أحمدزاي رئيساً لأفغانستان بعد اتفاق لتقاسم السلطة

أعلنت لجنة الانتخابات الأفغانية فوز أشرف غني أحمدزاي، في الانتخابات الرئاسية، بعد عملية التدقيق التي تمّ الاتفاق عليها بين مرشحي الرئاسة والتي دامت لأسابيع. واكتفت اللجنة بإعلان الفائز الأول والثاني من دون ذكر تفاصيل النتيجة. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب توقيع أحمدزاي ومنافسه عبدالله عبدالله رسمياً، على اتفاقية لتقاسم السلطة بينهما، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات أحمد يوسف نورستاني، في مؤتمر صحافي، أن النتيجة النهائية للانتخابات، تُظهر أن أحمدزاي هو الفائز الأول، وسيكون رئيساً للبلاد خلفاً للرئيس الحالي حامد كرزاي، بينما عبدالله هو الفائز الثاني، وسيكون رئيساً تنفيذياً (رئيس الوزراء) في الحكومة المقبلة. وأشار نورستاني الى أن اللجنة لا تعلن النتائج بالتفصيل، نظراً إلى وجود بعض العوائق الفنّية، على حدّ تعبيره. كما رفض نورستاني الإجابة على أسئلة الصحافيين عقب مؤتمره الصحافي المختصر، لكنّ وسائل إعلام أفغانية، أكدت استناداً إلى مصادر في اللجنة، حصول أحمدزاي على 55.27 في المئة من الأصوات بعد عملية التدقيق، بينما حصل منافسه عبدالله على 44.73 في المئة من الأصوات، معلنة أن الفرق بينهما نحو 800 ألف صوت تقريباً.

وجاء إعلان النتيجة النهائية بعد توقيع أحمدزاي وعبدالله، رسمياً على اتفاقية ثنائية لتقاسم السلطة وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ووقّع المرشحان الاتفاقية خلال اجتماع عُقد في مقرّ الرئاسة الأفغانية، وحضره كرزاي، إضافة إلى عدد كبير من علماء الدين وشيوخ القبائل والوزراء وقادة "الجهاد"، كالرئيس الأفغاني السابق صبغة الله مجددي وعبد الرب رسول سياف وقيام الدين كشاف وغيرهم.

وهنأ الرئيس الأفغاني والمشاركون في الاجتماع، الشعب الأفغاني بهذه المناسبة، مؤكدين أن الأفغان كانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذه الاتفاقية، التي ستضع حداً للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أشهر، والتي لها أثر سلبي على الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد.

وبحسب الاتفاقية، يتولّى أحمدزاي منصب رئيس البلاد، بينما يشغل عبدالله منصب الرئيس التنفيذي، وهو بمثابة رئيس الوزراء.

ويتعيّن على الرئيس الجديد، فور تسلّمه السلطة، إجراء تعديل في الدستور لإيجاد المنصب التنفيذي الذي سيتولاه عبدالله، وتحويل حزمة من صلاحيات الرئيس الأفغاني إليه. كما سيدعو أيضاً إلى انعقاد المجلس القبلي المعروف بـ"لويا جركا" للمصادقة على التعديل الدستوري.

وتنصّ الاتفاقية على تقاسم المناصب السيادية في الحكومة بين المرشحَين على حد سواء، وإيجاد منصب رئيس المعارضة في البرلمان الأفغاني، الذي سيتولاه أحد القياديين في معسكر عبدالله.

وتوصّل المرشحان إلى هذه الاتفاقية، نتيجة جهود دوليّة ومحليّة لحلّ الأزمة، الناجمة عن ادعاء كل من أحمدزاي وعبدالله فوزه في الانتخابات. واتهم الأخير الحكومة ولجنة الانتخابات الوطنية بالتزوير لصالح منافسه، ورفض النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أظهرت فوز أحمدزاي.

وكان أحمدزاي وعبدالله قد اتفقا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء عملية تدقيق في الانتخابات الرئاسية في شهر يوليو/تموز الماضي، نتيجة وساطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، لكنّ عملية تدقيق الانتخابات تعثّرت أكثر من مرّة لسبب أو لآخر.

كما تعثرت المفاوضات بين المرشحَين بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تم الاتفاق عليها. وكان السبب الرئيس في ذلك، إيجاد المنصب التنفيذي للفائز الثاني، إذ لا يُقر الدستور الأفغاني بهذا المنصب. ويُتوقع أن يؤدي أحمدزاي اليمين الدستورية في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، لتولّي منصب رئيس أفغانستان رسمياً.