الانتخابات المصرية تنتظر قرار السيسي
لا تزال حالة الضبابية تسيطر على الدوائر الرسمية المصرية، جراء عدم وضوح الموقف بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه. وبحسب مصدر مطلع في لجنة الانتخابات، تحفظ على نشر اسمه، فإن إجراء انتخابات مجلس النواب أو تأجليها للعام المقبل، يتوقف حالياً على قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينتظر الشكل النهائي لخريطة التحالفات الحزبية لضمان وصول أغلبية نيابية مريحة مؤيدة لقرارته.
وكانت بعض الأحزاب والكيانات السياسية الصغيرة قد طالبت بتأجيل انتخابات البرلمان إلى أن خرج رئيس حزب الوفد، السيد البدوي، وطالب، الأحد الماضي، بتأجيل الانتخابات لتكون بداية لتحول موقف الأحزاب الكبيرة والتي كانت رافضة لهذا الطرح.
مؤشرات عدة تُظهر نية السلطة الحاكمة تأجيل إجراء الانتخابات النيابية، ولا تتوقف على مطالبات عدد من الأحزاب، وتتمثل في عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن، والذي ستجري على أساسه الانتخابات، علماً أن قانون الانتخابات صدر قبل نحو شهرين.
ويعزز هذا الاتجاه أيضاً عدم إعلان لجنة الانتخابات عن مواعيدها على الرغم من تشكيلها وعقدها أولى اجتماعاتها منذ نحو شهر ونصف الشهر، إضافة إلى قرار السيسي بتشكيل لجنة تحت اسم "الإصلاح التشريعي"، عيّن أعضاءها من بعض القضاة وأساتذة القانون لتتولى مهمة تعديل التشريعات القائمة، وإعداد مشروعات قوانين جديدة، لتصبح بديلاً مؤقتاً عن البرلمان المنتخب للفترة المقبلة.
وكانت لجنة الخمسين التي وضعت التعديلات الدستورية عقب عزل الرئيس محمد مرسي، العام الماضي، قد عدّلت خارطة الطريق التي أعلنها الجيش بموافقة بعض القوى السياسية، وكانت تنصّ على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية وذلك في آخر جلساتها.
ويعني استمرار غياب البرلمان فى مصر، بقاء سلطة التشريع والرقابة في يد رئيس الجمهورية، وانفراده في حكم البلاد، وخصوصاً في ظل التقارير الصحافية التي تحدثت عن اقتراحات من بعض القوى السياسية المحسوبة على النظام الحالي بتعديل الدستور وزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب البرلمان.