وقال البيان المشترك الصادر عن اجتماع واشنطن إنّ الوزراء الثلاثة وافقوا على العمل من أجل تطبيق اتفاق المبادئ الموقع في مارس/آذار 2015 لتنمية شعوب الدول الثلاث وضمان التعاون عبر الحدود، ومصلحتها المشتركة في إبرام اتفاق "شامل وتعاوني وقابل للتكيف ومستدام ومتبادل المنفعة".
وحتى بحالة الفشل في التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف يناير المقبل، فإنّ مصر نجحت في تمرير اتفاق على تطبيق المادة 10 من إعلان المبادئ، التي تنصّ على أن يكون الاتفاق بين الدول الثلاث على تسوية النزاعات الناشئة عن خلاف في تفسير الاتفاقية أو تنفيذها ودياً، من خلال استدعاء طرف رابع للتوفيق أو الوساطة، أو إحالة المسألة على النظر فيها من قبل رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات.
وسبق أن كشفت مصادر دبلوماسية مصرية في تصريحات لـ"العربي الجديد" نشرت في 26 من الشهر الماضي أنّ الخارجية المصرية طلبت من نظيرتها الأميركية المبادرة لاتخاذ خطوة وساطة من نفسها، بدلاً من انتظار التوافق الثلاثي على اللجوء لها، وفقاً للصياغة غير الموفقة للمبدأ العاشر من اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، الذي يشترط "اتفاق الدول الثلاث" لاستدعاء الوساطة، وهو ما لم يكن يتوافر رسمياً في الوضع الحالي. فالسودان الذي يبدو من الناحيتين الفنية والاقتصادية مستفيداً من بناء السد، سبق أن جدد ثقته في إمكانية التغلب على الخلافات باستمرار المفاوضات، أما إثيوبيا فلم تكن مرحبة من البداية بفكرة الوساطة.
وتحاشت إثيوبيا وصف تدخل الولايات المتحدة حتى الآن في الملف بأنه "وساطة"، نظراً لأن الوساطة ستكون ملزمة لجميع الأطراف، إذ أصرّت خلال اجتماع واشنطن على اعتبار ما يجري في إطار "التشاورات والتفاهمات حول ما يمكن أن يحدث لحلحلة المسار التفاوضي الفني"، بحسب مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة على ما جرى في العاصمة الأميركية من محادثات. وبحسب المصادر نفسها، كانت المباحثات "إيجابية ومسببة للتفاؤل الحذر، نظراً لالتزام إثيوبيا مدة تفاوض قصيرة كما ترغب مصر".
وأضافت المصادر أنّ إدارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كانت ترغب من البداية في حسم قضية ملء السد وتشغيله قبل نهاية العام، حتى لا تفاجئ إثيوبيا الجميع ببدء عملية الملء الأول للخزان، باعتبارها مسألة سيادية.
وأوضحت المصادر أنّ سبب حضور وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي الاجتماع برفقة زميله وزير الخارجية جيدو أندارجاشيو، على الرغم من غياب وزيري الري المصري والسوداني، أنه يعتبر المفوض من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لإدارة الملف، إذ كان يرفض تماماً طرح حضور وزراء المياه إلى واشنطن وتناول الاجتماع مسائل تقنية، متمسكاً باستقلال المفاوضات الفنية عن المسار السياسي أو حتى الاستخباراتي، وأنه كان يخشى توريطه ووضعه أمام حلول غير مرغوبة بقوة الأمر الواقع.
وذكرت المصادر أنّ الاجتماع شهد تعبير وزير الخزانة الأميركي عن تفهمه لقلق مصر ومخاوفها، ودفعه للإثيوبيين لضرورة وضع جدول زمني للتفاوض، معبراً عن رغبة ترامب في ترك تأثير إيجابي على هذه القضية "لمصلحة أكبر الشعوب الأفريقية" على حد تعبيره خلال الاجتماع، في إشارة إلى شعوب الدول الثلاث، لا إلى شعب بعينه.
وأشارت المصادر إلى أنّ الإثيوبيين تمسكوا بأنّ يصنف حضور ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي في الاجتماعات الفنية، كمراقبين لا كمشاركين، انطلاقاً من رفض فكرة الوساطة حالياً. وهنا تمسك وزير الخارجية المصري سامح شكري بضرورة الاتفاق على مرجعية عملية لتفعيل بند الوساطة في حال فشل المفاوضات المقبلة على مدار شهرين. وكانت الخارجية الإثيوبية قد أعلنت عشية الاجتماع رفض طلب مصر بتدخل طرف رابع وسيط، وقالت إنه يتعارض مع روح اتفاق المبادئ، ويشوه الجهود التي بذلت حتى الآن.
وكشفت المصادر أيضاً عن الاتفاق على بند لم يُعلَن، هو العمل المشترك بين مصر وإثيوبيا على منع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من التأثير في المفاوضات، امتداداً لما سبق أن أشار إليه السيسي وأبي أحمد خلال لقائهما الأخير في مدينة سوتشي الروسية.
في المقابل، أكدت المصادر أنّ إثيوبيا رفضت مقترح القاهرة بتشكيل لجنة خبراء من مصر والسودان للمشاركة في تقييم الملء والتشغيل للخزان، واعتبرت أنّ هذا الأمر يؤدي إلى "فتنة" وأنه "ينال من سيادة إثيوبيا".
وتقترح إثيوبيا إتمام المرحلة الأولى من المراحل الخمس لملء السد خلال عامين، وفي نهاية المطاف سيُملأ خزان السد إلى 595 متراً، وستصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية في السدّ جاهزة للعمل، ما سيؤدي إلى تناقص منسوب المياه في بحيرة ناصر جنوب السد العالي، خصوصاً إذا انخفض منسوب الفيضان في العامين المقبلين، ليقلّ عن مستوى 170 متراً، ما يعني خسارة 12 ألف فدان من الأراضي القابلة للزراعة في الدلتا والصعيد بمصر كمرحلة أولى، من إجمالي 200 ألف فدان تتوقع وزارة الموارد المائية والري المصرية خروجها نتيجة المدة الإجمالية للملء.
ويستند الموقف الإثيوبي إلى أنّ الحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 أو 170 متراً قد يؤدي إلى حرمانهم إمكانية الملء لشهور عديدة متتابعة، نظراً لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب، وبالتالي فإنهم يعتقدون أنّ المحددات لا يمكن أن تقاس بأي مؤشر في دولة المصب.
ويردّ الإثيوبيون على المقترحات المصرية أيضاً بأنها جميعها، بما في ذلك مقترح الملء في 7 سنوات، قد تؤدي إلى إفشال المشروع بالكامل. ولا يزال الجانب الإثيوبي متعنتاً إزاء مناقشة قضية كيفية إدارة المياه في فترات الجفاف المحتملة، بينما يبدي مرونة أكبر في النقاش حول الملء الأول للخزان.
وقبل اجتماع الأربعاء في واشنطن الذي أداره منوتشين، استضاف ترامب جميع المشاركين في لقاء طويل بالمكتب البيضاوي، استمع في خلاله إلى شرح فني من وزير المياه الإثيوبي وتعليقات من وزراء الخارجية الثلاثة، وكتب بعده تغريدة على موقع "تويتر" وصف فيها الاجتماع بأنه "جيد، ويسعى لحل النزاع".
وسبق أن وصف السيسي ترامب عشية الاجتماع بأنه "رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها"، تعليقاً على هذا الاجتماع، وأضاف: "أجدد امتناني الشخصي وتقدير مصر للرئيس ترامب على الجهود التي يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، وأؤكد ثقتي الكاملة بهذه الرعاية الكريمة التي من شأنها إيجاد سبيل توافقي يرعى حقوق الأطراف كافة في إطار قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية".
وكانت "العربي الجديد" قد انفردت في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بنشر المخرجات المتفق عليها منذ ما قبل اجتماع واشنطن، إذ كانت مصادر دبلوماسية قد كشفت أنّ الإدارة الأميركية أكدت للأطراف الثلاثة، وكذلك للبنك الدولي، أن المفاوضات ستكون سياسية الطابع، وليست فنية، لكنها ستحاول الوصول إلى خريطة طريق واضحة لمفاوضات جادة وجديدة على المستوى الفني.
وذكرت مصادر "العربي الجديد" أهم ما يمكن إنتاجه من هذا اللقاء والبناء عليه، وهو اتفاق واضح بشأن خريطة زمنية عاجلة وقصيرة الأمد للمفاوضات الفنية، وكذلك مدى إمكانية اشتراك أطراف جديدة في المفاوضات الفنية، مثل البنك الدولي، وهو ما حدث بالفعل، بإعلان حضور ممثلين للولايات المتحدة والبنك الدولي للاجتماعات الفنية الأربعة التي ستُعقَد بين وزراء المياه والري قبل 15 يناير المقبل.
كما كانت "العربي الجديد" قد انفردت قبل ذلك في 3 نوفمبر الحالي، بنبأ إبعاد وزارة الخارجية الأميركية عن الملف لحساب وزارة الخزانة بأمر من ترامب، إذ كشفت مصادرها أنّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أبلغ نظيره المصري سامح شكري بأنّ "من الوارد عدم حضور ممثلين عن الخارجية الأميركية اللقاء من الأساس"، وأنّ ترامب كلف منوتشين إدارة الاجتماع، وأن يكون هو نفسه نقطة الاتصال بين العواصم ذات الصلة بالقضية، والبيت الأبيض. وهو ما تحقق، فضلاً عن الاتفاق على إدارة منوتشين اجتماعين سياسيين مستقبليين في واشنطن سيتخللان الاجتماعات الفنية الأربعة.
