كشف الطبيب المصري، مينا مجدي، تورط أجهزة الأمن في تزوير الاستفتاء على تعديلات الدستور، الهادفة إلى تمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى 2030، وذلك من خلال إرغام المواطنين على التصويت أكثر من مرة في لجان الوافدين (يصوت بها الناخبون عوضاً عن مقارهم الانتخابية الأصلية)، كاشفا أن ذلك يتم بتوقيف سيارة الأجرة بين المحافظات، وإجبار الركاب على النزول للتصويت، بغض النظر عن إدلاء المواطن بصوته من قبل أو عدمه.
وكتب مجدي على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، قائلاً: "لسه متخانق مع أمين شرطة وضابط حالاً... أنا راكب ميكروباص من بني سويف وراجع القاهرة، وأمين الشرطة وقف الميكروباص ولم الرخص (البطاقات)... قلت له بتلمها ليه؟ قال لي عشان هاندويكم الانتخابات (الاستفتاء)... قلت له أنا رحت انتخبت، قال لي روح تاني، الورق ورقنا، والدفاتر دفاترنا... زعقت معاه، و قلت له أنا مش هأروح انتخب تاني، لأني روحت".
وأضاف مجدي: "أمين الشرطة قال لي تعالى إلى أحمد باشا، قلت له آجي معاك... الضابط قال لي بكل هدوء: خير، عامل مشاكل ليه؟ قلت له أنا مش عامل مشاكل، دخلني للقاضي بتاع اللجنة، وهأعمل شكوى... هأقوله إن أنا انتخبت، وأنت عايزني انتخب تاني"، مستطرداً "الضابط أخذني على جنب، وقال لي اسمك ايه؟، قلت له مينا مجدي... الضابط قال: يعني أنتم (المسيحيون) عايزين ترجعوا الإخوان؟!".
وتابع: "خاطبت الضابط بالقول، أنا روحت انتخبت، ومش هأروح مرتين، وبصراحة مش عايز أتعطل... الضابط قال للأمين اديهم بطاقاتهم، وأخذنا البطاقات، وفي يد أمين الشرطة حوالى 80 بطاقة رقم قومي بعد ما لمهم من بقية الركاب في الميكروباصات"، مختتماً "انطلق الميكروباص بتاعنا، وبقية الميكروباصات أخذوا الناس اللي فيها على الانتخابات (الاستفتاء)".
| Facebook Post |
وعلى مدار أيام الاستفتاء الثلاثة، دأبت عناصر الأمن على توقيف سيارات الأجرة في محيط لجان الوافدين، وإرغام الركاب بها على النزول والتصويت في الاستفتاء، حتى ولو صوتوا من قبل، ما يشكك في نزاهة عملية الاستفتاء برمتها، ويؤكد صحة ما رصده "العربي الجديد" حول ظاهرة "تكرار التصويت" لمواجهة ضعف الإقبال، على ضوء تسجيل أسماء الوافدين بخط اليد داخل اللجان، وعدم وجود قاعدة بيانات إلكترونية تمكن الهيئة الوطنية للانتخابات من استبعاد الأصوات المكررة.
وتنامت ظاهرة تجميع المواطنين في العاصمة القاهرة، خصوصاً من العاملين في مجال البناء والمقاولات، والحرفيين البسطاء، ونقلهم بواسطة حافلات مستأجرة إلى اللجان الانتخابية الأقرب لمناطق تجمعهم، وتمكينهم من التصويت مرة أو أكثر، استغلالاً لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم الفصل بين الناخبين، وتمكين الوافدين من التصويت في أي لجنة، بعدما كانت الهيئة قد أعلنت أنها ستخصص عدداً محدوداً لهم من اللجان.
