الحكومة الفلسطينية إلى القاهرة: إبرام اتفاقيات للانفكاك عن الاحتلال

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في كلمة له بمستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله، أنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، فإن وفدا وزاريا كبيرا سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، وسيلتقي أعضاؤه بنظرائهم المصريين من أجل فتح آفاق اقتصادية وتعزيز التعاون.

وتعتبر هذه الزيارة الحكومية إلى القاهرة الثالثة التي يقوم بها اشتية ضمن وفد وزاري، في مجال توقيع الاتفاقات مع دول عربية للانفكاك التدريجي عن إسرائيل، حيث سبقت ذلك زيارة اشتية ضمن وفد وزاري إلى العراق وتوقيع اتفاقات في مجالات مختلفة، وتلت ذلك زيارته إلى الأردن وتوقيع اتفاقات مختلفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، لـ"العربي الجديد": "إن الإعلان عن زيارة الوفد الوزاري إلى القاهرة، يأتي في إطار توجيهات الرئيس محمود عباس بالانفكاك عن الاحتلال وتعزيز العلاقات مع العمق العربي، حيث كانت قد سبقت هذه الزيارة زيارتان إلى الأردن والعراق أجرى خلالهما رئيس الوزراء محمد اشتية محادثات مع رئيسي الوزراء في الدولتين وتم التوقيع على عدة اتفاقيات في مجالات التعاون المشترك".

وأشار ملحم إلى أن زيارة الوفد الوزاري الكبير إلى القاهرة تأتي ضمن أول زيارة لوفد وزاري حكومي فلسطيني كزيارة دولة إلى دولة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وستكون الزيارة ضمن وفد وزاري كبير برئاسة اشتية لإجراء محادثات وتوقيع اتفاقات في جميع المجالات، حيث سيشارك الوزراء مع نظرائهم المصريين في إبرام اتفاقيات للتعاون المشترك بكافة المجالات.

وفي ما يتعلق بإعلان الرئيس محمود عباس عن إجراء الانتخابات العامة وإصداره مرسوما رئاسيا بذلك، قال ملحم: "رئيس الحكومة محمد اشتية أعلن خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة اليوم، أن الحكومة في كامل الجاهزية للبدء بتهيئة جميع متطلبات وتوفير الإمكانيات لإجراء الانتخابات فور صدور المرسوم الرئاسي".

وشدد ملحم على أن "الانتخابات تأتي لاستعادة الوهج الديمقراطي للحالة الفلسطينية لمواجهة المخاطر الخارجية، وهي استحقاق دستوري لا بد من الذهاب إليه لفك الاستعصاء الداخلي الذي مضت عليه سنوات طويلة، ولا بد من الذهاب إلى صناديق الاقتراع للاحتكام للشعب".

وأشار ملحم إلى أن الرئيس محمود عباس سيكلف رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر خلال الأيام القادمة بالتوجه إلى غزة للاجتماع مع جميع الفصائل لبحث موضوع الانتخابات والتهيئة لها.

وكان اشتية قد أكد في في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة، اليوم الإثنين، أن "الحكومة ستكون جاهزة لتنفيذ قرار الرئيس محمود عباس، حال إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات العامة، خاصة في ظرف أشد ما نكون فيه بحاجة الى وحدتنا الوطنية، لمواجهة هذه المرحلة الخطرة التي تعيشها قضيتنا الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "هناك من يريد للقضية الفلسطينية أن تعود سنوات الى الخلف، وإلى مرحلة ما قبل أوسلو، ونحن نريد أن نحافظ على إنجازاتنا الوطنية". فيما أكد أن الرئيس عباس سيطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر التوجه إلى قطاع غزة للبدء بعملية التشاور حول عملية الانتخابات وإنجازها.

وقال: "إذا كانت اتفاقات المصالحة لم يتم تنفيذها، فنحن بحاجة كبرى إلى الاحتكام إلى الشعب الفلسطيني، لنعيد وهج الديمقراطية للمؤسسة الفلسطينية، وليبقى الشعب الفلسطيني دائما هو الحكم في أي خلاف بين الفصائل".

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـ"العربي الجديد": "إن الانتخابات منصوص عليها بكل الاتفاقات التي وقعت عليها كافة الفاصل في اتفاقات المصالحة، لكن الآلية النظرية لإجراء الانتخابات تتم بمرسوم رئاسي، وبتوافق مع لجنة الانتخابات، لكن الأمر يتطلب إجراء مشاورات وتهيئة الأجواء للانتخابات".

وأكد أبو يوسف أنه من المهم جدا إنجاح الانتخابات لترتيب الوضع الداخلي، وإنهاء الانقسام، والحسم بذلك يكون من خلال صندوق الاقتراع.

على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، في كلمة له بمستهل اجتماع الحكومة: "إن إسرائيل ما زالت تقتطع أموالنا، وخاصة أموال الشهداء والأسرى، وقد طالبنا دول العالم بالتدخل لوقف هذه الإجراءات غير القانونية، وطالبنا بالتدقيق في تلك الاقتطاعات".

من جانب آخر، قدم اشتية الشكر "للمملكة العربية السعودية، والكويت، والجزائر، وقطر، على دعمهم لنا، مثمنا الدعم الذي قدمه صندوقا الأقصى والقدس خلال اجتماعهما السنوي الـ76، الذي عقد أمس، الأحد، في مدينة جدة السعودية، مبلغ خمسين مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية في فلسطين".

وقال: "عدنا اليوم من اجتماعات في نيويورك، تحت رئاسة سيادة الرئيس، وكانت هناك عدة اجتماعات أهمها اجتماع الدول المانحة، وهذا الاجتماع الذي لم تحضره الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 1994، والتي حاولت أن تلغي هذه المنصة الدولية، واستبدالها بمنصة جديدة، ولكن المجتمع الدولي وقف مع رئاسة السويد لهذه المنصة، والاجتماع كان ناجحا على جميع المستويات".

وبخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، قال اشتية: "كان هناك اجتماع حول وكالة الأونروا، وجميع الحاضرين أكدوا على تمديد ولاية الأونروا من جهة، وتوفير التمويل اللازم من جهة أخرى، وحتى حق العودة للفلسطينيين، وهناك من أراد لعملية التحقيق التي تقوم بها الأونروا أن تنتهي بالسرعة العاجلة لكي تُضَخ أموال جديدة لها".