نجحت المعارضة البرلمانية، بمساعدة "نداء تونس"، في جمع 75 توقيعًا على عريضة لسحب الثقة من وزير التنمية والتعاون الدولي زياد العذاري، ووزير تكنولوجيات الاتصال أنور معروف، المنتميين لحزب "النهضة"، بسبب اتهامات سياسية وأخرى "تمس الأمن القومي".
وأتمت المعارضة جمع أكثر من ثلث تواقيع النواب لتمرير عريضة من أجل سحب الثقة من وزيرين في حكومة يوسف الشاهد، لأول مرة، وعرضها على الجلسة العامة لطلب الإقالة أو سحب ثقة مجلس الشعب منهما.
وأكد النائب عن كتلة "الجبهة الشعبية" أيمن العلوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن العريضة تتضمن تواقيع من نواب كتلة الجبهة الشعبية ومن نداء تونس والكتلة الديمقراطية ومستقلين، مشددًا على أنها "تستجيب للشروط".
وعلم "العربي الجديد" من مصدر برلماني، أن محتوى عريضة سحب الثقة يتعلق باتهامات موجهة للوزيرين باستغلال نفوذهما لخدمة مصالح حزب النهضة، إذ برر أصحاب العريضة شبهة استغلال وزير تكنولوجيات الاتصال لصلاحياته باستغلال "المركز الوطني للشؤوت للإعلامية، وذلك للاستيلاء على معلومات تخص أجهزة الدولة".
كما نسب أصحاب العريضة اتهامات بـ"فساد إداري ومالي" للوزيرين، مشددين على أنه سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد عرضها على مكتب المجلس.
وينص البند 97 من الدستور التونسي على أنه يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء (على الأقل 73 نائبا)، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة (109 نواب).
ويرى مراقبون أن عريضة سحب الثقة يمكن تمريرها عمليًا إلى الجلسة العامة، ولكن يصعب من ناحية الموازنات البرلمانية إعفاء وزير في حكومة يوسف الشاهد، وبالخصوص ما دام ينتمي إلى حزب النهضة، صاحب أغلبية المقاعد، إذ تمتلك الحكومة بعد الإعلان عن التعديل الوزاري أغلبية تتجاوز 112 نائبًا، أي من الناحية النظرية يمكن لهذه الأغلبية تعطيل أي إجراء لسحب الثقة.
من جانب آخر، كشفت العريضة عن توليفة جديدة جمعت متناقضات سياسية بين كتل الجبهة و"النداء" و"الديمقراطية"، المتفقة على خلافها ضد حزب النهضة، وهو ما يفسر دعوات نداء تونس إلى تكوين حكومة دون مشاركة حزب الأغلبية في البرلمان.
وتبحث المعارضة ونداء تونس عن إحراج الشاهد في خضم التعديل الوزاري الذي اقترحه، عبر إرباك صفوفه باستهداف أمين عام حزب النهضة العذاري، وأحد أبرز قادته أنور معروف.
وزاد إعلان المعارضة عن استكمال إجراء سحب الثقة من حجم الاحتقان داخل البرلمان المتأزم، بسبب الصراع الدائر بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حول التعديل الوزاري، وهو الذي غذاه صراع حزبي نداء تونس والنهضة، وإن كان الأخير ملتزمًا بقواعد الحرب الباردة مع حليفه السابق حتى الآن.
لكن يبدو أن "النداء" فتح كل أبواب الحرب على مصراعيها معتمدًا على جميع الأسلحة المتاحة قانونيًا وسياسيًا ودستوريًا.
