28 نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات المحلية في الجزائر
- تُعد هذه الانتخابات الثانية بعد الحراك الشعبي عام 2019 وتحت إشراف السلطة المستقلة للانتخابات، حيث بدأت الأحزاب السياسية ترتيباتها للمنافسة، مع دعوة الكفاءات المستقلة للترشح.
- يتوقع تقلص عدد المترشحين بسبب تشدد سلطة الانتخابات في تطبيق المادة 200 من القانون الانتخابي، التي تتيح إقصاء المترشحين بشبهة المال الفاسد أو السلوك العام الفاسد.
حدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية، البلدية والولائية، بعد أقل من خمسة أشهر من إجراء الانتخابات النيابية. وأعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الأحد أن تبون وقّع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات المجالس البلدية (1541 بلدية) والولائية (69 مجلساً)، يوم السبت 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين الجدد في السادس من سبتمبر/أيلول المقبل.اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وتُعد هذه الانتخابات المحلية الثانية من نوعها بعد الحراك الشعبي عام 2019، والثانية أيضاً تحت وصاية السلطة المستقلة للانتخابات بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فيما ينتظر أن يؤدي الرئيس الجديد للسلطة، ساعد عروس، اليوم اليمين الدستورية بصفته ثالث رئيس للسلطة منذ إنشائها نهاية عام 2019. وقبل ذلك، كانت الأحزاب السياسية قد بدأت مبكراً ترتيباتها للمنافسة في هذه الانتخابات، وأعلن عدد منها فتح باب الترشح لإطاراتها المناضلة، إضافة إلى دعوة الكفاءات المستقلة إلى الترشح في صفوفها، خاصة أن الأحزاب السياسية ستواجه عبئاً كبيراً لتشكيل 1541 قائمة بلدية و69 قائمة ولائية.
ويتعين على كل حزب لم يشارك في الانتخابات المحلية السابقة على مستوى بلدية أو ولاية، أو حصل على أقل من أربعة في المائة من الأصوات في الدائرة الانتخابية المعنية، جمع توقيعات من الناخبين بمعدل 39 توقيعاً عن كل مقعد، بحسب عدد مقاعد كل مجلس بلدي وولائي.
ويتوقع أن تشهد هذه الانتخابات المحلية المقبلة تقلصاً كبيراً في عدد المترشحين والقوائم المترشحة، على غرار الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في الثاني من يوليو/تموز الماضي، بفعل تشدد سلطة الانتخابات في تطبيق المادة 200 من القانون الانتخابي، والتي تتضمن الإقصاء تحت طائلة شبهة المال الفاسد أو السلوك العام الفاسد أو أية أسباب أخرى تتيح للسلطات تحييد المترشحين، دون وجود قرارات أو ملاحقات قضائية بحق المُقصين.