الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ 30 يوماً لـ"مكافحة كورونا"

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فقد أصدر عباس قراراً بقانون صادق فيه على هذا المرسوم، وذلك في إطار مكافحة فيروس كورونا الجديد. ومنذ الخامس من مارس/آذار الماضي، تسود الأراضي الفلسطينية حالة الطوارئ لمواجهة كورونا، ويتيح القانون فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً وتجديدها ثلاثين يوماً أخرى، لكن بعد انتهائها وتجديدها، أصدر عباس مرسوماً بفرضها مجدداً، وتجديدها مرة أخرى بدءاً من يوم غد الخميس.​

من جهته، قال الخبير القانوني، ماجد العاروري، لـ"العربي الجديد"، "أنا لا أعتقد أن هناك أي أساس قانوني لعملية تمديد حالة الطوارئ إطلاقا، لا من حيث الضرورة ولا من حيث الأدوات؛ فالظروف الصحية عادت كلها بشكل طبيعي، وطوال فترة إعلان حالة الطوارئ ما كان هناك حاجة لإعلانها على الإطلاق".

ويعتقد العاروري أنه "منذ البداية، كان الاستخدام لحالة الطوارئ استخداما سياسيا أكثر من الأمور التي لها علاقة بالشؤون الصحية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا".
وقال العاروري إن "الأمور لها علاقة بالعلاقات الداخلية الفلسطينية بشكل خاص، ولا يستند إعلان تمديدها لأي أساس قانوني، وهناك خشية لدى النظام السياسي في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحيط بالمجتمع الفلسطيني، و(حالة الطوارئ) من أجل القدرة على مواجهتها، ويحاول النظام السياسي أن يتسلح بهذا التوع من الإجراءات لمواجهتها".

واضاف العاروري أن "ما جرى يعني أننا دخلنا أمام شكل جديد من أشكال الشرعية للنظام السياسي المبنية على فكرة حالة الطوارئ وليس على أي قواعد دستورية". وأشار إلى أن "تمديد حالة الطوارئ يحول دون إمكانية أي تحركات، ويستهدف التحركات المجتمعية ويمنع أي احتجاج أو تذمر داخلي في ظل هذه الأوضاع".