الحكومة اليمنية تنفي الرواية السعودية لأحداث سقطرى: "انقلاب مكتمل"

الحكومة اليمنية تنفي الرواية السعودية لأحداث سقطرى: "انقلاب مكتمل"

20 يونيو 2020
قوات "الانتقالي" أحكمت سيطرتها على سقطرى (Getty)
+ الخط -
نفت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء السبت، الرواية السعودية لأحداث جزيرة سقطرى، وجددت التأكيد على أن ما قام به المجلس الانتقالي الجنوبي، هو "انقلاب مكتمل الأركان قوّض مؤسسات الدولة في المحافظة، وليس صراعاً على أسلحة وغنائم".
وكانت وسائل إعلام سعودية مقربة من دوائر القرار، قد نشرت بياناً موحداً، أرجعت فيه أسباب انقلاب الانفصاليين إلى صراع على غنائم وكميات كبيرة من الأسلحة تضم دبابات ومدفعية ثقيلة، قالت إنها موجودة بالجزيرة منذ ما قبل الانقلاب الحوثي أواخر 2014، وتم العثور عليها أخيراً.
ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية، عن مصدر حكومي مسؤول، لم تسمه، عدم صحة المزاعم التي روجت لها عدد من الصحف ووسائل الاعلام عن وجود أسلحة وغنائم في سقطرى أدت إلى نشوب مواجهات مسلحة بين الجيش ومليشيات المجلس الانتقالي.


وأكد المصدر الحكومي، أنّ "هذه المزاعم عارية عن الصحة، وتهدف إلى حجب الحقائق عن الرأي العام الذي أصبح مطلعاً على كافة تفاصيل الأعمال التخريبية والإجرامية التي تقوم بها مليشيات في سقطرى ومحاولة من هذه الصحف والوسائل لتبرئة هذه المليشيات من جريمة التمرد، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وترويع أهالي سقطرى المسالمين الآمنين، وتقويض مؤسسات الدولة في المحافظة".
وأوضح المصدر أنّ "هذه المليشيات شنّت هجوماً بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، مستهدفة مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين، واقتحمت المعسكرات والمقرات الحكومية مجسدة بذلك سلوك العصابات وقطاع الطرق".
وفيما أكدت عدم تهاونها أبداً في مواجهة أعمال التمرد في سقطرى أو غيرها، جددت الحكومة اليمنية دعوتها للتحالف بقيادة السعودية، "لإلزام ما يسمى المجلس الانتقالي، بإيقاف العبث والفوضى والاعتداء التي تقوم بها مليشياته وتنفيذ بنود اتفاق الرياض".
وفي ذات السياق، أكدت مصادر محلية في سقطرى لـ"العربي الجديد"، أنّ مجاميع الانتقالي بدأت بش حملة اعتقالات طاولت قيادات عسكرية موالية للحكومة الشرعية وذلك بعد ساعات من إحكام السيطرة على كامل الجزيرة.
وذكرت المصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن قائد معسكر القوات الجوية، العقيد عبد الرحمن الزافني، اعتقل بعد ساعات من زعمها إصدار قرار عفو عام عن كافة المواطنين حتى من كانوا في إطار الحكومة الشرعية.