ماهينور المصري تتهم قيادات سجن القناطر بالتسبب بوفاة معتقلة

ماهينور المصري تتهم قيادات سجن القناطر بالتسبب بوفاة معتقلة

02 يناير 2020
تقرر تجديد حبس ماهينور لمدة 15 يوماً (محمد محمود/الأناضول)
+ الخط -
قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية "طوارئ"، مساء اليوم الخميس، تجديد حبس الناشطة الحقوقية، ماهينور المصري، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معها، وآخرين بدعوى "مشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها".

وأثبتت ماهينور في جلسة تجديد حبسها، اليوم، أنها ممتنعة عن استلام وجبات الطعام "التعيين" الخاص بها من إدارة سجن القناطر نساء، ومعها عدد من المعتقلات الأخريات المودعات في السجن، وذلك بسبب الإهمال الطبي، ووفاة إحدى المعتقلات داخل محبسها.
وقالت ماهينور، إن ذلك الامتناع سيستمر ويتصاعد حتى تنفيذ مطالبهن والتي تتلخص في التحقيق مع إدارة السجن، ومدير مستشفى سجن القناطر عما يتعرضن له ووفاة المعتقلة، وحصر الحالات المرضية التي تستحق العلاج في مستشفيات خارج السجن وسرعة إيداعهن في المستشفيات الخارجية. وطالبت بتطوير مستشفى السجن حيث أنه يوجد نقص شديد بالنسبة للأدوية والمعدات، ونقل المعتقلات والسيدات الحوامل من السجن إلى النيابة أو المحكمة بسيارات إسعاف مجهزة طبيًا.
وادعت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن ماهينور وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس/ آذار الماضي في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر/ أيلول الماضي، والتي طالبت برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.
وشنت السلطات المصرية هجمة شرسة على المعارضين منذ الأول من مارس/ آذار الماضي، على خلفية تجدد دعوات التظاهر ضد السيسي في العاصمة القاهرة، ومحافظات أخرى، واتساع قاعدة المشاركين في حملة "اطمن أنت مش لوحدك"، التي دشنها معارضون في الخارج، وصاحبتها دعوات لإطلاق الصافرات وقرع الأواني من المنازل، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الانتهاكات الحقوقية.

كما شنت السلطات حملة اعتقالات موسعة، تزامناً مع الدعوات التي أطلقها المقاول والفنان المصري محمد علي، للتظاهر ضد السيسي والمطالبة بإسقاطه، بعد كشفه سلسلة من وقائع الفساد داخل مؤسسة الجيش ورئاسة الجمهورية، في سلسلة من الفيديوهات.