فصائل متشددة تشكّل غرفة عمليات شمالي سورية

أعلنت فصائل متشددة ومنشقون عن هيئة "تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، مساء الجمعة، تشكيل غرفة عمليات جديدة شمال غربي سورية، في خطوة اعتبرت رداً على سياسات الهيئة الأخيرة، التي تمثّلت بالقبول بالاتفاقيات الدولية.

وضمّت غرفة العمليات التي أطلق عليها اسم "فاثبتوا" خمسة فصائل هي "تنسيقية الجهاد" و"لواء المقاتلين الأنصار" وجماعة "أنصار الدين" وجماعة "أنصار الإسلام" وتنظيم "حراس الدين"، المبايع لتنظيم قاعدة الجهاد، وكل هذه الفصائل كانت منضوية في غرفة عمليات "وحرض المؤمنين".

ويقود لواء المقاتلين الأنصار "أبو مالك التلي" القيادي في هيئة تحرير الشام الذي شغل منصب أمير "جبهة النصرة" في القلمون الغربي بريف دمشق، قبل أن ينتقل إلى محافظة إدلب، بموجب الاتفاق بين "حزب الله" وهيئة تحرير الشام في أغسطس/آب 2017.

كما يشمل التشكيل الجديد القياديين في تنظيم "حراس الدين" و"أبو الفتح الفرغلي" و"أبو اليقظان المصري"، إضافة إلى "أبو العبد أشداء"، الذي كان من القياديين البارزين في "الهيئة" بعد انشقاقه عن "أحرار الشام" نهاية عام 2016، مع أكثر من 100 مقاتل.

وينتشر مقاتلو التشكيل الجديد في أرياف اللاذقية وإدلب وحماة وحلب، ويأتي تشكيله بحسب مراقبين رفضاً لسياسات الهيئة الأخيرة، التي تعمل إلى جانب القوات التركية والروسية في إدلب.

وكان قياديون في تنظيم "حراس الدين" أصدروا في وقت سابق بياناً طالبوا فيه أهالي المنطقة التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام ومقاتلي الهيئة برفض سياساتها المتماهية مع الاتفاقيات الروسية - التركية.

ويبدو أن هيئة تحرير الشام تحاول تقديم نفسها كفصيل معتدل، إذ أبعدت معظم القياديين المتشددين، كما حاول زعيمها "أبو محمد الجولاني" الظهور بمظهر القائد السياسي الذي يهتم لأمور السكان، إذ كثّف أخيراً من ظهوره الإعلامي وزار العديد من المخيمات ووجهاء العشائر.

وتسيطر الهيئة على مدينة إدلب وأجزاء من أرياف حلب وحماة واللاذقية، وتحكم سيطرتها على المنطقة من خلال ما تسمى بـ"حكومة الإنقاذ" التي تفرض إتاوات على السكان، وتتحكم بمعظم مفاصل الحياة، والمعابر ومؤسسات الكهرباء والمياه والاتصالات والمخابز.

وعلاوة على ذلك، يعتبر أهالي إدلب والنازحون منهم على وجه الخصوص، أن الهيئة هي السبب وراء تشريدهم عن منازلهم وقراهم، لاتخاذ وجودها ذريعة من قبل النظام والروس والإيرانيين لمهاجمة "منطقة خفض التصعيد"، ما أدى إلى قضم مساحات واسعة، تضمّ مدناً وقرى عديدة جنوبي وشرق إدلب من قبل النظام خلال المعارك الأخيرة، التي أدت إلى نزوح مليون و700 ألف مدني إلى مناطق شمال إدلب الحدودية مع تركيا.

وتُتهم الهيئة بالتهاون خلال التصدي لقوات النظام، على الرغم من ترسانتها العسكرية الكبيرة، ما أدى إلى سقوط دراماتيكي وسهل لكثير من القرى والمدن، إذ تصدت الفصائل الأخرى للهجمات وسط تراخي الهيئة، التي كانت قد استولت على السلاح الثقيل لتلك الفصائل في معارك للسيطرة والنفوذ معها، في حين لم تكشف عنه في المعارك مع النظام.