جونسون يؤكد تمسكه بـ"بريكست" ويجيب على البريطانيين في "فيسبوك"

وفي اليوم الذي تعقد فيه جلسات استجواب رئيس الوزراء في البرلمان البريطاني، اختار جونسون الإجابة على أسئلة منتقاة ومن جمهور أكثر وداً من النواب البريطانيين الذين أغلق مجلسهم مساء يوم الإثنين.

واستغل جونسون الدقائق الخمس عشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ليعيد خطابه الانتخابي بضرورة الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول "مهما كان الثمن"، وإن كان مصرّاً أيضاً على رغبته في "بريكست" باتفاق.

وتطرق جونسون إلى المواضيع التي تروق للناخبين، مثل الإسكان والتعليم والصحة والأمن، ذاكراً أنها أولويات حكومته والتي تسعى أيضاً لتحقيق الإرادة الشعبية في تطبيق "بريكست".

وتمثل هذه الخطوة من قبل جونسون نموذجاً لسياسته المبنية على افتراض أن جميع البريطانيين يريدون تطبيق بريكست، وأنه يمثل الشعب في مواجهة برلمان نكث بوعوده ويعارض الخروج من الاتحاد.

واختار تعليقات من المشاركين تصبّ في تحذيره المتكرر من فقدان الشعب الثقة بديمقراطية بلادهم، ليقول إن الحل يكمن في "بريكست". ورغم ذلك، أكد أن سياسته حول "بريكست" تصب في تحريك مسار المفاوضات، رغم اختلاف المسؤولين الأوروبيين مع مزاعمه تلك.

وجدد أيضاً رفضه خطة المساندة الإيرلندية، رغم تأكيده رغبته المتكررة في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد.

وأطلق جونسون المزيد من الوعود بالإنفاق أثناء مداخلته القصيرة، مشيراً إلى أن بريطانيا تدفع مليار جنيه شهرياً للاتحاد الأوروبي، وأن تأجيل "بريكست" سيكون إهداراً لهذه الأموال.

ويستسهل جونسون التلويح بالأرقام من دون حذر، إذ كان قد وعد بأن تستعيد الخدمات الصحية الوطنية 350 مليون جنيه إسترليني أسبوعياً بدلاً من إرسالها إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال حملة استفتاء "بريكست"، وهو ما ثبت عدم صحته لاحقاً.

كذلك استغل جونسون هذه الفرصة للهجوم على البرلمان والدفاع عن قراره تعليق جلساته، مشيراً إلى أن خطاب الملكة المرتقب الذي سيحدد أطر السياسات الداخلية بعد "بريكست" هو ما يريد البريطانيون سماعه. وخاطب المعارضة بأنها إن كانت تختلف معه لكان وجب عليها الموافقة على دعوته إلى الانتخابات.

وكانت محكمة الاستئناف الاسكتلندية قد قضت، صباح اليوم، بعدم شرعية إغلاق البرلمان، ما دفع إلى اتهام جونسون بالكذب على الملكة وراء دوافعه للإغلاق.

وينتظر البرلمان والحكومة جلسة الاستماع الأولية، يوم الثلاثاء المقبل، في المحكمة الدستورية العليا، والتي ستبت أيضاً في المسألة يوم الثلاثاء التالي 24 سبتمبر/ أيلول. بينما ينتظر رأي محكمة في بلفاست في أيرلندا الشمالية يوم غد الخميس، في إطار الجهود المعارضة لإغلاق البرلمان ضمن حملة لتحدي قرار جونسون في المحاكم الاسكتلندية والإنكليزية.