الجزائر: حكومة تصريف أعمال جديدة تمهيداً لنقل صلاحيات الرئاسة

أُعلن مساء اليوم الأحد، في الجزائر، عن تشكيل حكومة تصريف أعمال برئاسة نور الدين بدوي، تضم 28 وزيراً، تمهيداً لتطبيق المادة 102 من الدستور، التي تقر بطي صفحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ونقل صلاحيات الرئاسة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.

وأُبقي على بدوي كرئيس للحكومة برغم الاعتراض الشعبي والسياسي الكبير ضده، على خلفية  ما تنسبه قوى المعارضة له بشأن مسؤوليته في تزوير الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مايو ونوفمبر2017، ولا يُعرف ما إذا كانت القوى السياسية والشعبية ستقبل بالحكومة الجديدة وباستمرار بدوي في قيادة الحكومة التي تدير المرحلة الانتقالية.

" لا يُعرف ما إذا كانت القوى السياسية والشعبية ستقبل بالحكومة الجديدة وباستمرار بدوي في قيادة الحكومة التي تدير المرحلة الانتقالية. "

واحتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع، وتمّ الإبقاء على قائد أركان الجيش الفريق قايد أحمد صالح في منصب نائب وزير للدفاع، وتعيين ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة صابري بوقادوم وزيراً للخارجية، ما يعني استبعاد وزير الخارجية المعين في 11 مارس الحالي رمطان لعمامرة، المتواجد في تونس للمشاركة في القمة العربية، وإلغاء منصب نائب رئيس الحكومة الذي كان يشغله في الوقت ذاته.

وتم تعيين صلاح الدين دحمون وزيراً للداخلية، وسليمان براهمي وزيراً للعدل، ومحمد لوكال للمالية، ومحمد عرقاب وزيراً للطاقة، ويوسف بلمهدي وزيراً للشؤون الدينية، وعبد الحكيم بلعابد وزيراً للتربية، وبوزيد الطيب للتعليم العالي، ومريم مرداسي وزيرة للثقافة، وموسى دادة وزيراً للتكوين، ورؤوف برناوي وزيراً للشباب والرياضة، وجميلة تمزبارت وزيرة للصناعة والمناجم، وشريف عماري وزيراً للفلاحة والصيد البحري.

وعُيّن كمال بلجود وزيراً للسكن، وحسان رابحي وزيراً للاتصال ومتحدثاً رسمياً باسم الحكومة، ومصطفى كورابة وزيراً للأشغال العمومية، وعلي حمام وزيراً للموارد المائية، وحسام تيجاني هدام وزيراً للتشغيل، كما عُيّن نائب في البرلمان وممثل فكاهي سابق هو فتحي خويل، وزيراً للعلاقات مع البرلمان.

واحتفظ خمسة وزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم، وهم غنية اداليا وزيرة للتضامن، وهدى إيمان فرعون وزيرة للبريد والاتصالات ووزيرة المجاهدين، وسعيد جلاب وزيراً للتجارة، وعبد القادر بن مسعود وزيراً للسياحة، وفاطمة زرواطي وزيرة للبيئة.

وتعطل تشكيل الحكومة الجديدة منذ 11 مارس، وتحديداً منذ تكليف بوتفليقة لبدوي بتشكيلها، بعدما أعلن الأخير في 14 مارس عن القدرة على تشكيلها في غضون أقل من أسبوع، لكن النقابات المستقلة والأحزاب والشخصيات رفضت المشاركة معه في الحكومة.

ويسبق الإعلان عن الحكومة الجديدة، تطبيق المادة 102 من الدستور التي تعني نقل صلاحيات رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، على اعتبار أنه في حال حدث ذلك، فإن الدستور لا يسمح للأخير بتعيين حكومة جديدة أو تعيين الوزراء أو إقالتهم.

ويتوقع أن يجتمع المجلس الدستوري غداً الإثنين لبدء ترتيبات إقرار حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وإحالة القرار إلى البرلمان بغرفتيه، والذي يجتمع في جلسة لإقرار حالة الشغور لمدة 45 يوماً، ثم استدعاء انتخابات رئاسية في غضون 90 يوماً.