3 قوانين خلافية أمام البرلمان العراقي: الاختبار الأول للمشهداني

تترقب الأوساط السياسية والشعبية انعقاد جلسة البرلمان العراقي، اليوم الأحد، التي تتضمن قوانين خلافية مثيرة للجدل أبرزها "الأحوال الشخصية" و"العفو العام"، ويأتي ذلك وسط تأكيدات صعوبة التغلب على العقبات أمام تمرير هذه القوانين التي تعتبر أول اختبار لرئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني الذي انتُخب للمنصب بدعم من قوى "الإطار التنسيقي" قبل شهر واحد. وبحسب جدول أعمال الجلسة الذي أعلنته رئاسة البرلمان العراقي فإنها تتضمن "التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على التعديل الثاني لقانون العفو العام، فضلاً عن قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، وغيرها من القوانين".

وحتى صباح اليوم لم يحصل أي توافق بين القوى السياسية بشأن القوانين، وقال نائب في اللجنة القانونية البرلمانية لـ"العربي الجديد"، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه "لا يوجد أي توافق بشأن تلك القوانين، وهناك مساع من قبل رئيس البرلمان العراقي لتقريب وجهات النظر بشأنها"، وأكد أن "المشهداني (رئيس البرلمان) يدعم تمرير جميع القوانين الخلافية، وهو يعد جلسة اليوم بمثابة اختبار لقدرته على التغلب على العقبات وإعادة الدور التشريعي للبرلمان"، مبيناً أن رئيس البرلمان العراقي "سيعقد اليوم لقاءات واجتماعات مع قادة القوى السياسية للتوافق قبيل انعقاد الجلسة"، مشيراً إلى أن "قوى الإطار التنسيقي أبلغته بأنها لن تصوت على أي قانون خلافي إن لم يكن ضمن السلة الواحدة".

وتعهد المشهداني مؤخراً بتمرير القوانين الخلافية التي لم يستطع البرلمان في الفترة السابقة التصويت عليها، مشدداً على ضرورة العمل على "إعادة هيبة البرلمان"، ووعد بتفعيل الدور الرقابي للبرلمان في المرحلة المقبلة. وخلال الفترة التي سبقت انتخاب المشهداني لرئاسة البرلمان، فشلت القوى السياسية في تمرير القوانين الخلافية، وأهمها قانون الأحوال الشخصية الذي يواجه برفض من قبل قوى سياسية وفعاليات شعبية ومنظمات مجتمع مدني، إذ يضم فقرات وبنوداً اعتُبرت تفسيرات دينية لا تناسب البلاد المتنوعة ثقافياً ودينياً ومذهبياً كما يضمّ فقرات اعتبرت أنها حد أو حرمان لحقوق الأم والزوجة وتحيز إلى الرجال.

من جهته، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريف سليمان، استمرار المساعي داخل مجلس النواب للوصول إلى توافق بشأن القوانين الجدلية العالقة، وقال في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، الأحد، إن "البرلمان يشهد حراكاً مكثفاً من قبل رؤساء الكتل السياسية لعقد اجتماعات تهدف إلى تحقيق اتفاق بشأن هذه القوانين"، وأضاف أنه "رغم المحاولات المستمرة خلال الأسابيع الماضية للوصول إلى توافق على بعض القوانين المهمة، إلا أن النتائج لاتزال محدودة، ونأمل أن تسفر الجهود الحالية عن حلول توافقية"، داعياً إلى "ضرورة استمرار العمل لإقرار التشريعات التي تخدم الشعب العراقي بعيداً عن أي مصالح فردية أو حزبية".

وأخفق البرلمان العراقي في الفترة السابقة بتمرير قانون "الأحوال الشخصية"، ما دفع القوى الداعمة للقانون وهي قوى دينية وأخرى ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" إلى محاولة تمريره بسلة واحدة، مقابل قانونين للقوى الأخرى هما "العفو العام" و"إعادة العقارات". ويكشف إدراج القوانين الثلاثة في جلسة واحدة العودة إلى ما يسمّى بـ"السلة الواحدة" في تمرير القوانين، أي إن القوى السياسية لا تمرر القانون الذي تريده القوى الأخرى إلا مقابل قانون لصالحها.

النائبة فاتن القرة غلي انتقدت إدراج القوانين الخلافية في جدول أعمال المجلس وفق آلية السلة الواحدة، وقالت في تصريح صحافي إن "هناك رفضاً واسعاً من قبل العديد من النواب لتمرير القوانين الخلافية وفق نظام السلة الواحدة". وأوضحت أن " الهدف من إدراج القوانين ضمن آلية السلة الواحدة هو إكمال النصاب القانوني لتمرير القوانين الخلافية، وهذا يعد مخالفاً لقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على تقديم المقترحات والقوانين بالتنسيق مع السلطة القضائية "، مشددة على "رفضها للمسار الذي تتبعه بعض القوى السياسية في تمرير مسودات القوانين الخلافية".

سيرة سياسية

التحديثات الحية

محمود المشهداني... شخصية مثيرة للجدل تعود إلى رئاسة البرلمان العراقي

وتنتظر المشهداني جملة من القوانين المعطّلة جراء الخلافات السياسية وضعف الأداء النيابي الذي تأثر بغياب الرئيس السابق لمجلس النواب محمد الحلبوسي الذي أقيل على خلفية إدانته بـ"التزوير". وعلى الرغم من الاندفاع الذي تتحدث عنه قوى سياسية تساند المشهداني تكليفه الجديد، تدل جميع المؤشرات على صعوبة تمرير القوانين الخلافية الضخمة، ثم ترحيلها إلى الدورة المقبلة، لاعتبارات سياسية وأخرى مرتبطة بالوضع الإقليمي وعدم التفاهم داخل المكونات السياسية إزاء مشاريع بعض القوانين.