4 شهداء و7 جرحى جراء غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

01 ابريل 2025   |  آخر تحديث: 18:45 (توقيت القدس)
المبنى المستهدف في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، 1 إبريل 2025 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شنت إسرائيل غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفة مسؤولاً في حزب الله، مما أدى إلى استشهاد أربعة لبنانيين وإصابة سبعة آخرين، واعتبرت الحكومة اللبنانية هذا الاعتداء انتهاكاً للقرار الأممي 1701.
- أدان الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الغارة، مشيرين إلى أنها تشكل تهديداً خطيراً للبنان، ودعوا إلى حشد الدعم الدولي لحماية سيادة لبنان ومنع الانتهاكات.
- نفى حزب الله مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ، مؤكداً التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ودعا الحكومة للتحرك دولياً لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

استشهد أربعة لبنانيين، بينهم امرأة، وأصيب سبعة آخرون بجروح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وزعم جيش الاحتلال، في بيان، أنّ المستهدف كان يعمل على توجيه نشطاء من حركة حماس ومساعدتهم في التخطيط لهجوم وشيك ضد أهداف إسرائيلية، ما دفعه إلى تنفيذ الضربة لـ"إزالة التهديد"، وفق تعبيره. وأكد جيش الاحتلال أنه سيواصل "العمل ضد أي تهديد يستهدف مواطني إسرائيل"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية التي ينفذها داخل لبنان وخارجه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مقرب من حزب الله قوله إنّ الغارة استهدفت مسؤولاً عن الشؤون الفلسطينية في الحزب. وأضاف المصدر، طالباً عدم الكشف عن هويته، أنّ الغارة استهدفت "حسن بدير، نائب رئيس المكتب السياسي للحزب للملف الفلسطيني"، الذي كان "في منزله مع عائلته" وقتها. ويأتي الهجوم في ظل تصاعد الخروقات الإسرائيلية المتواصلة بعدما تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

عون: الغارة على الضاحية الجنوبية إنذار خطير حول النيات المبيتة ضد لبنان

من جانبه، دان الرئيس اللبناني جوزاف عون في بيانٍ الغارة الاسرائيلية، معتبراً أن "هذا الاعتداء على محيط بيروت، للمرة الثانية منذ اتفاق 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يشكل إنذاراً خطيراً حول النيات المبيتة ضد لبنان، خصوصاً في توقيته الذي جاء عقب التوقيع في جدة على اتفاق لضبط الحدود اللبنانية السورية، برعاية مشكورة ومثمنة من قبل المملكة السعودية. كما أتى بعد زيارتنا لباريس والتطابق الكامل الذي شهدته في وجهات النظر مع الرئيس إيمانويل ماكرون".

وقال عون إنّ "التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم، وحشدهم دعماً لحقنا في سيادة كاملة على أرضنا، ومنع أي انتهاك لها من الخارج، أو من مدسوسين في الداخل، يقدمون ذريعة إضافية للعدوان". وأضاف "كما يقتضي مزيداً من الوحدة الداخلية خلف الأهداف الوطنية المُجمع عليها في خطاب القسم وبيان الحكومة، وهو ما سنجسّده في عملنا وتعاوننا مع الحكومة ورئيسها، لوأد أي محاولة لهدر الفرصة الاستثنائية لإنقاذ لبنان".

رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام دان بدوره، العدوان الإسرائيلي، واعتبر، في بيان، أنّه "يشكل انتهاكاً صارخاً للقرار الأممي 1701 الذي يؤكد على سيادة لبنان وسلامته، كما هو يشكل خرقاً واضحاً للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في تشرين الماضي". وتابع سلام تداعيات هذا العدوان مع كل من وزيريّ الدفاع ميشال منسى والداخلية أحمد الحجار.

والتقى عون وسلام اليوم، وبحثا سبل مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية فجر اليوم. وتداول الرئيسان في نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى باريس، وزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى مكة المكرمة، وذلك بحسب ما أفاد بيان الرئاسة اللبنانية.

من جهته، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن الغارة الاسرائيلية "الغادرة" ليست خرقاً يضاف إلى الـ2000 خرق إسرائيلي لبنود وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701 فحسب، بل هي عدوان موصوف على لبنان وعلى حدود عاصمته بيروت في ضاحيتها الجنوبية. وأضاف أن "الغارة هي محاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لاغتيال القرار الأممي ونسف آليته التنفيذية التي يتضمنها الاتفاق والذي التزم به لبنان بكل حذافيره، واستهداف مباشر لجهود القوى العسكرية والأمنية والقضائية اللبنانية التي قطعت شوطاً كبيراً بكشف ملابسات الحوادث المشبوهة الأخيرة في الجنوب والتي تحمل بصمات إسرائيلية في توقيتها وأهدافها وأسلوبها".

وقال مصدر نيابي في حزب الله، لـ"العربي الجديد": "لن نقبل بتمادي العدو الإسرائيلي باعتداءاته على لبنان ونرفض كل ذرائعه التي يختلقها من أجل جرّ لبنان إلى سيناريوهات عدة أمنية وسياسية"، داعياً الحكومة اللبنانية إلى "التحرك سريعاً سواء باتجاه أميركا وفرنسا أو المجتمع الدولي من أجل وضع حدّ للعدو وانتهاكاته التي تحصل على مرأى من العالم". وشدد المصدر على أنّ "حزب الله ملتزم بإعلان وقف إطلاق النار ولم يخرقه، بعكس العدو الذي لم يوقف عدوانه منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعلى الدولة اللبنانية ردعه وتكثيف جهودها من أجل وضع حدّ لهذه الخروقات وإخراج الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية وإطلاق سراح جميع الأسرى اللبنانيين"، مؤكداً أنّ "المقاومة مستمرّة ولا تزال قوية في الميدان ولكنها لا تزال تقف خلف الدولة اللبنانية وتنتظر منها أن تتحرك لوضع حدّ للعدو".

وفي السياق، قالت وسائل إعلام تابعة لحزب الله، الثلاثاء، إن "جيش الاحتلال عرقل إجراءات الجيش اللبناني لاستكمال فتح طريق خلة المحافر في بلدة العديسة، رغم التنسيق مع اليونيفيل واستقدم دبابة ميركافا وجيب عسكري إلى داخل الأراضي اللبنانية"، وأشارت إلى أنّ "هذا الاعتداء الإسرائيلي على السيادة اللبنانية أدى إلى إيقاف مهمة الجيش وتكريس احتلال جنوبي العديسة خارج النقاط الخمس".

وهذه المرة الثانية التي يقصف فيها الاحتلال الضاحية الجنوبية لبيروت بعد وقف إطلاق النار، حيث شنّ طيران الاحتلال، يوم الجمعة الماضي، غارة عنيفة على منطقة الحدث في الضاحية، بعد إصداره تهديداً مسبقاً بقصفها إثر إطلاق صاروخين من لبنان صباحاً باتجاه شمالي الأراضي المحتلة. وحينها، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه المستوطنات الحدودية، بعد إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة، مشيراً إلى اعتراض أحدهما وسقوط الآخر في منطقة مفتوحة. 

ونفى حزب الله مسؤوليته عن عملية إطلاق الصواريخ، حيث نقلت العلاقات الإعلامية في الحزب عن مصدر مسؤول فيه تأكيده التزام حزب الله باتفاق وقف إطلاق ‏النار، نافياً أي علاقة له بالصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان ‏باتجاه شمال فلسطين المحتلة. وأشار المصدر إلى أن هذه الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة ‏لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان‎.‎‎

وكان الأمن العام اللبناني قد أعلن، يوم الأحد الماضي، أنه كثّف عملياته الاستخبارية "لكشف المتورطين" في حوادث إطلاق الصواريخ. وأفاد بيان للأمن بإيقاف عدد من المشتبه بهم، وبدء "الجهات المعنية التحقيقات معهم لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مئات الخروقات التي أسفرت عن سقوط العشرات من الشهداء في لبنان، كما تنصل من بند الانسحاب الكامل بموجب الاتفاق وأبقى على خمس قواعد عسكرية ضمن أراضي جنوب لبنان.

وفي إطار الخروقات الإسرائيلية، قال الجيش اللبناني في بيان، إن "وحدة من الجيش عملت على إزالة سواتر ترابية مستحدثة كان العدو الإسرائيلي قد أقامها في بلدة العديسة - مرجعيون، وأعادت فتح الطريق المؤدية إلى إحدى التلال في البلدة، وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل. وأثناء عمل الوحدة، أطلق عناصر القوات المعادية النار في الهواء على مقربة من عناصر الجيش لإجبارهم على الانسحاب، غير أن عناصر الوحدة تابعوا عملهم، فيما جرى تعزيز الانتشار في مواجهة العدو حتى فتح الطريق".

المساهمون