حل توافقي يفضي لجولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة

وبحسب مصدر مصري مطلع، فقد رفضت إثيوبيا استمرار لعب الولايات المتحدة دور الرقابة أو الوساطة في المفاوضات، بينما كانت مصر متحفظة على أن تلعب الدور مفوضية الاتحاد الأوروبي، وأسفرت المفاوضات السياسية بين الدول الثلاث عن اختيار مراقب بواسطة كل طرف، على أن يقتصر دور الأطراف على المراقبة ولا يمتد إلى الوساطة.

" رفضت إثيوبيا استمرار لعب الولايات المتحدة دور الرقابة أو الوساطة في المفاوضات "

وأوضح المصدر أنه تم استبعاد اشتراك البنك الدولي بناء على طلب إثيوبيا، واستبعاد مفوضية الاتحاد الأفريقي بناء على التحفظ المصري السابق عليها.
وذكرت وزارة الري السودانية، في بيان لها، أن اجتماع الغد يأتي استكمالاً لجولات التفاوض السابقة حول سد النهضة، وتتويجاً للجهود التي بذلها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وأفضت لموافقة مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات الثلاثية، وصولاً لاتفاق شاملٍ ومرضٍ يستجيب لمصالح الدول الثلاث ويحقق تطلعات شعوبها.
وتوقفت المفاوضات حول سد النهضة، التي ترعاها الولايات المتحدة، نهاية فبراير/شباط الماضي، بعد مقاطعة إثيوبيا لجولة كان مقرراً فيها التوقيع على اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، اقترحتها واشنطن. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع سيناقش المسائل الإجرائية المتصلة بدور المراقبين وقضايا التفاوض العالقة، وأشارت إلى أن وزير الري والموارد المائية عبّر عن التفاؤل والثقة في قدرة الدول الثلاث على تجاوز العقبات الراهنة، والتوصل لاتفاقية تعالج وتستوعب المسائل المتصلة بملء وتشغيل سد النهضة، مجدداً التأكيد على تمسك السودان بموقفه المبدئي المبني على التفاوض بحسن نية واحترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة وحماية مصالح السودان.
وما زالت المفاوضات الفنية، والتي تتم عبر الخرطوم، متعثرة، رغم مرور نحو ثلاثة أسابيع بعد اتفاق الحكومات على العودة للتفاوض حول المسائل العالقة بقواعد الملء والتشغيل، في ظل مطالبات دولية وإقليمية لجميع الأطراف بتحكيم العقل والتفاوض وعدم الدخول في أتون صراع إقليمي، على خلفية الخطاب الذي أرسلته مصر إلى مجلس الأمن تشكو من مقاطعة إثيوبيا للمرحلة الأخيرة من مفاوضات واشنطن التي فشلت في التوصل لحل نهائي، وردت عليه أديس أبابا بخطاب آخر لمجلس الأمن يتمسك بأن الملء الأول للسد لن يخلف أضراراً لدولتي المصب ولا يتعارض مع اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، ثم تبعتها السودان بإرسال خطاب يؤيد المطالب المصرية.