سابقتان بالبرلمان العراقي: وزارة استثنائية للتركمان ونائب يختار بديله

وانتقد عضو البرلمان السابق ماجد شنكالي قبول البرلمان تحديد العامري اسم بديله في مجلس النواب، قائلاً، في تغريدة على "تويتر": "إذا كانت وظيفة النائب المستقيل تحديد هوية البديل، إذاً ما هو عمل المفوضية المستقلة للانتخابات؟"، مبيناً أن ذلك غير ممكن "حتى وإن كان البديل الذي ذكره النائب المستقيل صحيحاً".

ووفقاً للسياقات الانتخابية المعمول بها في العراق، فإنّ المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تحديد النائب البديل عن العامري، بحسب مسؤول سابق بمفوضية الانتخابات، قال لـ"العربي الجديد" إن تحديد البديل يجب ألا يخضع لمزاج قادة الكتل، بل يتم وفقاً لعملية حسابية تجريها المفوضية بناءً على ما جاء في قانون الانتخابات الذي أجريت بموجبه انتخابات 2018، والذي يمنح أعلى الخاسرين حق ملء أي مقعد شاغر، بغض النظر عن أسباب خلو المقعد، سواء أكانت الاستقالة أو المرض أو الوفاة أو غير ذلك.

وأكّد المتحدث باسم تحالف "الفتح" أحمد الأسدي أنّ "العامري استقال من عضوية البرلمان بسبب انشغاله في كثير من الأمور السياسية التي منعته من حضور جلسات البرلمان"، مضيفاً، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، أن "العامري قرر الاستقالة وترشيح بديل عنه، هو عبد الكريم الأنصاري، ليكون جزءاً من تحالف الفتح وتمثيله داخل مجلس النواب".

كذلك صوّت البرلمان على استحدث وزارة جديدة خاصة بالمكون التركماني، في سابقة لم تحدث في الدورات الماضية، إذ كانت البرلمانات السابقة تصوت على استحدث وزارات، لا أنها لم تشترط منحها لمكون محدد.

وأكد الوزير والنائب التركماني السابق جاسم محمد جعفر، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن استحداث وزارة للتركمان "يعد أمراً جيداً"، معبراً عن أمله في وفاء الكاظمي بوعوده للتركمان.

في المقابل، اعتبر عضو البرلمان عن "ائتلاف دولة القانون" منصور البعيجي، أن استحداث وزارة جديدة ومنحها للتركمان "سيُثقل موازنة الدولة"، مضيفاً، لـ"العربي الجديد"، أن "المكون التركماني بقي من دون أية حقيبة وزارية، لذا صوّت البرلمان على استحداث وزارة دولة جديدة، وخوّل رئيس الوزراء بترشيح شخصية لتوليها، مع العلم أن المرجعية الدينية والشعب كانوا مع تقليل عدد الوزارات بسبب هدر الأموال".

وانتقد ناشطون استحداث البرلمان والحكومة وزارة جديدة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وعبّر الناشط بسام محمد، في تغريدة على "تويتر"، عن استغرابه من استحداث وزارة جديدة في ظل حالة التقشف في العراق.

كذلك انتقدت الناشطة داليا يوسف زيادة عدد الوزارات بحكومة الكاظمي، في الوقت الذي يجرى فيه الحديث عن أزمة اقتصادية تهدد مرتبات الموظفين.

وفرض مبدأ المحاصصة، الذي عملت به الأحزاب العراقية منذ تشكيل أول حكومة عام 2005، استحداث وزارات دولة تمنح لترضية بعض القوى السياسية التي تحصل على مقاعد برلمانية لا تؤهلها للحصول على وزارات، إلا أنها كانت تستحدث من دون أن تخصص لمكون محدد، فوزارة الدولة لشؤون المرأة، التي تولتها أزهار الشيخلي (من القوى السنية) عام 2005، ذهبت إلى نرمين عثمان، وهي كردية، عام 2007، ثم أسندت الوزارة إلى ابتهال كاصد الزيدي (من المكون الشيعي) عام 2011.