تعديلات الدستور تبقي على السيسي حتى 2030

وعدل تقرير لجنة الصياغة لتنص الفقرة الأولى من المادة 140 من الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين"، في حين نصت المادة الانتقالية على أن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

وقال عبد العال، في جلسة اللجنة التشريعية المخصصة للتصويت على مشروع التعديلات، مساء يوم الأحد، إنه كان صادقاً مع المجلس والرأي العام في بعض الحقائق، بعد أن استمع لكل المكونات السياسية، وخصص الوقت لسماع كل الآراء، سواء المؤيدة أو المعارضة للتعديلات، مضيفاً "صرحت أكثر من مرة، بأنه لن يسمح بتمرير نص دستوري يتصادم مع نص دستوري آخر، أو يتصادم مع المبادئ العليا للدستور".

وأضاف: "راعيت خلال وضع المسودة النهائية للتعديلات ضميري المهني، والتزامي الوظيفي، وعدم تمرير نص دستوري يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النظام الدستوري"، مستطرداً "قد تكون للبعض قناعات أو توجهات أخرى، ولكن على الجميع أن يعي تماماً أن القناعات الشخصية في بعض الحالات تتصادم مع المنطق القانوني السليم".

وتابع: "هذه نصوص دستورية، وليست تشريعية، والتي من الممكن أن تعدل بعد ساعات قليلة من إقرارها، خلاف النص الدستوري، والذي إذا كُتب في الدستور يخضع لكثير من الإجراءات الصعبة... أعضاء اللجنة التشريعية يعلمون ذلك جيداً، ويجب أن نركز على كل ما هو إيجابي، لأن بعض النواب يريد أن يشتبك في معارك صفرية برفض التعديلات برمتها، ولا أعلم لماذا؟!".

وكانت مصادر برلمانية مطلعة قد كشفت، لـ"العربي الجديد"، عن أن "لجنة الصياغة عدلت مادة الرئاسة تخفيفاً للنص المقدم من أغلبية البرلمان، ويسمح بترشح السيسي لولايتين جديدتين بمجموع 12 عاماً عقب انتهاء ولايته الثانية في 2022، ليستمر في الحكم حتى عام 2034"، مشيرة إلى أن التعديل اعتبر المدة الثالثة للرئيس الحالي (2024-2030) بمثابة الثانية له بنظام الست سنوات، وعدم احتساب مدته الرئاسية الأولى (2014-2018)".

واعتبرت المصادر أن هذا الاقتراح هو الأنسب للحالة المصرية في الوقت الراهن لأسباب عدة، منها احتواء المعارضة داخل البرلمان رغم محدودية تأثيرها، والترويج لأن استمرار السيسي مرتبط بتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وعدم توقف المشروعات "القومية" الجاري تنفيذها بانتخاب رئيس جديد للبلاد، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وحسب المصادر، فإن هذا الاقتراح يخاطب الدوائر الأجنبية المتابعة للأوضاع في مصر عن كثب، وخصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، منبهة إلى أن السيسي أخذ موافقة "ضمنية" على فحوى هذا التعديل خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، والتي عقد فيها مباحثات موسعة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

كذلك أكدت أن الأوضاع الملتهبة في السودان والجزائر من ضمن أسباب اللجوء إلى هذا المقترح، في إطار تهدئة الأوضاع المحتقنة في الداخل، وتمرير عملية الاستفتاء على التعديلات بهدوء قبل حلول شهر رمضان المقبل، وكذلك قطع الطريق على أي محاولات من قوى المعارضة المعروفة تحت اسم "الحركة المدنية الديمقراطية"، لتنظيم فعاليات تدعو للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء الشعبي المرتقب عليها.