استمع إلى الملخص
- وجهاء القرى أكدوا أن السلاح كان لحماية أنفسهم في ظل الفوضى السابقة، لكن مع استقرار الأوضاع، أصبح عبئًا، مما دفعهم لتسليمه وتشجيع القرى الأخرى على فعل المثل.
- حملات أمنية سابقة في المنطقة أسفرت عن اعتقالات ومواجهات مع فلول النظام السابق، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار.
بادرت الاثنين ثلاث قرى في ريف حمص الشرقي، وسط سورية، إلى تسليم الأسلحة الحربية الخفيفة الموجودة فيها للدولة السورية، بالتنسيق مع الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، وذلك في إطار جهود الوزارة لحصر السلاح بيد الدولة. وأغلب سكان هذه القرى سوريون علويون.
وقال أحمد عمار، المسؤول في الأمن الداخلي بمحافظة حمص لـ"العربي الجديد"، إنه "بطلب من أهالي قرية الجميلية والمظهرية والأعور توجهنا اليوم إلى هذه القرى لاستلام سلاحها، باعتبارنا الجهة المسؤولة من الدولة عن حماية المدنيين وأملاكهم، واستلمنا 200 بندقية روسية و50 بندقية صيد و15000 طلقة روسية". وأضاف عمار: "حماية مدينة حمص وريفها مسؤوليتنا، ويجب على كل شخص يملك سلاحاً خارجاً عن القانون تسليمه للدولة، أو سيتعرض للملاحقة القانونية".
من جهته، قال سامر محمود صفطلي، من وجهاء قرية الجميلية والمنسق مع الأمن الداخلي بمحافظة حمص، لـ"العربي الجديد": "رجال القرية يعملون بالزراعة وتربية المواشي، ويمتلكون السلاح لحماية أنفسهم وأرزاقهم بسبب الفوضى زمن النظام البائد. وبعد استلام الحكم من الدولة الجديدة وفرض الأمن والأمان على المنطقة، أصبح هذا السلاح عبئاً على الأهالي، فقرروا تسليم سلاحهم للأمن العام". وأضاف صفطلي: "بعد مبادرتنا اليوم بتسليم سلاحنا، تشجعت عدة قرى أخرى محيطة بنا للقيام بالشيء نفسه، ووضعت ثقتها بالدولة الجديدة، وأنا أشجع جميع القرى أن تحذو حذونا". ورأى صفطلي أن "وجود السلاح بيد أي شخص خارج الدولة السورية يهدد السلم الأهلي وأمن المنطقة"، مضيفاً: "خلال الفترة السابقة كانت لدينا مخاوف كبيرة بسبب انتشار السلاح العشوائي، فقد وقعت جريمتا قتل بسبب مشاجرات، بالإضافة إلى بعض المجرمين الذين تسببوا بنعرات طائفية سابقاً".
من جهته، قال مازن محمود الأحمد، من أهالي قرية الجميلية، لـ"العربي الجديد": "بعدما عشنا الأمن والأمان في ظل الدولة الجديدة والمعاملة الحسنة من رجال الأمن العام، اتفقنا نحن شباب القرية مع وجهاء المنطقة على تسليم سلاحنا الذي لم يعد هناك أي داع لوجوده. سابقاً في عهد النظام البائد كان انتشار السلاح عشوائياً وغير مرخص من قبل الدولة، ولا يمكن ترخيصه إلا للأشخاص المقربين من النظام وبوجود واسطة كبيرة".
وكانت "إدارة العمليات العسكرية" وقوات الأمن العام قد شنّت، اعتباراً من مطلع العام الجاري، حملات أمنية عدة في أرياف حمص الشرقي والغربي والشمالي، أسفرت عن اعتقال مئات الأشخاص، أفرج لاحقاً عن معظمهم، كما تخللت هذه الحملات مواجهات مع فلول النظام السابق، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.