الفخفاخ: مستعد للاستقالة إذا ثبت تورطي بالفساد

وانسحب نواب كتلة "ائتلاف الكرامة" منددين بـ"نزول رئيس الحكومة بمستوى الخطاب إلى أدناه، وإهانة نواب الشعب"، وذلك احتجاجا على قوله "من يريد أن يشكك في نزاهتي ومصداقيتي (يبطى شوية) فليحاول مرارا"، مشيرا إلى أنه لا يوجد في تاريخه أي مخالفة للقانون، و"لو وجد أي دليل فأنا مستعد للاستقالة".

وبيّن الفخفاخ أن "كلّ من يتحدّث عن أنّه اكتشف أنّ لرئيس الحكومة مكاسب فهو خاطئ، لأن التصريح مودع لدى هيئة مكافحة الفساد، ويمكن الاطلاع عليه بكل شفافية".

وقال رئيس الحكومة: "لقد قررت التخلي عن مساهماتي في الشركات لرفع كل الشبهات ورفع كل الملابسات"، وذلك قبل تعديل البند 20 في قانون مكافحة الفساد ورفع اللبس بشأنه، والذي لم ينص صراحة على لزوم تخلي رئيس الحكومة عن مساهماته قبل تولي المسؤولية، مشددا على أنه سيقدم إلى البرلمان الخميس المقبل مشروع قانون لتوضيح هذا البند.

قال رئيس الحكومة: "لقد جئت لأوضح كل ما قيل من افتراءات وتشويه وتهم وشتائم"، مشيرا إلى أنه قام بالتصريح وكلّ أعضاء الحكومة يوم التكليف برئاسة الحكومة لدى هيئة مكافحة الفساد.

وبين الفخفاخ: "الكرسيّ ليس هدفا في حدّ ذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية، وهي النهوض بتونس"، مشيرا إلى أنه عندما فاز بالصفقات لم يكن يتصور أنه سيكون في منصب رئيس الحكومة بعد خروجه من الانتخابات الرئاسية.

ولفت الفخفاخ إلى أن "الوزير أو النائب أو المسؤول في الدولة له الحقّ عندما يكون خارج المسؤولية في أن يستثمر وأن يعمل على خلق الثروة"، داعيا إلى "الكفّ عن شيطنة رأس المال الوطني وضرب مصداقية الإدارة العليا للصفقات التي قامت بعملها بكل نزاهة ومهنية".

وذكر الفخفاخ أنه أذن بفتح تحقيق في الصفقات العمومية التي تحصلت عليها الشركة التي يمتلك جزءا من أسهمها، مشيرا إلى أنه سيقوم بنشر نتائج التقرير، مضيفا أن حكومته قادت معركة ضد جائحة كورونا وانتصرت، مشيرا إلى أن "كل مؤسسات الدولة عملت بجد وتناغم، وحققت نجاحا، وقد تغلبنا على جائحة كورونا بأخف الأضرار".

وأوضح رئيس الحكومة التونسية أن "الهدف الأول في خطتنا ضد الجائحة هو تحقيق نجاح على المستوى الصحي من خلال حماية صحة المواطنين، والهدف الثاني هو ألا يبقى أيّ تونسي أو تونسية دون سند، والهدف الثالث هو العمل على عدم إضاعة أو فقدان أيّ مواطن شغله".

واستعرض الفخفاخ تقييما للوضع المالي والاقتصادي للبلاد، محذرا من تدهور مستوى النمو واختلال الميزان التجاري.

وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي إن "هذه الجلسة البرلمانية تأتي في إطار ممارسة مجلس نواب الشعب لمهمّة من مهامّه الأصليّة، وهي مراقبة العمل الحكومي، ولهذه الجلسة طابعها الخاصّ، لأنّها مُخصّصة لعرض وتقييم أداء الحكومة بعد مائة يوم من انطلاق عملها، ممّا يُمكّنها من عرض الصعوبات والتّحدّيات، وكذلك المقترحات".

وأضاف الغنوشي، خلال افتتاحه الجلسة، أن "هذا الحوار الذي نفتتحه مع الحكومة هو طريق من طُرق التّناصح والتقويم لتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والكرامة والتنمية والعدالة، ونتمنّى بالمناسبة أن يكون حوارا مُثمرا فاعلا، صريحا تسوده قيم الاحترام المتبادل والنّقد البنّاء".