مجلس الأمة الكويتي يستأنف نشاطه: استجوابان للحكومة وتحديات

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن المجلس سيعقد جلساته ابتداء من السادس عشر من شهر يونيو/حزيران الجاري، بناءً على نصيحة من وزير الصحة، فيما بدأت اللجان البرلمانية في المجلس بعملها واجتماعاتها فوراً.
ودخلت البلاد في فراغ تشريعي كبير بعد تعطيل المجلس لأعماله، وعدم مقدرته على إدارة الجلسات عن بعد بسبب التعقيدات الدستورية الموجودة في القوانين الكويتية المنظمة لعمل البرلمان، وفق ما يقول خبراء دستوريون.
ولم تمضِ ساعات على إعلان رئيس مجلس الأمة عودة الحياة البرلمانية، حتى أعلن نائبان تقديم استجوابين منفصلين لوزيري المالية والتربية على خلفية عدد من القضايا.
وقدّم النائب رياض العدساني استجواباً لوزير المالية براك الشيتان من خمسة محاور، يتعلق أبرزها بالصندوق السيادي الماليزي الذي أثبتت التحقيقات تورط عدد من أبناء المسؤولين السياسيين الكويتيين فيه، بتعاملات مالية مشبوهة تبلغ قيمتها مليار دولار، إضافة إلى مشروع قانون الدين العام الذي يطمح وزير المالية إلى تمريره لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس.

كما قدّم النائب فيصل الكندري استجواباً لوزير التربية سعود الحربي على خلفية "فشل الوزارة في التعامل مع فيروس كورونا، وعدم حسم الملف التعليمي حتى الآن"، حيث يأتي هذا الاستجواب في ظل رفض وزير التربية تعطيل العام الدراسي وفشل منظومة التعليم عن بعد.
ومن المنتظر أن يشهد الفصل التشريعي الأخير للبرلمان، قبل موعد الانتخابات المقررة في أواخر هذا العام، عدداً من التحديات، أبرزها محاولة الحكومة تمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها بالاقتراض نتيجة الأزمة المالية العالمية بسبب الفيروس وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يرفض النواب البرلمانيون التصويت عليه.
ويرفض نواب البرلمان الذين يتخوفون من التصويت على أي قرار غير شعبي، من أن تُستخدم موافقتهم على القوانين المالية وخطة الحكومة تقليص الميزانية بنسبة 20%، ورفع الدعم عن بعض السلع، إلى دعاية مضادة لهم في الانتخابات، مما يؤدي لخسارتهم فيها، إضافة إلى قضية الصندوق السيادي الماليزي التي أثبتت التحقيقات تورط ابن رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الصباح فيها، حيث تحاول أطراف داخل البرلمان استغلال القضية للضغط على رئيس الحكومة الجديد.

لكن التحدي الأبرز للحكومة يأتي من الاستجوابات المقدمة لوزيري المالية والتربية، وتقول مصادر برلمانية لـ"العربي الجديد" إن استجوابهما يأتي بتأييد من أطراف داخل الحكومة نفسها، ترغب بالتخلص من الوزيرين اللذين تم تعيينهما بإرادة شخصية من رئيس مجلس الوزراء الجديد الشيخ صباح الخالد الصباح.
وأدّت قرارات وزير المالية براك الشيتان في تشديد الرقابة على القطاع البنكي، وتأجيل اندماج بنكي "بيت التمويل" و"الأهلي المتحد"، ورسم سياسة جديدة تسمح للحكومة بالسيطرة على مجالس إدارات البنوك بسبب عدد الأسهم المملوكة لها، إلى دعم التيار التجاري لهذا الاستجواب.
يذكر أن آخر استجواب قدمه البرلمان كان لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة غدير أسيري في مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وتسبب باستقالتها بعد أيام من توليها المقعد الوزاري، وذلك على خلفية مواقف سابقة لها من دخول قوات "درع الجزيرة" للبحرين عام 2011.
وتسببت الاستجوابات البرلمانية في السنوات الأخيرة برحيل عدد كبير من الوزراء، كان أبرزهم وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح الصباح، والذي تسبب استجوابه برحيل رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك ووزير الدفاع ونجل الأمير الشيخ ناصر صباح الأحمد.