مجلس الأمن يمدّد قرار تفتيش السفن المشبوهة قبالة ليبيا

وكانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قرّرت بالإجماع، في نهاية العام الماضي، تمديد هذا النص. لكنّ روسيا التي تدعم رجل شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر في معركته ضدّ حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، أعربت عن تحفّظاتها، خلال محادثات في بداية الشهر الجاري، بحسب ما قال دبلوماسيّون لوكالة "فرانس برس".

وقال دبلوماسي إنه خلال العام الماضي كانت هناك انتهاكات مستمرة للحظر من قبل الطرفين المتحاربين، ما جعل الحظر "مهزلة". وتهدف العملية البحرية الأوروبية "إيريني" التي أطلِقت في بداية إبريل/نيسان وتستخدم المراقبة الجوّية والأقمار الصناعيّة، إلى تعزيز قرار الأمم المتحدة بشأن مراقبة شحنات الأسلحة إلى ليبيا.

والقرار الذي صاغته ألمانيا "يقرر تمديد التفويض المنصوص عليه في القرار 2473، لمدة 12 شهراً إضافياً"، و"يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً حول تطبيقه إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهراً".

ويرتبط قرار السماح بعمليات التفتيش في عرض البحر بقرارات أخرى، بينها القراران 2292 و2146. ويهدف القرار الأخير الذي تم تجديده في آذار/مارس إلى حظر تصدير واستيراد النفط من ليبيا بشكل غير مشروع.

وبعد اعتراض سفينة فرنسية مشاركة في مهمة إيريني لناقلة نفط جاءت لإحضار نفط من طبرق من دون موافقة طرابلس، دعت روسيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن للحصول على تفسيرات. وقد أعادت ألمانيا وفرنسا التأكيد خلال هذه الجلسة التي عقدت في بداية الأسبوع أن عملية إيريني تتم في الإطار الصارم لقرارات الأمم المتحدة.

(فرانس برس)