فرنسا تدعو مصر لتعليق أحكام إعدام بحق 75 معارضاً
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول: "ندعو السلطات المصرية إلى تعليق تنفيذ هذه الأحكام"، من دون التحدث عن الظروف التي جرت خلالها المحاكمة.
وأشارت إلى أن "فرنسا تكرر معارضتها المستمرة عقوبة الإعدام، في أي مكان وظرف، والتزامها الإلغاء العالمي لهذا العقاب غير العادل وغير الإنساني وغير المجدي".
وأضافت: "لدينا حوار مستمر مع مصر حول الإعدام، نثير هذا الموضوع معها كلما تسنت لنا الفرصة، بما في ذلك على أعلى مستوى".
ويستخدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ صعوده إلى السلطة، التعاقدات للتقرُّب من الحكومات الأجنبية، فأسند إلى شركة "روس آتوم" الروسية تنفيذ وتشغيل وإدارة محطة الضبعة النووية، فضلاً عن شراء مقاتلات "ميغ 29" ومروحيات "كا 52 كا". كما اشترى من فرنسا حاملتي المروحيات "ميسترال" و24 طائرة "رافال" ومنحها عقوداً لتوليد الكهرباء بمشروعات الطاقة الشمسية.
وعلم "العربي الجديد"، أن أجهزة مصرية، بدأت توجيه وسائل الإعلام من جهة، والسفارات المصرية من جهة أخرى، لترويج الحديث عن أن الحكم ليس نهائياً، وأنه يمكن أن يلغى قضائياً في مرحلة تالية من التقاضي؛ في محاولةٍ من النظام المصري لامتصاص موجة الرفض الدولي لقرار المحكمة. علماً بأنه، بعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانة 735 معارضاً في القضية المعروفة إعلامياً "بمذبحة رابعة" منهم 75 حكمت عليهم بالإعدام و47 بالسجن المؤبد، ستنتقل القضية إلى مرحلة جديدة هي تقديم الطعون ونظرها أمام محكمة النقض.
ولأن المحكمة أدانت من بين المتهمين الـ735؛ 315 متهماً حضورياً، فمن المتوقع أن يقدم المحامون 315 طعناً أمام محكمة النقض، بمعدل طعن واحد لكل متهم.
وستقدَّم الطعون خلال 60 يوماً بعد إيداع حيثيات حكم الجنايات الصادر اليوم، علماً بأن القاضي ملزم بكتابة الحيثيات خلال شهر من صدور الأحكام.
ورغم أن المتبع تاريخياً في مثل هذه الأحكام الضخمة من حيث عدد المتهمين هو أن تلغي محكمة النقض حكم أول درجة وتعيد القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات لنظرها، إلا أن هذا لن يحدث في قضية "مذبحة رابعة".
وتعمل محكمة النقض حالياً بالإجراءات الجديدة التي أصدر بها السيسي قانوناً في إبريل/نيسان 2017، بهدف سرعة المحاكمات وضمان التنفيذ السريع لأحكام الإدانة.
وبناء على الإجراءات الجديدة، فإن محكمة النقض لم تعد تملك إعادة القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات في حال قبولها الطعون.
وستكون محكمة النقض ملزمة بتأييد الحكم، أو إلغائه وتبرئة المتهمين، أو تعديل الحكم جزئياً بتخفيف العقوبات أو تبرئة بعض المدانين.
وهذا يعني بالضرورة أن المحكمة ستستغرق وقتاً أطول من المعتاد لنظر مثل هذه القضايا، لا سيما أنها ستتلقى عدداً ضخماً من الطعون كما سبق توضيحه.
ولا يُلزم القانون الجديد محكمة النقض بالحكم في الطعون خلال فترة معينة.
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أصدرت بياناً، دانت فيه أحكام الإعدام وشككت في مصداقية القضاء المصري واستقلاليته، فيما وصفت منظمة العفو الدولية الأحكام بأنها "مخزية".
واتهمت الخارجية المصرية، في بيان شديد اللهجة، المفوضية الأممية بـ"الانحياز لجماعة الإخوان الإرهابية، والتسطيح، وترديد الأكاذيب عن القضاء المصري وزعزعة الثقة الدولية فيه".
وبالتوازي مع ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية بديوان الخارجية أن عدداً من السفارات الأوروبية وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي، من ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا والدنمارك، وكذلك مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، تواصلوا مع إدارات التواصل المختلفة بوزارة الخارجية لاستطلاع أسباب الحكم "الصادم" بالنسبة إليهم، خصوصاً ما يتعلق بإدانة المصور الصحافي محمود أبو زيد (شوكان)، وعدد كبير من المتهمين الذين لهم أقارب يحملون جنسيات أوروبية، فضلاً عن تعبيرهم عن حالة "استغراب" عامة من إدانة جميع المتهمين المقدمين للمحاكمة، وعدم تبرئة أي شخص، حتى غير المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت: "لدينا حوار مستمر مع مصر حول الإعدام، نثير هذا الموضوع معها كلما تسنت لنا الفرصة، بما في ذلك على أعلى مستوى".
وكانت المفوضة السامية الجديدة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، قد دعت يوم الأحد إلى إعادة النظر في الحكم "غير العادل"، ما أثار غضب القاهرة.
ولفتت إلى أن "التجاهل الواضح لحقوق المتهمين الأساسية يثير شكوكاً جدية حول ذنب كل هؤلاء المدانين".
