدية بحقه ولم يرحل للنيابة العامة ولا يزال معتقلاً في عهدة وزارة الداخلية". واعتبرت أنّ توقيف الأمين العام "مغامرة خطيرة وغير محسوبة وتعقد المشهد السياسي والأمني في البحرين".
ولقي اعتقال سلمان موجة انتقادات محلية ودولية، وأصدرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (خمس جمعيات) بيانا قالت فيه إن الاعتقال "يشكل خطوة تصعيدية تستهدف السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البحرين، وتقوّض العمل السياسي، تمهيداً للانقضاض عليه، وإعادة عجلة التاريخ إلى ما قبل التصويت على ميثاق العمل الوطني عام 2001، وإعادة العمل بقانون تدابير أمن الدولة السيئ الصيت، وتعزيز الدولة الأمنية ومصادرة الحل السياسي الذي من شأنه وضع حدّ لهذا التغول في الانتهاكات التي يتعرّض لها المواطنون في مختلف المناطق واستمرار الاعتقالات التعسفية، وإخراج بلادنا من الأزمة الخانقة".
وطالبت عقب اجتماع عقدته أمس "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأمين العام للوفاق". وأعلنت أنّها "في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع".
وفي الشارع، خرجت تظاهرات مندّدة بالاعتقال في مناطق متفرقة، فيما توجّهت مسيرة إلى منزل سلمان.
ويأتي الاعتقال بعد أيام من عقد المؤتمر العام للجمعية المعارضة، والذي أُعيد خلاله انتخاب سلمان أميناً عاماً لأربع سنوات، كما يأتي بعد انتخابات نيابية وتشريعية قاطعتها المعارضة.
وكانت السلطات قد رفضت السماح لمحامي الدفاع بالحضور مع سلمان خلال اليوم الأول من التحقيق، بحسب ما ذكرت "الوفاق". ويضم فريق محامي سلمان كلاً من عبدالله الشملاوي وحسن رضي وجليلة السيد وعبدالجليل العرادي.
وصدر عن وزارة الداخلية بيان مقتضب يتيم حول الاعتقال، مفاده أن علي سلمان تم استدعاؤه "لسؤاله فيما نسب إليه بشأن مخالفات أحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة وفقاً للقوانين"، من دون أن توضح ماهية هذه "الأفعال المؤثمة". غير أنّ مصادر مطلعة من داخل "الوفاق" قالت لـ "العربي الجديد"، إنّ التهم الموجهة إلى سلمان تسع، وهي: التحريض على كراهية نظام الحكم، والدعوة لإسقاطه بالقوة، وتحريض الشباب على الخروج على النظام واعتباره أمراً جائزاً شرعياً، وإهانة القضاء، وإهانة السلطة التنفيذية، والتحريض على بغض طائفة من الناس، والاستقواء بالخارج، وبث بيانات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر والإخلال بالأمن، والمشاركة في مسيرات وتجمعات تتسبب في الإضرار بالاقتصاد".
وكانت وزارة الداخلية قد استدعت سلمان للحضور يوم الأحد إلى وزارة الداخلية، من دون أن توضح أسباب الاستدعاء، ولكنها ذكرت أنّه "خطير".
وكانت مصادر مقرّبة من الأمين العام لجمعية "الوفاق" قد ذكرت لـ "العربي الجديد" أنّ عائلة الأخير تلقت اتصالاً هاتفياً منه لمدة ثوان أخبرهم خلاله أنه تم اعتقاله، ولا يعلم في أي مكان يُحتجز، وانقطع الاتصال قبل أن يعطي أية تفاصيل إضافية".
فيما ذكرت "الوفاق" أنّ سلمان احتجز أول من أمس "أكثر من 10 ساعات في مبنى المباحث الجنائية، بحجة التحقيق، بعد توجيه اتهامات كيدية بحقه ولم يرحل للنيابة العامة ولا يزال معتقلاً في عهدة وزارة الداخلية". واعتبرت أنّ توقيف الأمين العام "مغامرة خطيرة وغير محسوبة وتعقد المشهد السياسي والأمني في البحرين".
ولقي اعتقال سلمان موجة انتقادات محلية ودولية، وأصدرت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (خمس جمعيات) بيانا قالت فيه إن الاعتقال "يشكل خطوة تصعيدية تستهدف السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي في البحرين، وتقوّض العمل السياسي، تمهيداً للانقضاض عليه، وإعادة عجلة التاريخ إلى ما قبل التصويت على ميثاق العمل الوطني عام 2001، وإعادة العمل بقانون تدابير أمن الدولة السيئ الصيت، وتعزيز الدولة الأمنية ومصادرة الحل السياسي الذي من شأنه وضع حدّ لهذا التغول في الانتهاكات التي يتعرّض لها المواطنون في مختلف المناطق واستمرار الاعتقالات التعسفية، وإخراج بلادنا من الأزمة الخانقة".
وطالبت عقب اجتماع عقدته أمس "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأمين العام للوفاق". وأعلنت أنّها "في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع".
وفي الشارع، خرجت تظاهرات مندّدة بالاعتقال في مناطق متفرقة، فيما توجّهت مسيرة إلى منزل سلمان.
