وأوضح البرهان، في مقابلة تلفزيونية، مساء الثلاثاء: "الإمارات لم تنسحب من اليمن وهناك إعادة انتشار وتموضع"، مشيرًا إلى أن قوات بلاده لم تنسحب من الساحل الغربي لليمن.
وقبل أيام، أعلن المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش انسحاب القوات السودانية من بعض مناطق تمركزها غربي البلاد، وقال الدبيش، إن القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من 3 مناطق كانت توجد فيها (لم يسمها). يأتي ذلك عقب انسحاب جزئي للقوات الإماراتية من الساحل الغربي، بعد عملية توزيع جديدة لقواتها في بعض المناطق اليمنية، بحسب وسائل إعلام إماراتية.
ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ مارس/ آذار 2015، ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب، لكنه أعلن استعداده لإرسال 6 آلاف مقاتل إلى اليمن.
وعلى صعيد آخر، أعلن البرهان، الثلاثاء، عن وجود "دلائل وشواهد" على مشاركة الإسلاميين في محاولة انقلابية أعلن الجيش، الأربعاء الماضي، إحباطها. وقال البرهان، في حوار بثه التلفزيون الرسمي، إن المحاولة الانقلابية حقيقة وصحيحة، وتم التخطيط لها قبل فض الاعتصام، وعُدلت مواعيدها لاحقًا.
وفضت قوات أمنية اعتصامًا أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الماضي؛ ما أسقط عشرات القتلى بين المحتجين.
وتابع: "تم التخطيط لانقلاب في نهاية مايو (أيار الماضي)، والمحاولة كانت قائمة، ولديها أركان مكتملة ولدينا أدلة، وتم تأجيلها حتى منتصف يونيو (حزيران) لتنفيذها". وشنت السلطات حملة اعتقالات شملت قادة في الجيش والأمن محسوبين على الإسلاميين، على خلفية تلك المحاولة.
وشدد البرهان على أن "الجيش ليس فيه ولاءات حزبية، وتطهير المحزبين في الجيش لا يحتاج إلى سبب". ومضى قائلًا: "هناك أحزاب سياسية مشاركة في الانقلاب، وهي من ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير (قائدة الحراك الشعبي)، إضافة إلى أعضاء في الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا". وأردف: "الإسلاميون لديهم علاقة بالانقلاب، ولدينا دلائل وشواهد".
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 إبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ونفت الحركة الإسلامية، التي ينتمي إليها البشير، صحة اتهام المجلس العسكري لبعض قياداتها بالضلوع في محاولة انقلابية.
وقالت الحركة، في بيان الأربعاء الماضي، إنها "تضع دائما أمن واستقرار الوطن في المقدمة (...) وتركت المجال للمجلس العسكري للعبور بالبلاد إلى بر الأمان".
وأوضح البرهان أن "أطرافًا سياسية (لم يسمها) تسعى إلى المحاصصة" في الحكم، وهو ما يؤخر توقيع اتفاق مع قوى التغيير بشأن إدارة المرحلة الانتقالية. وحذّر من أن "التأخير في توقيع اتفاق يفاقم التوتر في السودان"، مشددًا على أن "المجلس العسكري يريد توقيع اتفاق على أعجل ما يمكن". وتابع موضحًا أن "هناك ترويجًا بأن الجيش لن يقبل بحكم المدنيين، وهذا ليس صحيحًا".
وتتهم قوى التغيير قوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش) بقتل عشرات المحتجين، خاصة خلال فض الاعتصام، وهو ما ينفيه المجلس العسكري. وأعلنت لجنة تحقيق بشأن فض الاعتصام، شكلها النائب العام، أن تسعة ضباط كبار يواجهون إجراءات قانونية؛ لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
وقال رئيس اللجنة، فتح الرحمن يوسف، في مؤتمر صحفي السبت، إن التحريات لم تتوصل إلى حالات اغتصاب أو حرق بالنار خلال الفض، على عكس ما أعلنته قوى التغيير. وأثارت نتائج التحقيق غضبًا واحتجاجات في عدة مدن سودانية.
البرهان في هذا السياق تابع قائلا: "لا علاقة لنا بلجنة التحقيق التي شكلها النائب العام، وهو مستقل في عمله"، مضيفًا: "لم نتدخل في عمل النائب العام أو لجنة التحقيق أو النتائج التي وصل إليها".
وزاد موضحًا أن "تلك اللجنة لا تمنع قيام لجنة التحقيق المستقلة، التي اتفق عليها في (الإعلان الدستوري) مع قوى التغيير". وشدد البرهان على أنه "لا يمكن أن يتم تطهير الجيش من عضوية الحركة الإسلامية أو أعضاء المؤتمر الوطني السابق، إلا في حالة ثبوت الانتماء لها". كما أوضح أن "الجيش مؤسسة قومية ووطنية ولا يوجد فيها انتماءات حزبية"، مؤكدًا أن "الولاء الأول في الجيش هو للوطن". وأشار إلى أن "هناك استهدافًا للإيقاع بين الجيش وقوات الدعم السريع من قبل جهات كثيرة"، دون تفصيل.
وبشأن أحداث مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان(جنوب)، الإثنين، التي أسفرت عن سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى، أعرب البرهان عن أسفه لتلك الأحداث.
وأضاف: "ما حدث في مدينة الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة، فكل سوداني يقتل خسارة كبيرة".
(الأناضول)
