المشري: الإمارات تدعم الاقتتال في ليبيا عبر دعم حفتر

وأكد المشري، في مؤتمر صحافي عُقد في مقر السفارة الليبية بتونس، أنه "يتم إعداد ملف بالانتهاكات الحاصلة في ليبيا"، موضحاً أن "الحكومة الشرعية تجنبت الحل العسكري لأنها ترى أنه لا حلول عسكرية للأزمة (..) والجميع مدرك لذلك، لكن المجرمين اختاروا الحل العسكري".

وبشأن المواقف الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، قال إن المطالبة فقط بوقف إطلاق النار "غير كافية، ولا بد من تطبيق القانون ومعاقبة المعتدين والمجرمين، وعلى كل الدول أن تتخذ موقفاً بوضوح بشأن ما يحصل في ليبيا، إما إدانة واضحة للاعتداءات، أو قبولها، ومن يقبلها فهو ضد رغبة الليبيين والأمم المتحدة".

وطالب المشري بـ"إنهاء المؤسسات الموازية ومعاقبة المعتدين، والذهاب إلى مؤتمر وطني جامع، وإلى انتخابات"، مضيفاً أنه "بدأت تأتي أخبار من طرابلس حول النجاح في صدّ العدوان، وقرب انتفاضة تنهي آخر أحلام عودة العسكر".

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي إن "الإمارات، وتحديداً أبوظبي، تسعى فساداً في كل الدول العربية لتخريب أية ديمقراطية، وهي تدعم الاقتتال عبر دعم حفتر"، قائلاً: "نحن غير راضين على المواقف الدولية. فهل هي تريد فعلاً تشجيع حكم العسكر؟ وإن كان هذا صحيحاً فسيجعلنا نراجع موقفنا"، مؤكداً أن "تقارير الأمم المتحدة تبين ذلك".

وحول ما ضبط من أسلحة للبعثات الدبلوماسية على الحدود التونسية الليبية، قال إن هناك متابعة للأمر وتقارير وتحقيقات.

وقال إن "هناك اعترافاً أن الأوضاع الأمنية لم تكن جيدة في ليبيا، ولكن بعد زيارات للبعثات الأممية حصلت ترتيبات لتحسينها وهيكلة الوزارات، ولكن القوات التي يقودها حفتر ليست مؤسسة عسكرية، بل يقودها مدنيون لم يحصلوا على تكوين عسكري، بل بمثابة اختيارات، أو ما يطلق عليه أبناء قائد الجيش، وأغلبهم لم يتخرجوا من كليات، كما أن توزيع الرتب يتم بعشوائية"، مؤكداً أن قوات حفتر "مليشيا خارجة عن القانون"، موضحاً أنه "لا اعتراف بأي منصب للقائد العام للجيش في ليبيا، ولم يتم تعينه من أي جهة رسمية، بل هو شخص متمرد على الدولة، وليس له أي وضع قانوني صحيح".

وأضاف أن "موقف جامعة الدول العربية مخيب للآمال، لأن موقفها منحاز ويميل إلى حكم العسكر، عكس جهود بعثة الأمم المتحدة. أما  بلدان المغرب العربي فلم ترتق مواقفها أيضاً للانتظارات، وبعضها غير واضحة"، مبرزاً أن "موقف تونس إيجابي وواضح، وهو ضد حكم العسكر".

وأوضح: "بعد لقاءات أحمد امعيتيق (النائب الأوّل لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق) مع المسؤولين التونسيين، سنلتقي نائب رئيس البرلمان ووزير الخارجية، وستكون لنا زيارات إلى المغرب والأردن والإمارات وقطر وإيطاليا ومصر والاتحاد الأوروبي والأفريقي، إذ نريد التأكيد على شيء مهم، وهو أننا لن نقبل مجدداً سياسة الأمر الواقع أو الحوار مع مجرم تنكر لكل الاتفاقيات".

وقال: "لن نقصف أي أماكن آهلة بالسكان، وهو ما يفسر تجنبنا التصعيد أو قتل أي ليبي حتى من جيش حفتر، لأن بعضهم مغرر به، وهو ما يفسر ارتفاع عدد الأسرى في صفوف مقاتليه"، مضيفاً "نأمل أن يستسلموا".