حفتر يخسر 55 مليون دولار في صفقات سلاح فاشلة

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية وأشخاص متورطين في صفقات سابقة، تأكيدهم أن الهزائم الأخيرة التي تلقتها مليشيات حفتر على يد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً لم تكن وحدها التي كلفت اللواء المتقاعد كثيراً من المال.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن اللواء المتقاعد، البالغ 76 عاماً، خسر ما يزيد على 55 مليون دولار دفعها مقابل معدات حربية كطائرة هليكوبتر هجومية وطائرة استطلاع وسفينة بَحرية، لكنه لم يحصل على شيء.

وذكرت الصحيفة أن تحقيقاً سرياً أجرته الأمم المتحدة أخيراً، أفاد بأن أفراد فريق مكون من 20 من المرتزقة الأجانب، من ضمنهم خمسة بريطانيين، إلى جانب 12 من جنوب أفريقيا وأستراليين وأميركي، حصل كل منهم على ما يزيد على 120 ألف دولار، تعتقد الأمم المتحدة أنه تم التعاقد معهم لمنع وصول أسلحة تركية إلى حكومة الوفاق في طرابلس.

وكانت صحيفة "ذا تلغراف" قد أوردت في تقرير سابق أن المرتزقة البريطانيين الخمسة شاركوا في عملية لتسيير مروحيات هجومية لصالح حفتر، مقابل مبالغ وصلت أحياناً إلى 150 ألف دولار للواحد، لدورهم في العملية التي فشلت في نهاية الأمر.

وأكدت أن المرتزقة هم عناصر سابقون في البحرية الملكية وسلاح الجو البريطاني، وأنهم سافروا إلى ليبيا، في يونيو/حزيران من العام الماضي، في عملية لتوجيه مروحيات هجومية وقوارب سريعة لاعتراض سفن تركية مزعومة تدعم حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً، وفق "ذا تلغراف".

ونقلت الصحيفة عن مصدر، قالت إنه مطلع على تقرير أممي سري كشف عن تلك الخطة الفاشلة، أن المرتزقة الضالعين فيها كانوا يتقاضون شهرياً، بناء على عقد مدته 3 أشهر، أجراً يتراوح بين 30 و50 ألف دولار، أو 20 و40 ألف دولار، وذلك حسب طبيعة المهمة التي يقوم بها كل منهم سواء أكان طياراً أم أحد أفراد طاقم الطيران.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن التحقيق الأممي خلص إلى أن العملية تلك كان يقودها ستيفن لودج، وهو ضابط سابق في القوة الجوية الجنوب أفريقية، وخدم أيضاً في الجيش البريطاني.
التقرير السري أعدته لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، والتي قالت إن تلك العملية انتهت بالفشل بعد أن اعترض حفتر على جودة المروحيات التي تم شراؤها من جنوب أفريقيا عبر موزمبيق.

وأجبر المرتزقة العشرون على الفرار عبر قارب قابل للنفخ إلى مالطا، بعد 4 أيام من وصولهم فقط، ليتم القبض عليهم هناك، وإطلاق سراحهم لاحقاً من دون توجيه أي تهم إليهم، بحسب ما نقلته الصحيفة عن التقرير السري.

في المقابل، قال دبلوماسيون لصحيفة "ذا إندبندنت"، إن نزاعاً اندلع بين المجموعة وحفتر، الذي كان غاضباً من أن قيمة المعدات والخدمات العسكرية المقدمة لا تزيد إلا قليلاً على 30 مليون دولار من 80 مليون دولار كان قد دفعها.