3 نقابات قضائية في تونس تعلّق الإضراب "مؤقتاً"
أعلنت "تنسيقية النقابات القضائية" في تونس، والتي تضم ثلاث نقابات قضائية، اليوم الأحد، الرفع "المؤقت" لتعليق العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية، مشيرة في الوقت ذاته إلى إمكانية الرجوع عن هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35، والأمر عدد 16 أو في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية.
وكانت تنسيقية الهياكل القضائية (التي ضمت 6 هياكل قضائية)، قررت تعليق العمل بالمحاكم والإضراب، منذ 6 يونيو/حزيران الماضي، احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيّد عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاضياً، والمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
كما نظم القضاة "يوم غضب"، ودخل ثلاثة قضاة من المعفيين في إضراب عن الطعام بمقر جمعية القضاة التونسيين.
تنسيقية الهياكل القضائية تقرر رفع اضراب القضاة مؤقتا... https://t.co/DT8hjBSTGa
— البلاد نيوز (@leblednews) July 3, 2022
وفي بيانها الصادر اليوم الأحد، طالبت الهياكل الثلاثة (من بين ستة هياكل)، السلطة التنفيذية، بإحالة ملفات القضاة المعفيين فوراً إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء للنظر فيها، طبقاً لاختصاصه المكفول بالدستور، داعية المجلس إلى "تحمل مسؤوليته التاريخية واتخاذ موقف رسمي تماشياً مع خطورة الوضع الراهن، بوصفه الضامن لاستقلالية السلطة التنفيذية".
كما طالبت التنسيقية، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بالبت "في الطعون المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في أجل شهر المحدد بالقانون، وتعهيد الدوائر القضائية بالملفات الأصلية".
وجددت دعوتها للسلطة التنفيذية بفتح باب التفاوض، "من أجل إيجاد حل للأزمة"، مطالبة بإحالة ملفات القضاة المعفيين، على المجلس الأعلى المؤقت للقضاء للنظر فيها.
وقد حمل بيان "تنسيقية النقابات القضائية" إمضاء رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة، ورئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة مباركي، ورئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات وائل الحنفي.
في المقابل، سجل غياب إمضاءات كل من رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، ورئيسة جمعية القاضيات التونسيات سيدة قارشي، ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي.
وفيما ذهبت تأويلات إلى أنّ هذا القرار جاء بعد دعوة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، القضاة، إلى استئناف العمل وتعليق إضراب الجوع، أول أمس الجمعة، قال الموقعون إنّ قرارهم اتخذ، الخميس، وإنّه "بعيد عن أي ضغوط كانت، ونابع من قواعدها".
ويثير هذا القرار أسئلة حول خلافات بين مختلف الهياكل الممثلة للقضاة، في انتظار توضيحات من بقية المكونات غير الموقعة على البيان.
ضرورة سير مرفق العدالة
في الأثناء، قال القاضي، محمد عفيف الجعيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تعليق إضراب القضاة فرضته ضرورة سير مرفق العدالة، مبينا أنه جاء بطلب من منظمات وطنية كاتحاد الشغل وقوى من المجتمع المدني.
وأوضح الجعيدي أنه لا بد من حل الإشكاليات والنظر في القضايا المعطلة والبت فيها، مؤكدا أن هناك قضاة أعدوا التصاريح الخاصة بالأحكام والأسبوعان المتبقيان سيكونان كافيين لتجاوز التعطيلات التي حصلت طيلة فترة الإضراب.
وأشار إلى أنه بعد بيان تنسيقية النقابات القضائية القاضي برفع تعليق العمل بجميع المحاكم فإن بيانا ثانيا سيصدر اليوم من قبل بقية أعضاء التنسيقية وسيكون الموقف بحسب تقديره في نفس الاتجاه تقريبا.
وفيما أكد الجعيدي أن السلطة السياسية تتحمل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع، لفت إلى أن "هناك شعورا بالمسؤولية من قبل القضاة إذ لا يمكن أن يطول الإضراب أكثر لأنه وفي ختام السنة القضائية هناك أحكام لا بد أن تصدر".
وأوضح أن العطلة القضائية ستبدأ في 15 يوليو/ تموز الحالي وهناك أحكام هامة وأخرى ذات صبغة معاشية لا بد أن تصدر خلال هذه الفترة، مضيفاً أنه كان من الواجب تعليق الإضراب وستكون فرصة أمام السلطة التنفيذية لمراجعة موقفها وقراراتها. وشدد على أن تعليق الإضراب مؤقت، مشيراً إلى أنه لم يحصل تراجع ستكون هناك تحركات احتجاجية قادمة.
