3 تحديات أساسية تنتظر رئيس الوزراء الباكستاني المقبل
أياً كان الشخص الذي سيتولى رئاسة الحكومة في باكستان، خلفاً لعمران خان، الذي أقيل اليوم الأحد، فإنه سيرث المشاكل نفسها التي عرقلت مسيرة نجم الكريكيت الدولي السابق.
وسيكون على رأس جدول أعمال الإدارة الباكستانية المقبلة مواجهة أزمة اقتصادية كبيرة، إضافة إلى تصاعد الحركات المتشددة والعلاقات المتدهورة مع الحلفاء السابقين.
وقال مدير معهد البحوث التاريخية والاجتماعية، جعفر أحمد، إنه يتعين على الحكومة المقبلة مواجهة "تحديات عدة على مستوى العلاقات الداخلية والخارجية".
وفي ما يأتي أهم القضايا التي تنتظر رئيس الوزراء الباكستاني المقبل:
الاقتصاد
اجتمعت أعباء الديون الثقيلة مع تضخم متسارع وعملة وطنية ضعيفة لتُبقي على النمو في حالة ركود خلال السنوات الثلاث الماضية، مع أمل ضئيل بتحقيق تحسن حقيقي.
وقال نائب رئيس المعهد الباكستاني لاقتصادات التنمية، نديم الحق، في إسلام أباد: "ليس لدينا أي توجه محدد"، مضيفاً: "هناك حاجة لإجراء إصلاح جذري للسياسات".
ويبلغ معدل التضخم أكثر من 12 بالمائة، والديون الخارجية وصلت إلى 130 مليار دولار أو 43 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، والروبية وصلت إلى 190 مقابل الدولار، بفقدان قرابة ثلث قيمتها منذ تولي خان السلطة.
ولم تتمكن الحكومة من استكمال تنفيذ برنامج إنقاذ لصندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار وقّع عليه خان عام 2019، بعد أن تراجعت عن تطبيق اتفاقيات بخفض أو إنهاء الدعم على سلع معينة وتحسين الإيرادات وتحصيل الضرائب.
لكنّ جانباً مشرقاً وسط هذه الأزمات رُصد مع تسجيل التحويلات المالية للمغتربين الباكستانيين معدلات مرتفعة غير مسبوقة، على الرغم من أن هذه التدفقات النقدية وضعت باكستان في منظار مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تصاعد الحركات المتشددة
صعّدت "طالبان باكستان"، وهي حركة منفصلة عن "طالبان أفغانستان"، إلا أنها تشاركها جذوراً مشتركة، من هجماتها في الأشهر الأخيرة.
وهددت الحركة المتشددة التي حُمِّلَت سابقاً مسؤولية سلسلة هجمات دامية، بشنّ هجمات أخرى على القوات الحكومية خلال شهر رمضان الذي بدأ الأحد.
وحاول خان التفاوض مع "طالبان باكستان"، لكن المحادثات لم تصل إلى أي مكان العام الماضي، وقبل انتهاء مهلة هدنة استمرت لمدة شهر.
وتقول حركة طالبان الأفغانية إنها لن تسمح باستخدام أراضيها قاعدة للمسلحين الأجانب، ولكن العبرة تبقى في وضع حد لأنشطة آلاف الإسلاميين الباكستانيين المتمركزين في أفغانستان عند الحدود مع باكستان، وتحديد الوجهة التي سيقصدونها في حال طردهم.
واعتبر خبراء أنه لا توجد حلول سهلة حتى بالنسبة إلى الحكومة المقبلة.
وقال المحلل السياسي رفيع الله كاكار، إن "تحدي التمرد سيبقى بذات الحجم والخطورة أمام الحكومة الجديدة".
وفي ولاية بلوشستان الأكبر في باكستان والغنية بالموارد الطبيعية والمعادن، يطالب الانفصاليون هناك منذ سنوات بمزيد من الحكم الذاتي ونصيب أكبر من الثروة، وسط نزاعات طائفية وعنف المتشددين.
واقترح كاكار مقاربة من شقين لمواجهة هذه الأزمة، تبدأ بتطبيق "إجراءات بناء ثقة ومصالحة سياسية" في بلوشستان، مع خلع قفازات الأطفال في التعامل مع طالبان "لمرة أولى وأخيرة".
العلاقات الخارجية
يزعم خان أن الولايات المتحدة وراء إقالته بالتآمر مع المعارضة، والحكومة المقبلة عليها أن تعمل بكد لإصلاح تدهور العلاقة مع واشنطن التي تُعَدّ مورداً رئيسياً للسلاح في مواجهة العلاقة بين روسيا والهند.
وأثار خان غضب الغرب بمواصلة زيارته لموسكو في اليوم نفسه الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا، وكان أيضاً من بين القادة القلائل في العالم الذين حضروا افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عندما قاطعها آخرون احتجاجاً على سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.
ومع ذلك، أزال قائد الجيش، الجنرال قمر جاويد باجوا، بعض المخاوف نهاية الأسبوع الماضي، بإعلانه أن العلاقة الجيدة مع الولايات المتحدة تبقى ضمن أولويات باكستان، مع الأخذ بالاعتبار نفوذ الجيش الباكستاني، بغضّ النظر عن الإدارة المدنية في السلطة.
واعتبر المحلل السياسي توصيف أحمد خان أن على "الحكومة القادمة (...) بذل جهد شاق لإصلاح هذا الضرر".
(فرانس برس)
