32 حزباً تشارك في الانتخابات المغربية المقبلة
32 حزباً تشارك في الانتخابات المغربية المقبلة
حصرت السلطات المغربية عدد الأحزاب السياسية، التي ينتظر أن تخوض غمار ثالث انتخابات تجرى في المملكة في ظل دستور سنة 2011، في 32 حزبا.
ووفق ما تضمنته مراسلة لوزارة الداخلية المغربية، فإن قائمة الأحزاب السياسية الموجودة في وضعية قانونية سليمة تؤهلها للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقررة صيف السنة الحالية، تضم 32 حزبا من بينها الأحزاب الممثلة في البرلمان الحالي: العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب)، والأصالة والمعاصرة المعارض، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية.
كما تضم قائمة الأحزاب المؤهلة للمشاركة في الانتخابات، التي ستنطلق في 8 أغسطس/ آب المقبل بإجراء الانتخابات المهنية على أن يتلوها تنظيم الانتخابات المحلية والبرلمانية في 8 سبتمبر /أيلول المقبل، أحزاب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والعهد الديمقراطي، والوحدة والديمقراطية، والخضر المغربي، والإصلاح والتنمية.
وإلى جانب الأحزاب السابقة ينتظر أن تدخل أحزاب الأمل، والشورى والاستقلال، والعمل، والوسط الاجتماعي، وجبهة القوى الديمقراطية، والحزب المغربي الحر، والإنصاف، والحرية والعدالة الاجتماعية، غمار المنافسة خلال المحطات الانتخابية القادمة.
كما تسعى أحزاب النهضة والفضيلة، والنهضة، والاتحاد المغربي للديمقراطية، والمجتمع الديمقراطي، والبيئة والتنمية المستدامة، والديمقراطي الوطني، والديمقراطيين الجدد، وحزب القوات المواطنة، إلى إيجاد موطئ قدم لها في الخريطة السياسية المقبلة.
ويأتي ذلك في وقت انتقلت فيه الأحزاب المغربية إلى السرعة القصوى للحسم في مرشحيها لانتخابات ينتظر أن تجري في ظل سياق سياسي أبرز سماته وضع اقتصادي واجتماعي صعب فرضه تفشي فيروس كورونا، واستحقاقات مستقبلية تخص على وجه الخصوص تطبيق النموذج التنموي الجديد الذي يجري التحضير له حالياً، وكذلك نظام الجهوية الموسعة. كما تأتي الانتخابات المنتظرة في سياق سياسي دقيق وصعب يتسم بفقدان المواطن الثقة في العملية السياسية والانتخابية، وفي ظل مطالب بإيجاد عقد سياسي جديد وميثاق جديد لحفظ السلم الاجتماعي.
وتمثل نسبة المشاركة في رابع انتخابات تُجرى بظل دستور تمت المصادقة عليه باستفتاء شعبي كأحد الإصلاحات الدستورية التي جاءت استجابة لمطالب "الربيع المغربي" ممثلاً في "حركة 20 فبراير"، كما أنها رابع انتخابات في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس، تحدياً صعباً للدولة وللأحزاب بمختلف تلويناتها، على اعتبار أن أي عزوف عن التوجه إلى صناديق الاقتراع سيعيد إلى الأذهان سيناريو انتخابات 2007 من تدني نسبة المشاركة إلى 37 في المائة، بل سيوجه ضربة موجعة إلى المسار الإصلاحي الذي انتهجه المغرب منذ الربيع العربي.
وفي موازاة تحدي العزوف عن المشاركة، يبرز تحدٍ ثانٍ في وجه الدولة والأحزاب السياسية حول كيفية رفع منسوب ثقة المواطنين في الأحزاب وهيئات الوساطة وفي الانتخابات كآلية ديمقراطية، ولا سيما في ظل وجود أزمة ثقة.
كما تواجه الانتخابات القادمة تحدي إيجاد نخب جديدة ذات كفاءة قادرة على تطبيق النموذج التنموي الجديد، الذي يجري إعداده منذ أشهر من قبل لجنة عيّنها الملك محمد السادس. وتأتي صعوبة هذا التحدي من كون تحققه يرتبط بمدى قدرة الأحزاب على تجديد النخب السياسية الحالية وحسم الصراع مع النخبة التقليدية التي تمسك، منذ سنوات، بكل الخيوط داخل الهيئات الحزبية، وهي النخبة التي ستسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى الحفاظ على مواقعها ومصالحها في مواجهة أي طموح في التجديد والتغيير.
وعلى الرغم من أن الانتخابات المقبلة، تعتبر ثالث انتخابات في ظل دستور يوليو/ تموز 2011، فإن أهميتها تكمن عموماً في أنها تشكل إحدى الآليات السياسية التي يستند إليها النظام لتكريس النموذج السياسي المغربي، الذي يقوم على الإصلاح في إطار الاستمرارية.
